الفهرس 
فصل تمهيدي : السلطة التشريعية والاستقرار السياسييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 299 |  |  |
| | | from | 299 | | |
المستخلص
عُرفت بأرض السعيدة، وأرض الجنتين، قامت فيها وإحتوت العديد من الحضارات التي تمتد لأكثر من عشرة الآف سنة، فقد شهدت العديد من الحضارات أهمها مملكة سبأ وحضرموت وقتبان ومعين وحمير، تميزت بتنوع مناخها وطول ساحلها الذي يبلغ 2500 كليو متر، كما تميزت بتنوع لهجاتها وموروثاتها الثقافية، شهد لها الرسول الأكرم صل الله عليه وآله وسلم، بأن أهلها أرق قلوباً وألين أفئدة، وأن الإيمان يمان والحكمة يمانية، أما الشورى فمترسخة من عهد الملكة بلقيس التي لم تتخذ أمراً حتى أستشارت، فماذا جرى !؟، وأين إختفت السعيدة وماذا حل بها؟.
في الواقع شهدت اليمن عدة تحولات تسببت فيها عدة تطورات خارجية وداخلية كان أهمها قيام الوحدة اليمنية في تاريخ 22/5/1990م، وما ترتب عليها من لزوم إجراء عدة تغييرات في شكل النظام السياسي وبنيته للتواكب مع هذه التغيرات ولعل أهم هذه التغيرات تلك التي أُجريت على السلطة التشريعية .
لذا في بداية هذه الدراسة تم تحديد مشكلة الدراسة بدقة بالغة تمحورت حول الغموض الذي شاب مجلس النواب بعد الوحدة الذي ضم كلا المجلسين التشريعين في الشطرين سابقاً من حيث تكوينه ومهامه واختصاصاته وأداءه وبالتالي هدفت الدراسة إلى تحليل البنية السياسية والقبلية والثقافية في السلطة التشريعية وأثرها على أداءها ومخرجاتها وتحليل طبيعة الدور الذي قامت به السلطة التشريعية وبيان مدى إنعكاسه على عملية الاستقرار السياسي في فترة ما بعد الوحدة وبالتالي فإن الدراسة هدفت إلى الإجابة على ثلاثة تساؤلات الأولى ماهية طبيعة وخصائص السلطة التشريعية قبل وبعد الوحدة اليمنية، والثاني ماهية بنية السلطة التشريعية السياسية والقبلية والثقافية بعد الوحدة والثالث معرفة إلى أي مدى ساهم مجلس النواب في عملية الاستقرار السياسي بعد الوحدة، كما أن فرضيات الدراسة إرتكزت على فرضيتين الأولى أنه كان للتركيبة القبلية في اليمن دوراً مؤثراً على طبيعة تكوين مجلس النواب وبالتالي على أدائه ومدى مساهمته في تحقيق الاستقرار السياسي، والثانية أن المعوقات الدستورية والسياسية والحزبية و الظروف الداخلية والخارجية أسهمت في تقييد أداء مجلس النواب ومخرجاته المؤثرة على الاستقرار السياسي وللتحقق من ذلك تم إستخدام المنهجية العلمية بالإعتماد على إطار منهجي أساسه المنهج الإستقرائي والإستنباطي بالإضافة إلى الإقتراب الوظيفي البنائي والإقتراب القانوني الدستوري والإقتراب التاريخي، ووفقاً لذلك فقد تكونت الدراسة من خمسة فصول فصل تمهيدي تناول السلطة التشريعية والاستقرار السياسي لإيضاح مفهوم السلطة التشريعية وجذورها وأشكالها المختلفة، وإيضاح المفاهيم المختلفة للاستقرار السياسي ومؤشراته وأبعاده والعوامل المؤثرة فيه وشروط تحقيقه، وتناول الفصل الأول نشأة وتطور السلطة التشريعية في اليمن تم فيه تناول السلطة التشريعية في الشطرين سابقاً والسلطة التشريعية في دستور دولة اليمن الموحد (الجمهورية اليمنية)، وتناول الفصل الثاني البنية التشريعية في ظل دستور الوحدة عبر تحليل التركيبة السياسية والقبلية والثقافية للدورات البرلمانية الثلاثة، وتناول الفصل الثالث المعوقات المؤثرة على فعالية وأداء السلطة التشريعية عبر تحليل المعوقات الدستورية والقانونية والمعوقات السياسية والحزبية والمعوقات التنظيمية والاجتماعية، كما تناول الفصل الرابع مخرجات السلطة التشريعية وأثرها على الاستقرار السياسي عبر تناول مخرجات السلطة التشريعية بالتحليل للفترة من 1993 -2014 وهي الفترة الزمنية للدراسة بالإضافة إلى موقف السلطة التشريعية من بعض القضايا الداخلية والخارجية المؤثرة على الاستقرار السياسي في اليمن .
ولعل هذه الدراسة إنفردت بإحتوائها على البيانات والمخرجات الخاصة بالسلطة التشريعة وربطها بالمعوقات والقضايا الداخلية والخارجية التي إعترضت السلطة التشريعية في أداء مهامها والمؤثرة على الاستقرار السياسي، وكون أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تناولت السلطة الأكثر أهمية والأشد حساسية في مكونات النظام السياسي اليمني بعد الوحدة لإلقائها الضوء بالتحليل على دور السلطة التشريعية في عملية الاستقرار السياسي، وبالتالي فإن أهميتها تتأكد من كونها تجربة خصبة يمكن من خلالها البناء عليها مجدداً لخروج اليمن من أزمته الراهنة وإعادة الاستقرار السياسي مع مراعاة المستجدات الإقليمية والدولية وهو ما تم تناوله في إستعراض وتحليل أهم القضايا الداخلية والخارجية التي أثرت على الاستقرار السياسي وموقف السلطة التشريعية حيالها.