الفهرس 
المناطق الاقتصادية ودورها فى تحقيق التنمية المستدامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 429 |  |  |
| | | from | 429 | | |
المستخلص
التجارة أداة التواصل بين الشعوب وتتميز بعض الوحدات السياسية باهمية جيواستراتيجية وجيوايكنوميكية فضلاً عن اعتبارات الجغرفيا السياسية مكنتها من تبوء مكانة حيوية على خريطة التجارة العالمية لاسيما ما تقدمة من مناخ ملائم وخدمات لوجستية وصناعية وتكنولوجية ، وفى هذا الخضم يبرز دور المناطق الاقتصادية الخاصة( SEZ ) كوسيلة تلجأ إليها الدول على اختلاف توجهاتها السياسية والاقتصادية لزيادة حجم تجارتها وتنمية صادراتها ، خاصة فى ظل العولمة الاقتصادية التى ترتبط بدور فعال لتحقيق النمو الاقتصادى لأية وحدة سياسية كعضو نشط فى سلسلة التوريد والإنتاج العالمى . تقوم العولمة الاقتصادية على أساس تعميق مبدأ الاعتماد الاقتصادى المتبادل بين الوحدات السياسية المختلفة نتيجة لتقارب الأسواق وترابطها واستغلال كل دولة لمميزاتها التنافسية فى مواجهة الأخرى إما لتحقيق التكامل والترابط أو لمواجهة المنافسة الحالية أو المستقبلية فى ظل رؤيتها التنموية ، وهو ما أدى إلى ظهور مفاهيم اقتصادية جديدة كفكرة اقتصاديات المشاركة الدولية مثل التكلات الاقتصادية ، لاسيما وأن عمليات التصنيع ترتبط فى الفكر الاقتصادى الحديث بالحوافز والضمانات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والوطنية من حيث المناخ الملائم (سياسياً واقتصادياً وتشريعياً) ، فضلاً عن سهولة وكفاءة وسائط ووسائل النقل وكفاية البنية التكنولوجية والأساسية لعمليات الإنتاج علاوةً على الموقع الجيواستراتيجى. أستهل الاقتصاد العالمي عام 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التوقعات الاقتصادية فمع انتشار سلالة ”أوميكرون” الجديدة المتحورة من فيروس كوفيد-19، عادت البلدان إلى فرض قيود على الحركة. وأدى تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، لاسيما في الولايات المتحدة بعد تدهور القطاع المصرفى وارتفاع أسعار الفائدة مع بداية عام 2023م ، وهو ما أثر بالتبعية على كثير من اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية، كما باتت آفاق النمو محدودة أيضا في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص، فضلاً عن تبعات بؤر التوتر العالمية كالصراع الغربى الشرقى كالولايات المتحدة والصين من الناحية التجارية ,وقضية بحر الصين الجنوبى ، وروسيا وأوكرنيا من الناحية العسكرية .
أثرت تلك المتغيرات على كافة مناحى الاقتصاد العالمى لاسيما الاقتصاديات النامية ومنها جمهورية مصر العربية التى تعانى بسبب انخفاض مستويات الإستثمار المباشر الوطنى و الأجنبى فضلاً عن نقص الصادرات وزيادة الواردات و أرتفاع معدلات البطالة مما يؤثر على خطط التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية حالياً ضمن خطتها الاستراتيجية ، وعلى الرغم من التميز الجيواستراتيجى لمصر و امتلاكها أحد أهم روافد التجارة العالمية المجرى الملاحى لقناة السويس و العديد من الموانئ البحرية المنتشرة على طول سواحلها إلا أنها لم تحقق النمو المستهدف فى مجال المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و المراكز اللوجستية كقاطرة لدفع عجلة الاقتصاد الكلى و مواجهة التحديات الوطنية ( الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية ) ، وهو الأمر الذى يتطلب وضع خطة استراتيجية لتفعيل دور المناطق الاقتصادية الخاصة و المراكز اللوجستية فى تحيقيق التنمية المستدامة ، وعلى ذلك فيأتى بحثنا مستعرضاً لأهم التجارب الدولية و الإقليمية الناجحة التى تبنت مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة كآليه لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى وزيادة الناتج القومى ومستوى دخل الفرد من خلال المقارنة بين تلك التجارب الدولية والإقليمية الناجحة والتجربة المصرية فى إقامة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخصة بمنطقة قناة السويس من خلال بيان التمايز الجيوبولوتيكى والجيوانوميك و الجيواستراتيجى مع بيان الضمانات والإعفاءات و الامتيازات التشريعية و القانونية و المؤسسية و الإجرائية من خلال استخدام أسلوب التحليل للوقوف على أهم الدروس المستفادة و استخلاص أنسبها للتطبيق فى مصر .
تبنت الدراسة محاولة طرح استراتيجية تنموية شاملة تتفق والمقصود من إنشاء تلك المناطق لاسيما وانها جميعها تعتمد على فكرة الموقع الاستراتيجى واستغلال المميزات التشريعية والاستثمارية و تبنى الأفكار الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية و توطين التكنولوجيا الفائقة ، ونظراً للأهمية الجيواستراتيجية لجمهورية مصر العربية فكان من اللازم التعرض لها من خلال مقارنتها بمثيلااتها من تلك المناطق ووضع تصور داعم لمكانتها الجيوبولوتيكية والجيو اقتصادية مع طرح توصياتنا لأهم المتغيرات التى تعوق تحقيقها لأهدافها وطرح استراتيجية تتضافر من خلالها كافة الجهود لتحقيق المنشود .
أظهرت الدراسة قدرة الدولة المصرية خاصةً فى ظل عمليات الإصلاح الاقتصادى والإرادة السياسية، علاوةً عن التقارير الاقتصادية الدولية وما يتبعها من مؤشرات وأدوات قياس تعافى الاقتصاد المصرى وتحسن الوضع الإنمائى للدولة، وهو الأمر الذى يدلل بشكل قاطع على أن ثمار الخطة الاستراتيجية 2030م تسير فى الطريق الصحيح ، إلا أنها لا تزال دون التوقعات المرغوبة نتيجة لعدة عوامل أهما تكرر الازمات العالمية . أظهرت الدراسة بأن تبنى الدولة المصرية لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة قد ساهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية المستدامة لتك المنطقة خاصة و للدولة المصرية عامة و إن كان الأمر يسيير بخطا بطيئة نظرًا للمعوقات و التحديات التى تناولناها بالبحث ، و مما لا شك فيه أن مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة و إنشاء المراكز اللوجستية بمنطقة قناة السويس و شبة جزيرة سيناء سيعود بالنفع على الاقتصاد الكلى للدولة المصرية ، و يرى الباحث أن تبنى هذا المشروع يماثل فكرة إنشاء مشروع المجرى الملاحى لقناة السويس عام 1859 – 1869 والتى ترتب عليها تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة متمثلة فى أبعادها ( الاقتصادية – البيئية – الاجتماعية ) وأصبحت اليوم أحد أهم روافد الاقتصاد القومى المصرى و شريانًا رئيسيًا للتجارة البحرية العالمية .