الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة:
استهدفت تلك الدراسة بصفة عامة الى دراسة أثر السياسات السعرية الزراعية على أهم محاصيل الحبوب فى مصر وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1- دراسة المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية والاستهلاكية لمحصولى القمح والذرة الشامية فى مصر خلال الفترة (2003-2020).
2- تحليل وتقييم أثر السياسة السعرية الزراعية على محصولى القمح والذرة الشامية بإستخدام نموذج التوازن الجزئى خلال الفترة (2003-2020).
3- تحليل وتقييم أثر السياسة السعرية الزراعية على محصولى القمح والذرة الشامية بإستخدام مصفوفة تحليل السياسات خلال الفترة (2003-2020).
4- التعرف على الجوانب التسويقية لمحصولى القمح والذرة الشامية فى مصر ومحافظة المنيا.
5- التعرف على أهم المشاكل التسويقية التى تواجه مزارعى محصولى القمح والذرة الشامية فى محافظة المنيا ومعرفة آرائهم حول السياسات الزراعية التى تطبقها الدولة.
تقسيم الدراسة ونتائجها:
يتناول الباب الأول الإطار النظري والنماذج والأساليب الإحصائية التى تستخدمها الدراسة بالإضافة إلى الإستعراض المرجعي للدراسات السابقة وذلك في ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول منها الإطار النظري ويحتوى على بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع الدراسة، ويخصص الفصل الثاني للنماذج والأساليب الإحصائية التى تستخدمها الدراسة، بينما يخصص الفصل الثالث للإستعراض المرجعي لأهم الدراسات والأبحاث العلمية السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة.
في حين يدرس الباب الثاني المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية والاستهلاكية لمحصولى القمح والذرة الشامية فى مصر وذلك في فصلين رئيسيين: يستعرض الفصل الأول منها المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية والاستهلاكية لمحصول القمح فى مصر حيث أوضحت النتائج أن المساحة المزروعة بمحصول القمح في مصر خلال الفترة (2003- 2020) تراوحت بين حدين أدناهما بلغ حوالى 2536 ألف فدان عام 2003، وأقصاهما بلغ حوالي 3469 ألف فدان فى عام 2015، وبلغ المتوسط العام للمساحة المزروعة حوالي 3077 ألف فدان خلال فترة الدراسة.
وبتقدير معادلة الإتجاه الزمني العام لتطور المساحة المزروعة بمحصول القمح في مصر خلال الفترة (2003- 2020) تبين أن المساحة المزروعة بمحصول القمح قد أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوى احصائياً بمقدار زيادة سنوية بلغ حوالي 36.50 ألف فدان خلال فترة الدراسة، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 1.19% خلال نفس الفترة. كما أوضحت النتائج أن متوسط الإنتاجية الفدانية من محصول القمح في مصر خلال الفترة (2003- 2020) بلغ حوالي 2.72 طن/فدان وتراوحت تلك الإنتاجية بين حد أدني بلغ حوالي 2.39 طن/فدان عام 2010 وحد أقصي بلغ حوالي 2.88 طن/فدان عام 2017، كما تبين أن متوسط الإنتاج الكلى من محصول القمح فى مصر بلغ حوالى 8381.06 ألف طن خلال الفترة )2003- 2020) وتراوح بين حدٍ أدني بلغ حوالي 6921 ألف طن عام 2003، وحدٍ أقصي بلغ حوالي 9608 ألف طن في عام 2015.
ومن خلال دراسة التكاليف المتغيرة لمحصول القمح تبين أن متوسط التكاليف المتغيرة خلال الفترة (2003-2020) قدر بحوالي 3169.11 جنيه/فدان، ولقد تراوحت التكاليف المتغيرة بين حد أدنى بلغ حوالى 1100 جنيه/فدان عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 7462 جنيه/طن عام 2020، وبتقدير معادلة الإتجاه الزمنى العام للتكاليف المتغيرة لمحصول القمح خلال فترة الدراسة اتضح أن التكاليف المتغيرة لمحصول القمح قد أخذت إتجاهاً متزايداً ومعنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية في التكاليف المتغيرة حوالي 361.25 جنيه/فدان بمعدل تزايد بلغ نحو 11.39% من متوسط التكاليف المتغيرة خلال تلك الفترة، كما تبين أن متوسط الإيجار لمحصول القمح فى مصر خلال الفترة (2003-2020) قدر بحوالي 2074.83 جنيه/فدان، ولقد تراوح الإيجار بين حد أدنى بلغ حوالى 690 جنيه/فدان عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 4193 جنيه/فدان عام 2017، وبتقدير معادلة الإتجاه الزمنى العام لإيجار الفدان من محصول القمح خلال فترة الدراسة تبين أن إيجار الفدان من محصول القمح قد أخذ إتجاهاً متزايداً ومعنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية في الإيجار حوالي 225.21 جنيه/فدان بمعدل زيادة بلغ نحو 10.85% من متوسط الإيجار خلال تلك الفترة، كما أوضحت النتائج أن متوسط التكاليف الكلية لمحصول القمح فى مصر خلال الفترة (2003-2020) قدر بحوالي 5243.94 جنيه/فدان، ولقد تراوحت التكاليف الكلية لمحصول القمح بين حد أدنى بلغ حوالى 1790 جنيه/فدان عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 11643 جنيه/فدان عام 2020، ومن خلال تقدير معادلة الاتجاه الزمني العام للتكاليف الكلية لمحصول القمح فى مصر خلال فترة الدراسة حيث تبين أن التكاليف الكلية لمحصول القمح أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية في التكاليف الكلية حوالي 586.45 جنيه/فدان بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو 11.18% من متوسط التكاليف الكلية، ومن خلال تقدير السعر المزرعى تبين أن متوسط السعر المزرعى لمحصول القمح فى مصر خلال الفترة (2003-2020) قدر بحوالي 2399.88 جنيه/طن، ولقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 760 جنيه/طن عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 4415 جنيه/طن عام 2020.
كما تبين من النتائج أن متوسط الإيراد الكلى لمحصول القمح فى مصر خلال الفترة (2003-2020) قدر بحوالي 8244.22 جنيه/فدان، ولقد تراوح الإيراد الكلى بين حد أدنى بلغ حوالى 3290 جنيه/فدان عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 14912 جنيه/فدان عام 2019. ومن خلال تقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام يتضح أن الإيراد الكلى لمحصول القمح فى مصر خلال فترة الدراسة قد أخذ إتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية في الإيراد الكلى حوالي 687.05 جنيه/للفدان بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو 8.33% من متوسط الإيراد الكلى خلال تلك الفترة.
كما أوضحت النتائج أن الاستهلاك القومي من محصول القمح فى مصر قد تذبذب بين الزيادة والنقصان، وقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 10.958 مليون طن في عام 2003، وحد أعلى بلغ حوالى 24.374 مليون طن في عام 2019، بمتوسط سنوى بلغ حوالى 16.724 مليون طن خلال فترة الدراسة، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام يتبين أن الاستهلاك القومى من محصول القمح فى مصر خلال فترة الدراسة قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوى احصائيا ًحيث بلغ مقدار الزيادة السنوية حوالى 653.10 ألف طن بمعدل تزايد بلغ نحو 3.91% من المتوسط السنوى لكمية الاستهلاك. كما تبين أن الفجوة من محصول القمح أخذت في التذبذب بين الزيادة والنقصان، وقد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 2.927 مليون طن فى عام 2009، وحد أعلى بلغ حوالى 15.815 مليون طن فى عام 2019، وقد بلغ المتوسط السنوى للفجوة من محصول القمح خلال فترة الدراسة حوالى 8.343 مليون طن، وتبين أن نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح قد تراوحت بين حد أعلى بلغ حوالي 74.43% في عام 2009، وحد أدنى بلغ حوالي 35.11% في عام 2019 بمتوسط سنوى بلغ نحو 51.95%. بينما يخصص الفصل الثاني لدراسة المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية والاستهلاكية لمحصول الذرة الشامية فى مصر حيث أوضحت النتائج أن المساحة المزروعة بالذرة الشامية في مصر خلال الفترة من (2003- 2020) تراوحت بين حدين أدناهما بلغ حوالى 1657.8 ألف فدان عام 2003، وأقصاهما بلغ حوالي 2335.63 ألف فدان فى عام 2018، وبلغ المتوسط العام للمساحة المزروعة حوالي 2010.03 ألف فدان خلال فترة الدراسة.
