الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
لقد حظيت دراسة الأدوار التي تقوم بها القوى الإقليمية بإهتمام متزايد نتيجة المتغيرات الدولية والتي هيأت الفرصة أمام الدور المتنامي لتلك القوى فيما يخص كيفية ومدى التأثير على مجرى الأحداث ضمن حدود النظم الإقليمية التي تنتمي إليها، مع تراجع ملموس لنفوذ القوى العظمى الخارجة عن الإطار الإقليمي في التأثير على مجريات الأحداث دون إرادة الأطراف الإقليمية الفاعلة إقليمياً.
ويختلف الدور الإقليمي بإختلاف النظام الإقليمي وخصائصه وهيكلية توزيع القوى بين أطرافه الفاعلة والمؤثرة وما إذا كان هناك قوة إقليمية سائدة أم عدة قوى إقليمية متنافسة، إضافة إلى مدى تلاقي أو تصادم مصالح القوى الإقليمية مع مصالح القوى الدولية الكبرى، ذلك أن القوة الإقليمية إذ تدخل في حالة صراع مع قوى إقليمية أخرى إنما تواجه في الواقع ثقل هذه القوى مضافاً إليها ثقل القوى الدولية التي ترتكز إليها الأخيرة.( )
وبالتطبيق على النظام الإقليمي العربي يلاحظ أن التوازنات الجيو-استراتيجية فيه قد تأثرت بالتحولات السياسية والإقتصادية والأمنية التي عرفها هذا النظام، والتي كان لها إنعكاساتها على موازين القوى في إطاره ولا سيما أثر إنهيار هذا النظام من جراء الغزو العراقي للكويت (1991) ومن بعد بسبب الغزو الأمريكي للعراق (2003) على نحو أفسح المجال أمام الدول الاطراف للعب دور مؤثر في توجيه مجريات الأحداث في إطار المنظومه الاقليمية العربيه .
هذا وتعتبر تركيا وإيران واسرائيل من أبرز القوى الإقليمية الفاعلة في ظل النمو المتواصل لقدراتها الإقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والبشرية. وهي تسعى إلى ترجمة هذه القدرات إلى نفوذ ومكانة متميزة على المستوى الإقليمي( )، وفي ذلك مؤشر على إدراك القيادة السياسية لتلك الدول الثلاث لأهمية الدور الذي تلعبه على الساحة الإقليمية فيما يخص كافة الترتيبات السياسية والأمنية في المنطقة، حيث تعد إيران وتركيا وإسرائيل لاعبا مهما في الشرق الاوسط لا سيما بعد احتلال امريكا للعراق وإندلاع ما عرف بثورات الربيع العربي في بعض الاقطار العربيه منذ العام 2011م ووجود فراغ سياسي وامني عانت منه العديد من دول العالم العربي حيث عملت الدول الثلاث على إستغلاله بما يتسق مع مصالحها. (
• ثانيا: فرضية الدراسة:
تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن تراجع ثقل ودور دول القلب في العالم العربي أفسح المجال أمام دول الأطراف للعب دور مؤثر وموجه للأحداث على صعيد العالم العربي, مما يؤكد وجود علاقة طرديه بين وجود صراعات ونزاعات عربية داخليه وما بين بروز فاعل إقليمي غير عربي قادر على أن يوجه مآلات المشهد السياسي العربي بما يلبي مخططاته.
• ثالثا: تساؤلات الدراسة:
تدور الدراسة حول تساؤل محوري:
هل كان تدخل دول الاطراف في الشان الاقليمي العربي سببا أم نتيجة لإنهيار النظام الاقليمي العربي؟
ومن هذا التساؤل المحوري تتفرع عدة تساؤلات ثانويه الا وهي:
1- ما هي أهم ملامح النظام الاقليمي العربي في مرحلة صعود الدول العربية وسعيها للتوحد؟
2- ما هي الاسباب المباشرة وراء تراجع دور النظام الإقليمي العربي ؟
3- هل تتوافق أم تتصارع الأدوار التركية والإيرانية والاسرائيلية في العالم العربي؟
• رابعاً: مناهج الدراسة:
سوف تركز الدراسة على منهجي النظم والمصلحة القومية:
أ) منهج النظم: ( )
يقوم منهج النظم على مجموعة فرضيات وهي كالآتي:
1- ان النظام سواء كان دوليا أو إقليميا هو في حقيقيته وحدة عضوية حية تتمتع بالقابلية المستمرة للتطور والتغيير سواء في سماته أو بنيته الهيكلية أو في أدائه الوظيفي او في نماذج العلاقات القائمة بين أطرافه؟
2- ان كل نظام – دوليا او إقليميا- يعمل كقاعدة عامة بطريقة المدخلات والمخرجات.
