الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ومن الاهداف تكمن جدلية البحث حول نقطتين أساسيتين هما: النقطة الأولى: أن قاعدة توزيع الاختصاص بالدعوى الجزائية جاءت بنص دستوري، ومن المعلوم أن الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة التي يتطلب تنقيحها سلوك طريق طويلة وإجراءات مشددة جدا، ومع ذلك يسمح النص الدستوري بإمكانية توحيد جهة الاختصاص بالدعوى الجزائية والعمل بالأصل الدستوري دون الاستثناء في تقنين الإجراءات الجزائية، في ظل عدم تنازل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية عن هذا الاختصاص التاريخي تحت أي ذريعة أو حجة سواء كانت دستورية أو حتى تطويرية من أجل تكامل نظام السلطة القضائية بتوحيد الدعوى العمومية.
:
المنهج المستخدم:المنهج الذى سوف نتبعه في هذا البحث بإذن الله تعالى يقوم على الوصف والتحليل التأصيلي للوضع في التشريع الكويتي وذلك برده إلى أصوله التاريخية التي استقى منه قواعده الدستورية وضمنها تشريعاته القانونية ومن ثم شرح القواعد العامة وموقف النظام الإجرائي الكويتي منها وكيفية الخروج عليها تارة والعودة إليها تارة أخرى