الفهرس 
ماهيه العقد الادارى الدولىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 286 |  |  |
| | | from | 286 | | |
المستخلص
”لقد شهِد القرنُ الماضي تطوُّرًا هائلاً في مجال تدخُّلِ الدَّولةِ واتِّساع مجالاتِ السُّلطةِ العامَّة، فبلغ اتِّساعُ نشاطِ الدَّولةِ وازدياد مجالاتِها حدًّا كبيرًا في جميعِ النَّواحي الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ والثَّقافيَّة، فهي تقومُ بدورِ المُوجِّهِ والمُخطِّطِ والمُنظِّمِ والمُنتج، فضلاً عن كونها أصبحتْ تحتلُّ مجالاتٍ عديدةً من النَّشاط الاقتصاديِّ مع أنها كانت حكرًا على الأفرادِ، فبعدَ أن كانت وظيفةُ الدَّولةِ تقتصرُ على حمايةِ الأمن الدَّاخليِّ والدِّفاع الخارجيِّ والقضاء أصبحتْ وظيفتُها اليوم واسعةً ومتشعِّبةً من خلالِ إشرافِها على جميعِ نواحي الحياة وبناءً على ذلك؛ فإن الحاجةَ المُلحَّة للدَّولة تقتضي وجودَ مرافقَ مختلفةٍ في أداءِ وظيفتِها الجديدة، وتزداد حاجةُ الدَّولةِ إلى إقامةِ هذه المرافقِ كلَّما تعاظم دورُها في النَّشاطِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والثَّقافيِّ بتأثيرِ المفاهيمِ الاشتراكيَّة، وعلى ضوءِ خُططِ التَّنميةِ الاقتصاديَّة.( )ولكي تُؤمِّن الدَّولةُ أداءَ وظيفتِها وإشباع حاجاتِ الجمهورِ وإنجاز المشروعاتِ الاقتصاديَّةِ -خاصَّةً مشروعات خُططِ التَّنمية- فإنها تلجأ إلى أهمِّ الوسائلِ التي تكفُلُ لها حُسنَ أداءِ هذه المُهمَّة ومن المستقرِّ عليه اليوم أن العقدَ الإداريَّ هو أنجحُ أسلوبٍ لقيام الإدارةِ بهذه المُهمَّة، بيْدَ أن الإدارة كثيرًا ما تلجأ عند مُمارسةِ نشاطِها إلى طريقةِ التَّعاقد؛ سواءٌ كان ذلك التَّعاقد بين الهيئاتِ الإداريَّةِ ذاتها، أو بينها وبين الأفراد، أو بينها وبين الشَّركات الخاصَّة لغرضِ إدارةِ المرافقِ العامَّة وتسييرها، أو لأجل إقامةِ المُنشآتِ والأشغال العامَّة، أو الاستعانة بشركاتٍ خارج الدَّولة؛ لذلك يعدُّ العقدُ الإداريُّ في هذا العصرِ جزءًا أساسًا من أجزاءِ النَّشاط الإداريِّ والاقتصاديِّ والاجتماعيِّ للدُّول، ويعودُ ذلك إلى أن الأسلوبَ التَّعاقديَّ أصبح قائمًا على التَّفاهم والتَّوافق مع جهةِ الإدارةِ؛ ممَّا جعله الأداءَ الوحيدَ الذي يُرتِّب أفضلَ النَّتائج المرجوَّة، خاصَّةً وأن المُمارسةَ الإداريَّةَ لوظائفِ الدَّولةِ تقودُها إلى إبرام عقودٍ دوليَّة، وتُعدُّ هذه الأخيرةُ آليَّةً لتنفيذِ مشاريع الدَّولة ذات البُعدِ الاقتصاديِّ الدَّوليِّ والبُعد التَّنمويِّ المحلِّيِّ، ويتمُّ تحقيقُ هذه الأبعادِ من خلال تطبيقِ سياسةِ إعداد إبرامِ وتنفيذ عقودٍ إداريَّةٍ ذات صفةٍ دوليَّةٍ، يكون أطرافها: مصلحةً إداريَّةً، أو سلطةً عموميَّةً مفوَّضةً ومتعاقدًا أجنبيًّا، تسير طبقًا للقوانين والتَّنظيمات المعمول بها وأحكام قانون الصَّفقاتِ العموميَّة، وتُساعد بذلك سياسةُ إبرامِ العقودِ الإداريَّة الدوليَّة في تمويلِ وإدارةِ المرافقِ العموميَّةِ وتنفيذ مشاريعِ البُنية التَّحتيَّة وتلبية الحاجيَّات العموميَّة للدَّولة؛ تطبيقًا للسِّياساتِ المُعدَّةِ من قِبل الدَّولةِ والخاصَّة بالاستثمار ”