الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
لدراسة سياسة نقض العهود في المشرق الإسلامي زمن الدولة البويهية ( 334-447ﻫ / 945- 1055م ), قسمت هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول يسبقها تمهيد, ويعقبها خاتمة, وملاحق, وقائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذا البحث.
فتناولت في التمهيد : المعني اللغوي والاصطلاحي لكلمتي ( نقض – عهد ), بالإضافة إلي ذم نقض العهود في الشريعة الإسلامية, كما وضحت أثر سياسة نقض العهود في قيام الدولة البويهية.
أمَّا الفصل الأول والذي جاء تحت عنوان : سياسة نقض العهود في المشرق الإسلامي بين الأمراء البويهيين والخلفاء العباسيين ورجال الدولة ( 334 – 447 هـ / 945 – 1055 م), فقد تناولت فيه سياسة نقض العهود بين الأمراء البويهيين والخلفاء العباسيين, وسياسة نقض العهود بين أمراء البيت البويهي, وأخيرًا سياسة نقض العهود بين الوزراء والأمراء البويهيين.
وأمَّا الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان : سياسة نقض العهود بين أمراء الدولة البويهية والقوى المجاورة في المشرق الإسلامي ( 334 – 447 هـ / 945 – 1055 م), فتطرقت فيه للحديث عن قسمين:
القسم الأول : تحت عنوان سياسة نقض العهود بين الأمراء البويهيين والدول المجاورة في المشرق الإسلامي ( 334 – 447 هـ / 945 – 1055 م) : وتضمنت فيه الحديث عن سياسة نقض العهود المتبادلة بين أمراء الدولة البويهية والدولة السامانية ( 334 – 389 هـ / 945 – 999م ), وعن سياسة نقض العهود بين أمراء الدولة البويهية والدولة الصفارية زمن الأمير أبو أحمد خلف السجستاني ( 352 - 393 هـ/ 963 – 1003م ) وتطرقت للحديث عما يخص سياسة نقض العهود بين أمراء الدولة البويهية والدولة الزيارية ( 334 – 433هـ/ 945 – 1041م ), كما تحدثت عن سياسة نقض العهود بين الأمراء البويهيين والدولة الغزنوية زمن السلطان محمود الغزنوي ( 389 – 421 هـ / 999 – 1030م) وأخيرًا عن سياسة نقض العهود بين الأمراء البويهيين والدولة السلجوقية ( 429 – 447 هـ / 1037 – 1055م).
والقسم الثاني : بعنوان سياسة نقض العهود بين أمراء الدولة البويهية والإمارات المجاورة بإقليم الجبال ( 334 – 447 هـ / 945 – 1055 م), تحدثت فيه عن سياسة نقض العهود بين أمراء الدولة البويهية والإمارة الحسنوية ( 350 – 439 هـ / 961 – 1047م ), وعن سياسة نقض العهود بين الأمراء البويهيين وإمارة بني كاكاويه ( 398 – 443 هـ / 1007 – 1051م ).
وأما الفصل الثالث فجاء بعنوان : سياسة نقض العهود بين أمراء الدولة البويهية والقوي المجاورة في بلاد الشام وجنوب العراق ( 334 – 447 هـ / 945 – 1055م ), تناولته من خلال :
أولًا: الحديث عن سياسة نقض العهود المتبادلة بين الأمراء البويهيين والدول المجاورة في بلاد الشام ( 334 – 447 هـ / 945 – 1055 م ) , وتناولت فيه سياسة نقض العهود المتبادلة بين أمراء الدولة الحمدانية بالموصل والبويهيين ( 334 – 380 هـ / 945 – 990م ) , وسياسة نقض العهود بين الأمراء البويهيين والقوى المجاورة في بلاد الروم ( 334 – 447 هـ / 945 – 1055م ).
ثانيًا: سياسة نقض العهود المتبادلة بين أمراء الدولة البويهية والإمارات المجاورة في بلاد الشام وجنوب العراق ( 334 – 447 هـ / 945 – 1055م ), وقد انقسم إلى شقين :
الشق الأول : عن سياسة نقض العهود بين أمراء الدولة البويهية والإمارات المجاورة في بلاد الشام (334 – 447 هـ / 945 – 1055م ), وتحدثت فيه عن نقض الأمير باد الكردي عهده مع الأمير صمصام الدولة.
أما الشق الثاني : فجاء بعنوان سياسة نقض العهود المتبادلة بين أمراء الدولة البويهية والإمارات المجاورة في جنوب العراق ( 334 – 447 هـ / 945 – 1055م ), ووضحت فيه ساسية نقض العهود بين أمراء الدولة البويهية والبريديين بالبصرة ( 334 – 336 هـ / 945 – 947 م), وسياسة نقض العهود المتبادلة بين أمراء الإمارة الشاهنية بالبطائح والبويهيين ( 338 – 373 هـ / 949 – 983م ).
الخاتمة: وهي عبارة عن أهم النتائج التي توصلت إليها.