3- ان النظام قد يكون على درجة عالية من التماسك والانضباط, وقد يكون في حالة من التسيب وعدم الانضباط.
4- ان هناك حدودا تفصل ما بين النظام وبيئته الخارجيه, بمعنى أن النظام يعمل في بيئة أكبر منه تؤثر فيه ويؤثر فيها.
ومن أبرز الحجج التي تتردد في معرض الدفاع عن منهج النظام ما يلي:
أ- ان لدي هذا المنهج طاقه عاليه في التحليل من حيث إستيعاب مجموعه كبيره نسبياً من الحقائق والمعلومات وتحليلها.
ب- ان هذا المنهج نجح في الربط ما بين المداخل الرئيسيه المستخدمه في دراسه العلاقات الدوليه.
ت- ان هذا المنهج يساعد علي توحيد المصطلحات المستخدمه في تحليل السياسات الدوليه.
ب) منهج المصلحة القومية:( )
تعد المصلحة القومية الهدف الأسمى الذي تضعه الدولة نصب عينها وهي بصدد صياغة قراراتها الخارجية، فهي البوصلة الموجهة لصانع القرار والتي يحدد بناء عليها الأولويات النسبية لمختلف الأهداف الأخرى، ويؤسس ويقيم في ضوئها خطط عمله، ويوازن بين البدائل المطروحة ويبرر بها دوما ترجيحه لأفضل تلك البدائل. ورغم اتصاف مفهوم المصلحة القومية بالغموض، إلا أنه عادة ما يترادف مع مدلولات الحفاظ على استقلال وسيادة الدولة وكفالة أمنها القومي. ويرى مورجنثا أن المصلحة القومية متغير تابع لقوة الدولة, إذ يتم التعبير عنها والسعي لتحقيقها استنادا إلى معايير قوة الدولة الكمية والنوعية في آن واحد، والقوة لدى مورجنثاو تعني تحكم الطرف الأقوى في تفكير وسلوكيات الآخرين الأقل قوة، وهكذا تغدو القوة السياسية علاقة سيكولوجية بين طرفيها, ممارسها ومن تمارس عليه، فتمنح الأول قدره التحكم في أفعال الثاني نتيجة التأثير في أفكاره وتوجيه سلوكياته. بيد أن هذا التحكم ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من كفالة الأمن القومي والسياده والاستقلال والرفاهية وإن كان تحقيق تلك الأهداف فقط لا يكفي، إذ لابد من إضافة الدور العالمي للدولة الذي تحدده وتمليه تلك المصلحة.
ويعتبر اقتراب المصلحة الوطنية أحد اقترابات البحث الرئيسية في مجال العلاقات الدولية والسياسية الخارجية، وهو ترجمة واضحة للمدرسة الواقعية التي سيطرت على تحليل ودراسة العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقامت على مفاهيم ثلاث أساسيه هي:
القوة، وتوازن القوى، والمصلحة الوطنية.
ويمكن توظيف هذا الإقتراب في هذه الدراسة من خلال الإستعانة به لفهم السياسة الخارجية لكل من إيران وتركيا واسرائيل وذلك على إعتبار ان الهدف النهائي للسياسة الخارجية لأي دولة هو تحقيق مصلحتها الوطنية، وهذا المنهج يرتبط أساسا بمنهج القوة الذي يمكن اعتباره حالة خاصة لمنهج المصلحة الوطنية تتحدد فيه تلك المصلحة بالسعي نحو ضمان الأمن والإستقرار، وبالتالي يمكن فهم التفاعلات السياسية المختلفة للدولة في إطار علاقتها مع الآخرين لضمان أمنها وإستقرارها وإمتلاكها للقوة وهي مرتبطة بفهم وإدراك القيادة السياسية لهذه المصلحة( ).
