الفهرس 
الفصل التمهيدي: المعاهدة الدولية كمصدر من مصادر المشروعية
المبحث الأول: المجلس الدستوري الفرنسييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 549 |  |  |
| | | from | 549 | | |
المستخلص
الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية كانت ولازالت تتعلق بالعلاقات الدولية بين أشخاص القانون الدولي، واستقرار المراكز القانونية والبناء القانوني داخل الدول الأطراف في تلك المعاهدات.
وقد تم تقسيم خطة البحث إلى فصل تمهيدي بعنوان المعاهدة الدولية كمصدر من مصادر المشروعية، وفصل أول بعنوان الرقابة الدستورية السابقة على المعاهدات الدولية في فرنسا وينقسم إلى ثلاثة مباحث: المجلس الدستوري الفرنسي، ممارسة الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية، والمعاهدات الدولية الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري الفرنسي. وفصل ثان بعنوان الطبيعة الخاصة للرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية وينقسم إلى أربعة مباحث: نشأة وتشكيل المحكمة الدستورية العليا، طرق اتصال المحكمة الدستورية العليا بالمعاهدة الدولية، الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية، و حجية وآثار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن المعاهدات الدولية.
وجاءت الخاتمة لإبراز قيمة الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية واختصاص المحكمة الدستورية العليا في مصر بالرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية، وكانت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: إن المعاهدات الدولية يكون لها قوة القانون، وذلك عقب إبرامها وموافقة مجلس النواب عليها والتصديق عليها ونشرها وفقًا لأحكام الدستور، وأنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني صريح يقرر الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية، وإن أحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن الرقابة القضائية على المعاهدات الدولية تتمتع بحجية مطلقة وملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة.