الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 331 |  |  |
| | | from | 331 | | |
المستخلص
”ويكتسب موضوع ””جريمة مُقاومةِ المُوظَّفين وعدم الامتثالِ لأوامرِهم والتَّعدِّي عليهم”” أهمِّيَّةً كبيرةً, لكونه يتَّصلُ بأهمِّ شريحةٍ من شرائحِ المُجتمعِ، ألا وهي شريحةُ ””المُوظَّفين العموميِّين”” الذين يُعبِّرون عن إرادةِ الدَّولةِ من خلال مُمارسةِ وظائفِها، وتنفيذ برامجِها، وترجمة سياستِها إلى الواقعِ العمليِّ, لأنهم عقلُها المفكِّرُ وساعدُها المنفِّذُ في كلِّ ما تنوي القيام به خدمةً للصَّالح العامِّ، فبَعد أن كان نشاطُ المُوظَّف العامِّ في السَّابق مقتصرًا على الوظيفةِ التَّقليديَّة المُتمثِّلةِ في حفظِ الأمن الدَّاخليِّ والخارجيِّ، فقد توسَّع نشاطُ المُوظَّف العامِّ, ليشمل كلَّ ميادينِ الحياة، الأمرُ الذي أدَّى إلى اعتماد الدَّولةِ على المُوظَّف العامِّ للقيام بأعمالها. وتبعًا لذلك، فقد يتلقَّى المُوظَّف العامُّ في أثناء أدائهِ لواجبهِ الوظيفيِّ المُكلَّف به وَفْقَ القانونِ أو بسبب ذلك الواجب الوظيفيِّ بعضَ أنواعٍ من الاعتداءِ عليه من جانبِ الأفرادِ التي تتعاملُ مع الإدارةِ أو المرفقِ العامِّ الذي يعملُ به، ممَّا ينالُ من شرفِ المُوظَّف العامِّ وكرامتهِ واعتبارِه، ومن ثمَّ فقد قرَّر المُشرِّعُ الجنائيُّ العراقيُّ والمُشرِّع الجنائيُّ المصريُّ والمُشرِّع الجنائيُّ الفرنسيُّ - مدار المُقارنةِ في دراستنا هذه - بعضَ الأحكامِ الجنائيَّةِ المُتعلِّقة بكلِّ شخصٍ يُقاوم المُوظَّف العامَّ. أو لا يَمْتثلُ لأوامرِه أو يتعدَّى عليه، سواءٌ من جانبِ أحكامِ التَّجريم والعقابِ أو من جانبِ الإجراءاتِ الجنائيَّةِ التي تُتَّخذ تجاههم( ). تلك التَّشريعاتُ الجنائيَّةُ تحرِصُ على تقريرِها لحمايةِ المصالحِ الاجتماعيَّةِ ذات الأهمِّيَّةِ البالغة، حتى إذا ما بلغت في نظرِ المُشرِّعِ الجنائيِّ شوطًا كبيرًا أَسدل عليها ستارَ هذه الحمايةِ( ). وهكذا يتَّضح أنَّ كفالةَ الحمايةِ الجنائيَّةِ للمُوظَّف العامِّ من مُقاومتهِ من قِبل الفردِ أو من عدمِ الامتثالِ لأوامرِه أو التَّعدِّي عليه، مردوده تحقيقُ مصلحةِ وأمن واستقرارِ المُجتمعِ بأكمله، واحترامِ هيبةِ الدَّولة؛ لأنَّ اعتداءَ الجاني - بدون شكٍّ - لا يُمثِّل فقط اعتداءً على المُوظَّف العامِّ بشرفهِ واعتبارِه وسلامة جسدِه فحسْب، بل يكون اعتداءً على الوظيفةِ العامَّةِ في هيبتِها وكرامتِها؛ أي (الدَّولة ذاتها), حتى يستطيعَ أن يباشرَ مهامَّ وظيفتهِ، وهو في حالةِ الاطمئنانِ النَّفسيِّ والهدوء الوجدانيِّ للقيام بواجباتهِ على الوجهِ الأكملِ؛ ممَّا يُوجب في تلك الحالةِ تغليظَ الجزاءِ بحقِّ الجاني