وسوف يتم الاعتماد على مقترب المصلحة القومية لتحليل سياسات ومواقف وقرارات كل من إيران وتركيا واسرائيل إستناداً إلى أن تلك السياسات والقرارات إنما تمليها المصلحة القومية لتلك الدول.
• خامساً: المدى الزمني للدراسة:
يتحدد المدى الزمني للدراسه بدءاً من العام (1991) مع حرب الخليج الثانية التي شكلت مرحلة مفصلية في تصدع النظام الأقليمي العربي حتى العام (2020) لمتابعة واقع المشهد العربي نتيجة لتدخلات دول الأطراف الثلاث: (ايران ، وتركيا ، وإسرائيل) في الشأن العربي.
• سادساً: أهم الدراسات السابقة:
تناولت عدة دراسات عربية وأجنبية موضوع التدخل الذي تمارسه دول الاطراف في شأن الدول العربيه، وقد كان لها التأثير الكبير والمنفهة العالية والوفيرة والتي اسهمت بدورها بإثراء الرسالة والمساعدة في إخراجها للنور, ويذكر منها الباحث الدراسات التالية:
(أ) الدراسات العربية:
(1) دراسة: عبد الرحمن الراشد، صعود اسرائيل إقليميا.( )
ناقشت الدراسة إلغاء الولايات المتحدة التزاماتها تجاه الاتفاق النووي مع إيران وما له من تبعات وتحولات سياسية محتملة في المنطقة، خاصه في زيادة الضغوط على إيران وما سيكون لإسرائيل من دور إقليمي جديد لم يسبق لها أن لعبته بعدما كانت نشاطاتها محصورة في أمنها الخارجي من حروب ومواجهات مع دول الجوار. إذ يحتمل أن تأخذ إسرائيل دوراً جديداً هو الشرطي الذي يراقب ويحاسب إيران,كما أنه في حال نجحت إسرائيل بإخراج إيران والميليشيات الأجنبية التابعة لها من سوريا، فإن ميزان القوى سيتغير حتما لصالح إسرائيل .
(2) دراسة: رياض الراوي بعنوان البرنامج النووي الايراني وأثره على الشرق الأوسط: ( )
وقد ناقش فيها الكاتب عوامل البحث عن القوة وأظهر مكونات البرنامج النووي الايراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط, وتطرق الى الدوافع الايرانية لتطوير برنامجها النووي والمواقف الدولية منه وتأثيره المحتمل على الشرق الأوسط والعالم العربي .
(3) دراسة: مصطفى كامل محمد بعنوان التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط: ( )
وقد سعت الدراسة الى تحليل وضع التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط بإعتبارها أكثر الاماكن أهمية بالعالم, فهي تحتوي على مصالح متشابكة ( متعارضة ومتناقضة ) للقوى الاقليمية الكبرى والدول العظمى ولذلك إستقطبت هذة المنطقة تركيز هذه القوى وبذلك فقد تحولت إلي منطقة مستهدفه للدول الكبرى سعياً وراء تحقيق مصالحها الوطنيه
(4) دراسة: جمال زهران بعنوان منهج قياس قوة الدولة واحتمالات تطور الصراع العربي الاسرائيلي.( )
وقد عنيت هذه الدراسه بإستشراف إحتمالات تطور الصراع العربي الاسرائيلي وذلك من خلال تحليل قوة الاطراف الفاعله في ذلك الصراع واستشراف مستقبل الصراع العربي الاسرائيلي, ويمكن الإفادة من الاطار النظري لهذه الدراسة في تحليل محددات قوة الدول في كل من مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا.
(5) دراسة: محمد الخير حامد عبد العزيز بعنوان مستقبل المنطقة العربية بعد الربيع العربي( ).
ناقشت الدراسة الأحداث السياسية بالمنطقة العربية، واستعرضت المشهد السياسي العربي ككل، قبل حدوث الربيع العربي، وفي أثنائه، وبعده، وقد حللت الأوضاع السياسية والاجتماعية التي سادت في هذه الفترة، ثم تبلورت فيما بعد في شكل احتجاجات شعبية عارمة فاجأت العالم.
