الفهرس 
مبحث تمهيدي التوازن بين المصالح المتعارضة في التنفيذ الجبري القضائي
الفصل الأول: ماهية الإيداع والتخصيص في ضوء التوازن بين المصالحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 384 |  |  |
| | | from | 384 | | |
المستخلص
إن الحجز على أموال المدين يضر بمصالحه, وذلك عندما تكون الأموال المحجوز عليها كبيرة القيمة بالنظر إلى قيمة الدين المحجوز من أجله, وفي إطار التوفيق بين المصالح المتعارضة فإن قانون المرافعات المصري تضمن علاجًا لهذه المسألة يتمثل في نظام الإيداع والتخصيص.
لذلك تم تقسيم البحث إلى مبحث تمهيدي وبابين المبحث التمهيدي يُخصص لفكرة التوازن بين المصالح المتعارضة في التنفيذ الجبري القضائي. أما الباب الأول فيخصص لماهية الإيداع والتخصيص وحقيقته وعرضنا فيه لماهية الإيداع والتخصيص في ضوء التوازن بين المصالح, حقيقة الإيداع والتخصيص. أما الباب الثاني فيخصص لحالات الإيداع والتخصيص وعرضنا فيه للإيداع والتخصيص بدون حكم (المادة 302 مرافعات) وبحكم (المادة 303 مرافعات).
ولقد كانت خاتمة المطاف في البحث هي مجموعة من النتائج. فإذا كان المشرع قد صمم نظام الإيداع والتخصيص في إطار النظرية العامة للتنفيذ الجبري كعلاج لتخفيف الأثر الناشئ عن الحجز من حبس للمال مهما زادت قيمته ونقصت قيمة الحق المحجوز من أجله, إلا أن المحجوز عليه قد لا تتوافر تحت يده أموال سائلة يودعها ويخصصها وعندها يضحى نظام الإيداع والتخصيص عاجزًا عن علاج الموقف. أما الذي معه ذلك فسوف يحرمه هذا النظام من منافعها خلال مدة إيداعها ودون أن يتحقق من وراء ذلك منفعة حالة للدائن الحاجز. وعلى صدد هذه النتائج انتهينا إلى جملة من التوصيات.