الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
ويهدفُ البحثُ إلى تحديدِ معاييرِ الوقفِ القراني من وجهةِ نظرٍ لغوية في كتابَي ”القطع والائتناف للإمام النحاس ”و”إيضاح الوقف والابتداء للإمام ابن الأنباري وموقفِ المؤلفين من الوقوفِ القرآنية وتعليلِاتهم لها،
وقد دفعَنِي إلى اختيارِ هذا الموضوع أني كنتُ أبحثُ عن موضوعٍ للماجستير يتعلقُ بالقرآنِ الكريم، ووجدت كتابا لأستاذي د.عــلاء الحمزاوي ، فلفتَ نظري حديثُه عن علمِ ”الوقف والابتداء” وعِلاقتِهِ بالعلوم اللغوية، وأشار إلى عدة دراسات في ذلك، كما أشار إلى أهمية الوقف والابتداء في القرآن الكريم وعلاقتِه بالعلوم الأخرى ، فبدأت أقـــرأ في هذا المجال، وقد أسفرت القراءة عن طرح عدة أسئلة:
ماالاختلاف بين القراء في مصطلحاتهم وتقسيماتهم وترجيحاتهم في الوقف والابتداء.
هل معيار الترجيح في الوقف والابتداء عند الإمام ابن الأنباري هو نفس المعيار عند الإمام النحاس.
ـــ هل القارئ ملتزم فى ذلك بما يوجبه النحو والمعنى؟
ـــ ما مدى العلاقة الرابطة بين ”الوقف والابتداء” والعلوم اللغوية؟
ـــ هل تَوَقَّفَ النحاة عند الوقوف القرآنية وعللوا لها؟
ـــ ما الذي جعل العلماءَ يصفون الوقوف القرآنية بالتامة والحسنة والجائزة والاضطرارية والقبيحة؟
ـــ هل أنواع الوقوف واحدة عند كل العلماء؟ أم أن العلماء اختلفوا فيها حسب رؤيتهم الخاصة؟
ـــ هل المعايير واحدة عند العلماء في تحديد أنواع الوقوف القرآنية؟
ومن هنا كانت هذه الدراسة في محاولة للكشف عن إجاباتِ هذه الأسئلة، وقد اخترت كتاب ”القطع والائتناف ”وكتاب ” إيضاح الوقف والابتداء” , للتطبيق؛ لأنهما من أجل كتب الوقف والابتداء تركيزا على العلاقة بين النحو والمعنى والوقف القرآني،، وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تُوزَّع الرسالة على ثلاثة فصول مسبوقةٍ بمقدمة وتمهيد، مشفوعةٍ بخاتمة تتلوها قائمة المراجع، وبينما اشتملت المقدمة على عنوان البحث وأسباب اختياره ومكوّنات فصوله ففي التمهيد تحدث الباحث عن علم الوقف والابتداء، وابن الأنباري وكتابه ”إيضاح الوقف والابتداء ”، و النحاس وكتابه ” القطع والائتناف وعن علم القراءات .
و يرى الباحث : أنّ ابن الأنباري من المعربين الذين جمعوا بين الإعراب والمعنى؛ لذا اعتمد كثيرا على الإعراب، لتعيين مرتبة الوقف.
وأنه يتعصب لرأيه فيدافع عنه بقوة ويُكثر من الاحتجاج بمختلف الأدلة لإثباته. فلم يكن ابن الأنباري مقلدا، وإنما كان مجتهدا في دراسته للشواهد النحوية والتصريفية، فهو أقدر على التعليل، والبرهنة، والإدلاء بالحجج البينة. وجد الباحث أن آراء النحاة و المسائل النحوية كانت من الأسس التي سوغت للنحاس نظرية الاحتمالات النحوية في كتبه ” إعراب القرآن وشرح القصائد التسع و معاني القرآن ” أما في كتاب القطع والائتناف فقد اتخذ منها موقفا جديدا ذكر النحاس في ثنايا كتابه مجموعة من النحاة مثل الخليل وسيبويه والمبرد والأخفشين الاوسط و الأصغر كما ذكر الرؤاسي والكسائي والفراء وغيرهم ولكن الملاحظ أن النحاس لم يتناول قضايا النحو تناول تفصيليا بل اقتصر على الأصول العامة ولم يمس الجزئيات إلا مسا خفيفا وتعليل ذلك أنه استخدم قوانين النحو وأصوله لتفسير ظاهرة الوقف والابتداء تفسيرا نحويا ومنهج النحاس يتميز بالتعليل والتفسير المدعمين بالمعيارية النحوية فالتعليل والاستقصاء والمعيارية شرحت على تقص في أول الكتاب .
كما خلُص البحث إلى أن الإعراب مرادف النحو، وأن الهدف منه فهم المعنى الدلالي، والعلاقةُ الوطيدةُ بين النحو والمعنى أدركها علماءُ الوقف والابتداء ومنهم ابن الأنباري والنحاس اللذان جعلا تعدّدَ الإعراب سببا لتنوع الوقف وتحديده، وأن المعنى له أثر كبير في تحديد الوقف ونوعه.