وقد هدفت الدراسة بالأساس إلى تقديم رؤية إستراتيجية واستشرافية لما يمكن أن تكون عليه المنطقة العربية في السنوات القادمة، وبحث الكيفية التي ستتشكل بها، بناءً على شكل التحالفات، والتكتلات الإقليمية، التي بدأت تبرز وتتشكل في ظل الاستقطاب الحاد، والتناقض السياسي في مواقف كثير من دول المنطقة ووفقا لمصالحها ولمصالح الدول الكبرى، وتبعاً للظروف السياسية الجديدة، وبعد أن تغيَّرت المعطيات السياسية، بتغيّر بعض الأنظمة بالمنطقة العربية. وقد سعت الدراسة إلى ذلك من خلال تقديم سيناريوهات مستقبلية متوقعة للمنطقة العربية في الفترة القادمة.
(6) دراسة: مي سامي المرشد بعنوان الدور الإقليمي لتركيا تجاه الشرق الأوسط (2002-2016) ( ).
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحولات التي شهدها الدور الإقليمي لتركيا في الشرق الاوسط بعد عام 2002 وبيان أسسه وأهدافه والوقوف على المتغيرات الإقليمية والدولية التي ساهمت في صياغته وبلورته.
وتمحورت مشكلة الدراسة حول التساؤل الرئيس المتعلق بتوضيح طبيعة الدور الإقليمي لتركيا في الشرق الأوسط، والأهداف التي تسعى تركيا إلى تحقيقها بعودتها نحو الشرق خلال الفترة (2002-2016م) من خلال توظيفها لقدراتها السياسية والاقتصادية والجغرافية والعسكرية في ظل الأزمات والتغيرات التي تشهدها المنطقة وتراجع النظام الإقليمي العربي، إضافة إلى بروز القوى الإقليمية المنافسة لتركيا في قيادة المنطقة مثل إيران.
واشارت فرضية الدراسة إلى أن المتغيرات والتحولات التي شهدتها دول الشرق الأوسط وتدهور الأوضاع السياسية، والأمنية التي تتزامن مع المتغيرات الدولية وبروز القوى الإقليمية التي تتنافس على قيادة المنطقة، ساهمت بأن يكون لتركيا دور فاعل في الشرق الاوسط.
(7) دراسة: عماد يوسف قدورة بعنوان مسألة التغير في السياسة الخارجية التركية: المراجعات والإتجاهات( ).
تناول التحليل مسألة التغير في السياسة الخارجية المرتبط غالباً بإستمرارية حزب حاكم في السلطة، وينطبق هذا الأمر على تركيا، ففي حين تم تغيير السياسة التقليدية التركية التي سادت عقوداً طويلة بشكل جذري ودفعة واحدة في عام 2002، فإن سياسات حزب العدالة والتنمية خضعت للمراجعة طوال الفترة 2011 – 2015م حتي الآن في اتجاهين:
الأول: يشير الي أن توازن التوجهات بين الشرق والغرب الذي عرفت به السياسة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية يتعرض للتلاشي تدريجياً، وربما تعود تركيا للتركيز على ”التوجه الغربي” التقليدي، وبخاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي. فقد كان للتدخلين الروسي والإيراني في سورية تأثير مباشر في إضعاف التوجه الشرقي التركي, أما التغير الثاني: فقد تحدد في تطوير حزب العدالة والتنمية لخطابه الخارجي، وأضحى يتجه إلى إظهار القوة وإمكانية استخدامها بعد ان مست التهديدات الأمن القومي التركي مباشرة.
(8) دراسة: فراس الياس بعنوان مستقبل مكانة إيران الإقليمية في الشرق الأوسط، 2017م( ).
