الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 296 |  |  |
| | | from | 296 | | |
المستخلص
”إنَّ تنفيذ الأحكام الجنائيَّة من المواضيع المهمَّة، التي حظيت بعناية الكُتَّاب والباحثين في الميدان القانونيِّ الجنائيِّ، وتبدو أهميَّته في سياق الحديث عن وسائل التعاون الدوليِّ في تنفيذ هذه الأحكام، والآليَّات المتَّبعة، والجهات المختصَّة بإصدار هذه الأحكام، ووسائلها في هذا الصَّدد. ومن أهم المؤسَّسات أو المنظَّمات الدوليَّة التي اضطلعت بهذا الدور المحكمة الدوليَّة الجنائيَّة التي أقرَّها نظام روما، الذي دخل حيِّز النفاذ في الأول من تموز من عام 2002م، تلك التي وضعت تنفيذ الأحكام الجنائيَّة موضع التطبيق العمليِّ؛ ممَّا اقتضى تضافر الجهود الدوليَّة لتحقيق التعاون من أجل تنفيذ الأحكام الجنائيَّة الصادرة. وهذا يعني أنَّ العدالة الجنائيَّة لم تعد قاصرةً على الحدود الوطنيَّة أو الإقليميَّة، بل تعدَّته إلى نطاقٍ أوسع، وهو النطاق الدوليُّ الذي تجسَّدت فيه ملامح منظومة العدالة الدوليَّة الجنائيَّة. ولا يُنكَرُ أنَّ التطوُّر الكبير في شتَّى مجالات الحياة - بخاصَّةٍ في مجالات الاتصال والتنقُّل والتبادل التجاري بين الدول بسهولةٍ ويسرٍ- قد أدَّى إلى أنَّ تتَّخذ الجريمة أشكالًا تتَّسم بالتعقيد والتنظيم، تخطَّت به حدودَ الدولة الواحدة ليمتدَّ تأثيرها إلى أقاليم الدول الأخرى، وعلى ضوء ذلك وجب على الدول بغية تحقيق مصلحتها إعادة النظر في مفهوم السِّيادة الداخليَّة لها، ويتبع ذلك تحوُّل نظرتها إلى الحُكم الجنائيِّ بصفةٍ خاصَّةٍ. إذ أصبحت هناك ضرورةٌ ملحَّةٌ للتعاون الدوليِّ في مجال مكافحة الجريمة، وذلك لأنَّ الجريمة قد أصبحت تحديًا كبيرًا لأمن المجتمع الدولي واستقراره والدول على حدٍّ سواء، حيث ثبت أنَّ الجريمة لم تصبح شأنًا وطنيًّا خالصًا وأن مكافحة الدولة الواحدة لهذه الظاهرة لم تعد مُجديةً في ظل هذا التطوُّر في هذا المجال وخطورته، حيث لم تعد هناك أيُّ دولةٍ في منأى عن هذه الجرائم، فوجب على المجتمع الدوليِّ تطويرُ أساليبه وآليَّاته في التعاون لمكافحة الجريمة بصفةٍ عامَّةٍ. وشهد العالم صراعًا حادًّا بين القرارات السياسيَّة وبين الجهود القانونيَّة، أدَّى هذا الصراع إلى اختلال العمل القضائي، فلجأ السياسيُّون إلى وسائل كثيرةٍ قصدوا منها التسويفَ لتُوضَعَ القضايا المطروحة في خانة النسيان، أو أن يَعمدوا إلى إشغال المحاكمات بطلباتٍ غير مسوغةٍ، أو بتوجيهها ليضيع معها الحقُّ، ويحقق الطرف المتنفذ أهدافه وغاياته، فيأتي قرار المحكمة ضعيفًا باهتًا. إنَّ القانون الجنائيَّ من أهمِّ مظاهر سيادة الدولة، أمَّا الحكم الجنائيُّ فإنه يجسد السِّيادة في هذا الإطار، فهو نتيجةٌ لتطبيق قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائيَّة؛ لذلك فإنَّه يصعب على أيِّ دولةٍ قبول تنفيذ حكمٍ جنائيٍّ صدر خارج إقليمها، بالنظر إلى اعتبارات السِّيادة بمفهومها السابق. إنَّ التجارب الماضية التي ألقت ظلالها على الواقع اليوم تقتضي من أجل تحقيق العدالة أن تجري دراسة التجارب السَّابقة، لتحديد طريق المستقبل، إذ إنَّ إنشاء نظامٍ دائمٍ للعدالة الدوليَّة الجنائيَّة أمرٌ لا غنًى عنه وهو ضرورةٌ حتميَّةٌ، شريطة أن يكون مستقلًّا وعادلًا ومؤثرًا، ليتجنب ثغرات الأمس، ولعدم الخضوع لأهواء السياسة، فليس الحلُّ بإنشاء منظَّماتٍ دوليَّةٍ تُعنى بتطبيق العدالة وهي تخضع لمشيئة السُّلطَة السياسيَّة، وليست العبرة بإصدار القوانين والتشريعات التي لا تُلامس الواقع، ويخضع تطبيقها لمبدأ الكيل بمكيالَيْن. لذا ليس مستغربًا أن تعزف كثيرٌ من الدول عن الانتماء إلى مثل هذه المنظَّمات الدوليَّة القانونيَّة أو أن تلجأ إليها لحلِّ مشكلاتها القانونيَّة، لما لمسته من ازدواجيَّةٍ في الأداء، وتمييزٍ بين الخصوم، ومحاباةٍ للقويِّ ومداهنته، فكل طرفٍ يسعى إلى حماية مصالحه وتحقيق مبتغاه، ويجعل من العدالة وسيلته لذلك.