الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 286 |  |  |
| | | from | 286 | | |
المستخلص
الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر لجميع الدول باختلاف أنظمتها النامية أو المتقدمة فأبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلي العالمية، وأصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها، فهي لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس النتائج ونفس المعنى في كل الدول والمجتمعات باختلاف المراحل لأن لكل مرحلة بكل مجتمع ودولة معطيات اقتصادية تعمل على تحديد طبيعية الزيادة السكانية وهي عدم التوازن بين أعداد السكان وبين الخدمات والموارد، حيث شغلت الزيادة السكانية العديد من العلماء والفلاسفة والسياسيين والاقتصاديين على مر العصور حيث أن الزيادة السكانية تؤدي إلى انتشار الفقر وبالتالي انتشار الفوضى والجريمة والبطالة مما يصعب على الحكومة مباشرة المهام الإدارية، كزيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والمواصلات و الأمن والحماية الاجتماعية وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بالقطاعات الرئيسية للإنتاج كالصناعة التحولية والزراعة، وتتطلب وجود توازن بين حقوق الفرد الملائمة مع قدراته وحق المجتمع في النمو والتقدم والتطور. واهتمت الدول بوضع خطة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية فتبنت استراتيجية إنشاء المدن الجديدة كظاهرة عالمية في دول العالم المتقدمة والنامية وذلك للحد من مشكلات الزيادة السكانية في المدن القائمة والرئيسية، واهتمام مصر بإنشاء المدن الجديدة ليس أسلوب لمواجهة مشكلة طارئة ولكن لعلاج الزيادة السكانية الواقعية التي تعيشها الدولة حيث تبنيها لإنشاء المدن الجديدة يساعد في إعادة توزيعات السكان بصورة متوازنة والعمل على جذب الاستثمارات الاقتصادية وتحفيز السكان لها عن طريق توفير فرص العمل الجديدة، وتبنت مصر جيل جديد من المدن الجديدة وهو مدن الجيل الرابع عن طريق إعادة خريطة مصر السكانية عن طريق استراتيجية مصر التي تعتمد على التنمية البشرية المستدامة ””رؤية مصر 2030””، ومدن الجيل الرابع هي مدن ذكية ذات مشروعات كبرى لاستيعاب الطاقات البشرية والهيئات الحكومية والخاصة وحل مشكلة الإسكان، حيث تشمل الاستراتيجية البُعد الاجتماعي التعليم والتدريب والعدالة الاجتماعية والثقافة والصحة، والبُعد الاقتصادي ويتضمن البحث العلمي والابتكار والشفافية والطاقة والتنمية الاقتصادية وكفاءة الهيئات الحكومية، ويغطي البعد البيئي التنمية العمرانية ومحاور البيئة، وذلك لتحسين وتطوير جودة حياة السكان في الوقت الحالي بما يضمن مستقبل الأجيال القادمة في حياة أفضل وهدفها تحقيق الرفاهية للسكان، ومع ذلك فإن اسكان هم الأداة والهدف النهائي للتنمية البشرية المستدامة ولا دلالة عليها دون مشاركة السكان في إشباع احتياجاتهم الاجتماعية والروحية والمادية والفكرية والتعليمية والصحية دون مشاركة السكان في قيام الهيئات الأهلية والحكومية وعمليات التبادل والانتاج وبذلك فإن العامل المشترك في هذه الدارسة هم السكان ولعلاج الزيادة السكانية تم إنشاء المدن الجديدة على أسس التنمية البشرية المستدامة وبناء عليه فإن لتحقيق التنمية البشرية للسكان فتم إنشاء المدن الجديدة على أسس المدن الذكية حيث أن التنمية البشرية المستدامة والمدن الذكية عنصران متكاملان وهدفهم السكان وتحقيق نوعية حياة أفضل لهم. وتختلف مشروعات مدن الجيل الرابع عن المدن السابقة لها في مصر حيث مدن الجيل الأول أنشئت بسبب وجود نهر النيل في مصر القديمة للاستفادة من مياهه، ومدن الجيل الثاني أنشئت بسبب الكثافة السكانية والتوسع العمراني، ومدن الجيل الثالث تم إنشائها بعد التخطيط لها، ولكن مدن الجيل الرابع هي مدن تقوم علي الذكاء الاصطناعي وأنشئت بشكل مخطط له حيث تم التخطيط لبنيتها التحتية مسبقاً لاستخدام التكنولوجيا، وهي مدن تم إدارتها وبنائها بشكل يختلف عن مدن الدولة ككل. وهذه المدن الجديدة تتكون من منظومات متطورة وتضم شبكات ذكية ونظم للإدارة الذكية وشبكات لتصريف مياه الأمطار ومواجهتها وتضم مساحات خضراء لكي يتم تحقيق الرفاهية للمواطن المصري ورفع جودة الحياة، وهذه المدن الجديدة تتكون من هيكل عمراني قومي يعتمد علي التوزيع المكاني النموذجي للمدن والتجمعات لتغيير وجه مصر العمراني إلي الأفضل وهي مدن صحية ومستدامة بيئياً لإنها تستخدم التقنيات الحديثة، وكل مدينة منها تتكامل مع المدن الأخرى وترتبط وظيفياً مع جميع التجمعات