توصلت الدراسة إلى أن إيران دولة حالها حال الدول الأخرى لها من الامكانات والموارد الإقتصادية ما يؤهلها للاضطلاع بأدوار إقليمية ذات شأن استراتيجي مؤثر، كما أن لها من الخصوصية السياسية في إدارتها للازمات في الشرق الاوسط من منطلق المصلحة القومية العليا، وهي في سبيل ذلك تجيش الموارد كافة لإدارتها بنجاح وتمكن، لكن في المقابل تواجه مشكلة كبيرة في تسويق نموذجها السياسي الثيوقراطي، خصوصا في دول الجوار العربي والخليجي، وعلى الرغم من أعتمادها على استراتيجية التمكين لانجاح مسعاها السياسي، إلا ان هذا النجاح لم يكتمل نتيجة عدم اداء الأدوات لادوارها بصورة تخدم المصالح الإيرانية، بل أن المستقبل قد وضع إيران ضمن أطار حسابات معقدة لم تنفك أن ارقت صناع القرار في إيران.
(9) دراسة: فؤاد يحوي بعنوان الدور الإقليمي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط بعد الثورات العربية ”سوريا أنموذجاً”( ).
اهتمت هذه الدراسة بالدور الأقليمي الإيراني في المنطقة الشرق الأوسط بعد الثورات العربية، موضحة أهم المحددات التي تتحكم في إبراز هذا الدور أو كبحه، حيث سعت إيران في مشروعها إلى انتزاع دور إقليمي تراه حقا لها وذلك باستغلال غياب المشروع الإقليمي العربي جراء تراجع الأنظمة العربية المحورية لإكتساب أرضية جديدة في الإقليم والترويج لما يسمى الشرق الاوسط الإسلامي باعتمادها على ركائز جديدة على رأسها ما يعرف بتصدير الثورة إلى الخارج, وذلك إستنادا الى ما تحوزه ايران من مقومات إستراتيجية كبيرة وعميقة تؤهلها بأن تلعب دوراً أقليمياً بارزاً وظهر هذا الدور بشكل كبير في الأزمة السورية، فقد ألقت بكل ثقلها في دعم نظام الأسد حليفها الإستراتيجي.
(10) دراسة معين عبد العزيز محمد أبوشريعة بعنوان التدخل الإيراني في الأزمة السورية وأثره على نفوذها في المنطقة العربية (2011– 2017م). ( )
تناولت الدراسة بالتحليل أبرز التدخلات التي تنتهجها إيران تجاه سوريا والمنطقة العربية، خلال الفترة الممتدة من 2011- 2017، وكان الدافع من اختيار هذه الفترة الزمنية تلك الاحداث والتطورات التي شهدتها هذه الفترة، وقد ركزت الدراسة على واقع الأزمة السورية، والأسباب الداخلية والخارجية، التي أدت إلى اندلاع الأزمة السورية، إضافة إلى تطورها من ثورة شعبية سلمية إلى ثورة مسلحة، تدخلت فيها أطراف خارجية, إقليمية ودولية علي رأسها إيران.
كما أوضحت الدراسة محددات السياسية الخارجية الإيرانية تجاه كل من سوريا والعراق واليمن، موضحة الأهداف والدوافع الكامنة وراء تدخلها في الأزمة السورية، وتناولت أيضاَ مراحل تطور العلاقات الإيرانية السورية، ثم بينت كيف تدخلت إيران في الأزمة عسكرياً، وذلك بزجها قوات الحرس الثوري الإيراني وميليشيات أخرى عديدة، على رأسها حزب الله اللبناني, وناقشت الدراسة التدخل الإيراني في العراق واليمن وفلسطين، وأثر هذا التدخل في تعظيم دورها الإقليمي.
( ب ) الدراسات الاجنبية:
(1) دراسة ( Jean Kurds، 2010): بعنوان( ):
Turkish Role in the Middle East
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور التركي في الشرق الأوسط من دولة الخلافة إلى عهد وزير الخارجية داوود أوغلو، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يستند على بيان الحقائق المتعلقة بهذا الدور. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: إنه على الرغم من الزحف الذي قام به تيمورلنك من ناحية الشرق على الإمبراطورية العثمانية، حيث عطّل الكثير من شؤونها وأضّر بها ضرراً بليغاً، وألحق الهزيمة بالسلطان بيازيد بالقرب من أنقره في عام 1402 م، وعلى الرغم من التحركات الكبيرة للشاه إسماعيل الصفوي من ناحية إيران غرباً بهدف نشر المذهب الشيعي بالقوّة في كوردستان والأناضول الذي أصبح جزءاً مما سمّي بعد قرون ب”تركيا”، فإن العثمانيين أظهروا قدرة فائقة على صد الهجمات التي قامت بها الإمارات والممالك المسيحية في أوروبا على إمبراطوريتهم من ناحية الغرب،على انفراد أو مجتمعة.
