الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 542 |  |  |
| | | from | 542 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة: الاجتهادات الـجماعية في النوازل الـوقـفـيـة المعاصرة - دراسة تأصيلية مقاصدية.
وقد تم تفسيمها الي مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول.
وقد تكلمت في الفصل التمهيدي عن التعريف بالاجتهادات الجماعية والنوازل الوقفية المعاصرة ، وحقيقة الاجتهاد الجماعي، و تحديد مفهوم الوقف.
ثم عقدت الفصـــــــل الأول للحديث عن : الاجتهادات الجماعية في حقيقة الوقف وأحكامه، وفيه اربعة مباحث: الذمة المالية للوقف، والاستبدال في الوقف، ومفهوم الوقف الجماعي، و انهاء الوقف الخيري المؤقت.
ثم جاء الفصل الثاني: الاجتهادات الجماعية في إدارة الوقف، وفيه مبحثان: ولاية الدولة علي الوقف، وأجرة الناظر للوقف.
ثم جاء الفصل الثالث: الاجتهادات الجماعية في تمويل الوقف واستثماره، وفيه اربعة: وقف النقود، والأوراق المالية (الأسهم، والصكوك، والسندات)، وقف المنافع والحقوق المعنوية، واستثمار أموال الوقف، وسائل تعمير أعيان الوقف.
ثم جاء الــفــصل الـــرابع الاجتهادات الجماعية في مشكلات الأوقاف وقوانينها، وفيه ثلاثة مباحث: الأوقاف في البلاد غير الإسلامية، والتقاضي في دعاوي الوقف ومنازعاته، و الأصول المحاسبية للوقف وتطوير أنظمته وفقاً للضوابط الشرعية، ثم أتت الخاتمة، وتشمل النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
1) أوضحت الدراسة أن الاجتهاد الجماعي المعاصر هو: «بذل جماعة من الفقهاء المعاصرين جهودهم في البحث والنظر في واقعة شرعية، ثم التشاور فيما بينهم لاستنباط أو تنزيل حكم شرعي مناسب لتلك الواقعة، وفق ضوابط ووسائل تناسب واقع الأمة المعاصر».
2) بينت الدراسة أن يمكن تعريف (النوازل) في اصطلاح المعاصرين بأنها: (المسائل الشرعية المستجدة).
3) أوضحت الدراسة إن النصوص الفقهية واضحة في الدلالة على أن للوقف شخصية اعتبارية، له ذمة مالية مستقلة، تجعله أهلاً لما يجب له وما عليه .
4) بينت الدراسة يصح وقف الحقوق المعنوية، سواء تم تكييفها أموالا أو منافع.
5) أوضحت الدراسة يجوز الصرف على الجهات المستجدة بتغيير شرط الواقف للمصلحة ما لم يخالف مقصدا للواقف، ويلزم من ذلك أن يظهر في المصرف الجديد وصف البر، ولا يصح تَصَرُّف أحد أعضاء مجلس النظارة بالوقف منفردًا، وإذا امتنع أحد أعضاء مجلس النظارة عن النظارة أو مات؛ فإنه يقام بدله، ويُفضّل تفعيل مبدأ النظارة الجماعية على الوقف والتنويع بين تخصصات الأعضاء، ووضع نظام يكون منهاجا لضبط عملهم.
6) أوضحت الدراسة أن يتولى القاضي تعيين النظار للأوقاف التي لا ناظر لها، كما يتولى المراقبة على تصرفات النظار ومحاسبتهم. ولا يجوز التحكيم والمصالحة في قضايا الوقف إلا بإذن القاضي وشروطه، ويجوز للناظر الاستدانة على الوقف للمصلحة، ولا يشترط إذن الحاكم أو شرط الواقف، ولا يجوز له الاستدانة من الوقف إلا عند الضرورة أو المصلحة المعتبرة.
7) أوضحت الدراسة يتميز عقد البناء والتشغيل والإعادة (B.O.T ) بخصائص، منها: أنه نظام تعاقدي، ينشأ بتوافق إرادتين أو أكثر على إنشاء مشروع معين، بتمويل من المستثمر، على أن يكون له حق إدارته، وجني عائده، خلال مدة معينة.
8) بينت الدراسة تعد المشاركة المتناقصة والإجارة المنتهية بالتمليك من الوسائل الاستثمارية الملاءمة للوقف بخلاف المرابحة للآمر بالشراء، ويجب، مراعاة الضوابط الشرعية لسلامة جميع هذه العقود من المحاذير.