والمدن القائمة التي سيتم تطبيق أنظمة المدن الذكية بها أيضاً. وتتمثل أهمية الدراسة في التأكيد على تنمية وتطوير البنية التحتية في المدن الذكية التي تتمثل في الإسكان الذكي والمستدام والطاقة النظيفة والمتجددة والنقل الذكي والمياه والكهرباء واستخدام العدادات الذكية والأنترنت وذلك عن طريق الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة والخدمات للتغلب على التحديات البيئية وتلبية عنصر الاستدامة تسعى الدراسة الراهنة لتحقيق عدة أهداف، ويمكن تحديدها كالآتي : تحديد أشكال وصور التنمية البشرية المستدامة في مدينة العبور الجديدة كمدينة ذكية، وتحديد مظاهر التنمية البشرية المستدامة بمدينة العبور الجديدة كمدينة ذكية، ومن أجل تحقيق هذه الاهداف اعتمدت الدراسة على أداة الاستبيان تم تطبيقها على عينة من الحالات بلغت 379 مبحوث بمدينة العبور الجديدة. وقد خلصت الدراسة الى العديد من النتائج ومن أبرزها : اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أسباب تحفيز الإقامة في مدينة العبور الجديدة حيث توافر السكن، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، وتوافر فرص العمل، وتواجد الخدمات الحديثة الذكية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وأخيراً رخص أراضي المدينة. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية مساهمة مدينة العبور الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع في تفادي مشكلات المدن القديمة وذلك، في حين نفى البعض وجود أي مساهمة من جانب مدينة العبور الجديدة في تفادي مشكلات المدن القديمة. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية نوعية التوعية البيئية بالمدينة ويأتي في المركز الأول التوعية بأساليب التخلص من القمامة في مدينة العبور الجديدة، وفي المركز الثاني التوعية بأهمية الحفاظ علي البيئة بمدينة العبور الجديدة، وفي المركز الثالث التوعية بكيفية الحفاظ علي البيئة بمدينة العبور الجديدة، وأخيراً التوعية بكيفية مواجهة المشكلات البيئية بمدينة العبور الجديدة في المركز الرابع. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية مساهمة الغالبية العظمى من اجمالي الجمعيات الأهلية في حل المشكلات البيئية بمدينة العبور الجديدة، وذلك عن طريق عمل ندوات ودورات تحث علي التوعية البيئية، وعن طريق إرشادات للتوعية للمحافظة علي البيئة، وعن طريق القيام بغرس العديد من الأشجار بالمدينة، وعن طريق القيام بالعديد من الأنشطة لنظافة البيئة بالمدينة، وعن طريق القيام بتقديم استشارات فنية عديدة للمصانع، وعن طريق المراقبة الدائمة لمدي التزام المصانع بالاشتراطات البيئية. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية معاناة مدينة العبور الجديدة من بعض المشكلات وذلك بناء على استجابات عينة البحث، ومن أهم المشكلات التي تواجه السكان في مدينة العبور الجديدة: مشكلات اقتصادية، ومشكلات اجتماعية، ومشكلات متعلقة بالتعليم والثقافة، ومشكلات متعلقة بالبيئة، ومشكلات متعلقة بالنقل والمواصلات، ومشكلات متعلقة بالترفيه، ومشكلات متعلقة بالإسكان والمرافق. كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن مقترحات تنمية وتطوير مدينة العبور الجديدة كمدينة ذكية، وذلك من خلال : استغلال موارد المدينة الاستغلال الامثل، ونشر التوعية والاهتمام البيئي، والاهتمام بالخدمات والمرافق العامة، وازدياد الاهتمام بأمن المدينة، وصيانة الطرق والشوارع الفرعية، وتطوير وتوفير المواصلات والنقل، وتطوير وتنمية التعليم، والحفاظ علي الحدائق والمساحات الخضراء. كما خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات ومن أهمها : التنسيق مع برامج التنمية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمستفيدين لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. تفعيل برامج التنمية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة في توفير فرص عمل حقيقية لهم. ضرورة توسيع وتحسين خدمات التمويل وبناء قاعدة معلومات عن الفقراء المستحقين للمساعدات المادية والعينية. ضرورة التأكيد على تحديد المشكلات أو الصعوبات، التي تواجه سكان المدينة، والتعرف على أسباب هذه المشكلات ثم وضع خطط لعلاجها. ضرورة توفير فرص عمل مناسبة، والعمل على زيادة الدخل حتى تناسب وتشبع احتياجات الأسرة. ضرورة أن تلعب وسائل الإعلام دورا فعالا في نشر الثقافة والوعي البيئي لدى السكان في كيفية المحافظة على البيئة الحضرية من مختلف مظاهر التلوث.