(2) دراسة: (Tucci Natalie)( ) بعنوان:
The Dimensions of the Turkish Role in the Middle East
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد الدور التركي في الشرق الأوسط، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يستند على بيان الحقائق المتعلقة بهذه الأبعاد. وبينت الدراسة أن سياسة تركيا الخارجية جذبت الكثير من الانتباه أخيرا، سواء على صعيد الاتحاد الأوروبي أو الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة الامريكية، وبالفعل، فقد مرت هذه السياسة بمرحلة تحول عميق، كان لها تأثير كبير على درجة ونوعية نشاط أنقرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد أعادت تركيا اكتشاف الشرق الأوسط، بعد أن تجاهلته المؤسسة التركية العلمانية الموالية للغرب لعقود، وخلال مرحلة الحرب الباردة، بل وعقبها، كان النشاط التركي في المنطقة محدودا، وعادة ما يتم في إطار السياسات الخارجية للولايات المتحدة الامريكية، أما اليوم، فإن تركيا في سبيل إنهاء انفصالها المفتعل عن منطقة الشرق الأوسط. ورغم أن الدور التركي في هذه المنطقة يتصاعد، منذ تسعينيات القرن الماضي، فإن تغييرا نوعيا قد طرأ علي طبيعة هذا الدور أخيرا، وفي التسعينيات، كانت علاقة تركيا بالمنطقة تسير في إطار رؤية واقعية لموازين القوى في الشرق الأوسط، فكان تركيزها على تطوير علاقاتها العسكرية بإسرائيل، كما مارست ضغوطا على سوريا، وشاركت في فرض العقوبات الغربية ضد العراق. أما الآن، فإن تركيا تسعى إلى تطوير علاقاتها مع جميع اللاعبين بالمنطقة بغرض دعم فرص السلام والتكامل الإقليمي.
(3) دراسة:Jacob Abadi) ) ( ) بعنوان:
from Covert to Overt Relations Israel and Turkey
تتبعت هذه الدراسة العلاقات التركية – الإسرائيلية منذ نشأتها في اربعينيات القرن الماضي حتى منتصف التسعينيات من القرن نفسه، مروراً بالمفاصل الرئيسية لتلك العلاقات استناداً إلى الظروف الاقليمية المحيطة بها وخاصة الصراع العربي – الإسرائيلي، وتناولت هذه الدراسة ايضاً المحددات الداخلية والخارجية لتلك العلاقات.
وخلصت الدراسة إلى أن الادانات التركية المتكررة في الأمم المتحدة والهيئات الرسمية الأخرى بشأن الصراع العربي – الإسرائيلي، كل ذلك لم يمنع انقرة من استمرار علاقاتها مع تل ابيب، ولم يمنعها ايضاً من المحافظة على تلك العلاقات والعمل على تطويرها في مختلف المجالات من خلال الاتصالات السياسية والتجارية والثقافية والعسكرية.
(4) دراسة: (BAKER AL-BDOUR) ( ) بعنوان:
The Future of the Iranian Influence in the Middle East under the American Sanctions.
تسلّط هذه الدراسة الضوء على النفوذ الإيراني، وامتداداته الجغرافية، ومحركاته، ومحدّداته، والسيناريوهات المتوقعة لمستقبله، وتَتبَّع العقوبات الأمريكية على إيران بإستعراض تاريخي سريع لها، على أن العقوبات الأمريكية على إيران ليست جديدة، فهذه العقوبات هي السمة التي اتسمت بها العلاقات الأمريكية الإيرانية منذ الثورة الإيرانية، وتركّز على العقوبات الحالية، وطبيعتها، والآثار المتوقعة لها في السلوك السياسي الإيراني في المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم العقوبات السابقة، وهل ستفلح في تحقيق أهدافها المعلنة؟ وهل سَتَحُدّ هذه العقوبات من النفوذ الإيراني في دول المنطقة وتدخلاتها فيها، وبخاصة سوريا والعراق واليمن ولبنان؟.