الفهرس 
التعريف بالامام ابن حزم
الاصول الاستدلالية عند ابن حزميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
تناول هذا البحث بالدراسة تعقبات ابن حزم المنهجية على الحنفية والمالكية في أبواب النكاح والطلاق والشهادات، وقد حاول أن يلم بجوانب الموضوع، فتناول في التمهيد تعريفًا بالعنوان، وإطلالة على حياة ابن حزم الشخصية والعلمية، ثم تكلم في الفصل الأول عن الأصول الاستدلالية عند ابن حزم ومنهجه الاجتهادي الذي بنى عليه فقهه ، وهي: القرآن ، والسنة ، والإجماع، والدليل، والاستصحاب، في المبحث الأول، وأضيف إليه أيضًا مبحثً ا آخر تكلم عن : العقل ، والظاهر عند ابن حزم، وموقفه من القياس ، و التعليل الأصولي، ثم تكلم البحث بعد ذلك في الفصل الثاني عن أشهر المسائل التي تعقب فيها ابن حزم الحنفية والمالكية في باب النكاح، وهي تسع مسائل، وخُصَّ الفصل الثالث بأشهر مسائل باب الطلاق، وهي عشر مسائل، وخُصَّ الفصل الرابع بأشهر مسائل باب الشهادات، وهي ثلاث مسائل، ثم خاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات. وقد حرصت الدراسة على بيان منهج ومسالك ابن حزم في تعقباته على الحنفية والمالكية، وكان من أشهرها : التعقب بمنهج المخالف نفسه، وإثبات تناقضه مع نفسه بناءً على مقتضى منهجه. ومما يسترعي الانتباه، أن منهج ابن حزم قد تبوأ مكانة واسعة، واحتل موقعًا مؤثرًا في التراث الفقهي، ومن أهم ما يُميز فكر ابن حزم هو موقفه المناصر للعقل، مع عدم غفوله عن الاستدلال بالنص ؛ الأمر الذي أكسب فقهه لونًا خاصًا ونكهة خاصة، ميزته عن فقه غيره، وجعلت له حضورًا مؤثرًا في عالم الفقه . و يحمد لابن حزم وفاؤه لمنهجه ؛ يدل على ذلك حرصه الشديد على وحدة و شمولية هذا المنهج في كل الميادين التي ارتادها فكره : الفقهية ، والأصولية، والكلامية وغيرها؛ فقد استطاع أن يجعل أصوله أصلًا واحدًا هو النص لا غير، إلا أن وفاءه لمنهجه قد أوقعه في تكلفات وآراء شاذة غريبة كانت محل إنكار شديد عليه، والذي يبدو أن ابن حزم قد كان رأيه صائبًا في أغلب المسائل التي تضمنها هذا البحث، مما يدل على أنه لا يُمكن تجاوز فقهه ، على حين نجد صوابية رأي الحنفية والمالكية في مسائل أخرى، مما يدل على أننا بحاجه إلى ما رفضه ابن حزم من القياس، فالغوص في فهم النص، دون الجمود عليه، مع عدم الإفراط في استخدام القياس ، يؤدي إلى مقصود الشريعة من التيسير، وما تستجد من حوادث.