الفهرس 
التطور الاقتصادي للصناعة فى مدينة الساداتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الصناعة بمدينة السادات باعتبارها إحدى أهم المدن الصناعية التي أنشئت وفق القرار الرئاسي مرسوم رقم 321 لسنة 3791. وهي من مدن الجيل الأول التي أنشأها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. لإعادة إعمار المنطقة الصحراوية المحيطة بالدلتا. ليكون منفذاً لها، للتقليل من ارتفاع عدد سكانها كثافتها في ظل محدودية المساحة في السهول الفيضية القديمة.
وفي عام 2137 كانت المدينة تضم 917 مصنعاً في مختلف القطاعات الصناعية، وهي توفير حوالي 773117 فرصة عمل. وتجاوز رأس المال المستثمر فيه 22 مليار جنيه، فيما وصل عدد المصانع تحت الإنشاء إلى 517 مصنعاً،
ومن المرجح أن يوفر 113279 فرصة عمل. وشملت الدراسة ستة فصول تسبقها مقدمة وتلحقها خاتمة. ال
تناولت المقدمة نبذة عامة عن موضوع الدراسة، ومنطقة الدراسة، الأسباب التي دفعت المرشح إلى اختيار الموضوع المرغوب فيه أهداف الدراسة، ومصادر البيانات، والمناهج والأساليب المستخدمة، و
وأخيرا الدراسات السابقة.
ويعرض الفصل الأول نشأة الصناعة في المدينة ومراحلها
تطوير. وقسمها المرشح إلى خمس مراحل. وكانت كل مرحلة
تتميز بهيمنة بعض الخصائص التي أثرت على
ظهور الصناعة في المنطقة. حاول المرشح تفسير التيار
صورة الصناعة من خلال الماضي، معتبرا أن الحاضر هو
انعكاس الماضي.
ويعرض الفصل الثاني الأهمية النسبية للقطاعات الصناعية التي تشكلها وتشمل المدينة، والتوزيع الجغرافي للصناعة في المدينة على مستوى المناطق الصناعية، بالإضافة إلى معرفة قوة الصناعة في كل منها
المناطق الصناعية؛ من أجل إبراز أهميته، وتقديم أ
دراسة تفصيلية للتركيب الحجمي للمنشآت الصناعية،
وأخيراً عرض نماذج منشآت القطاع الخاص في المدينة.
أما الفصلان الثالث والرابع فقد عرضا الدراسة التفصيلية لكل صناعة
القطاع بشكل منفصل، من حيث التوزيع الجغرافي، والتوزيع الهيكلي،
والتوزيع الجغرافي لتكوين حجم كل قطاع. هذا هو
لتسليط الضوء على الأنشطة الصناعية التي يشملها كل قطاع والتعرف عليها وخصائص تلك القطاعات الصناعية بالإضافة إلى الإحصاءات
تحليل تلك القطاعات الصناعية في المدينة بالاعتماد على برنامج Arc Gis.
أما الفصل الخامس فقد تناول عرض وتحليل العوامل المسئولة عن ذلك إنشاء الصناعة في المدينة، مثل المواد الخام، والقوى العاملة، سياسة الحكومة، والبنية التحتية، وعرض القدرات التي
المدينة والمحافظة تتمتع.أما الفصل السادس فقد تناول دراسة التحديات التي تواجهها
تطور الصناعة في المدينة وسبل مواجهتها، تسليط الضوء
حول مستقبل التنمية الصناعية في المدينة، وتحديد نقاط قوتها
ونقاط الضعف. وهذا ما يحدد استراتيجية التنمية الصناعية، وأخيرا وتم تقييم المناطق التي تقترحها الدولة للتوسعات الصناعية
اقتراح المجالات الأخرى من قبل المرشح.
وجاءت الخاتمة بتلخيص لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
الدراسة، وقدمت بعض التوصيات والمقترحات بهدف الارتقاء بالصناعة في المدينة وتحقيق النتائج المرجوة في ضوء ذلك
للتنمية المستدامة.