وبتقدير معادلة الإتجاه الزمني العام لتطور المساحة المزروعة بمحصول الذرة الشامية في مصر خلال الفترة (2003- 2020) تبين أن المساحة المزروعة بمحصول الذرة الشامية قد أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوى احصائياً بمقدار تزايد بلغ حوالي 37.11 ألف فدان خلال فترة الدراسة، وبمعدل نمو بلغ نحو 1.85% خلال نفس الفترة، كما تبين أن متوسط الإنتاجية الفدانية من محصول الذرة الشامية في مصر خلال الفترة (2003- 2020) بلغ حوالي 3.34 طن/فدان وتراوحت تلك الإنتاجية بين حد أدني بلغ حوالي 3.12 طن/فدان عام 2015 وحد أقصي بلغ حوالي 3.60 طن/فدان عام 2006. كما أوضحت النتائج أن متوسط الإنتاج الكلى من محصول الذرة الشامية فى مصر قد بلغ حوالى 6706.97 ألف طن خلال الفترة )2003- 2020) وتراوح بين حدٍ أدني بلغ حوالي 5681.28 ألف طن عام 2003، وحدٍ أقصي بلغ حوالي 7660.36 ألف طن في عام 2017.
كما أظهرت النتائج أن متوسط التكاليف المتغيرة لمحصول الذرة الشامية فى مصر خلال الفترة (2003-2020) قدر بحوالي 3433.55 جنيه/فدان، ولقد تراوحت التكاليف المتغيرة بين حد أدنى بلغ حوالى 1161 جنيه/فدان عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 8126 جنيه/طن عام 2020، وبتقدير معادلة الإتجاه الزمنى العام للتكاليف الإنتاجية لمحصول الذرة الشامية خلال فترة الدراسة اتضح أن التكاليف المتغيرة لمحصول الذرة الشامية قد أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية في التكاليف الإنتاجية حوالي 372.17 جنيه/فدان بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو 10.84% من متوسط التكاليف الإنتاجية خلال تلك الفترة، بينما تبين أن متوسط الإيجار لمحصول الذرة الشامية فى مصر خلال الفترة (2003-2020) قدر بحوالي 1473.72 جنيه/فدان، وتراوح الإيجار بين حد أدنى بلغ حوالى 548 جنيه/فدان عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 2573 جنيه/فدان عام 2020، وبتقدير معادلة الإتجاه الزمنى العام لإيجار الفدان من محصول الذرة الشامية خلال فترة الدراسة تبين أن قيمة إيجار الفدان من محصول الذرة الشامية قد أخذ إتجاهاً مزايداً ومعنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية في الإيجار حوالي 132.46 جنيه/فدان بمعدل تزايد بلغ نحو 8.99% من متوسط الإيجار خلال تلك الفترة، كما أوضحت النتائج أن متوسط التكاليف الكلية لمحصول الذرة الشامية فى مصر خلال الفترة (2003-2020) قدر بحوالي 4907.27 جنيه/فدان، ولقد تراوحت التكاليف الكلية لمحصول الذرة الشامية بين حد أدنى بلغ حوالى 1709 جنيه/فدان عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 10699 جنيه/فدان عام 2020 ، ومن خلال تقدير معادلة الاتجاه الزمني العام للتكاليف الكلية لمحصول الذرة الشامية فى مصر خلال فترة الدراسة اتضح أن التكاليف الكلية لمحصول الذرة الشامية قد أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية في التكاليف الكلية حوالي 504.62 جنيه/فدان بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو 10.28% من متوسط التكاليف الكلية، ومن خلال دراسة السعر المزرعى لمحصول الذرة الشامية تبين أن متوسط السعر المزرعى قدر بحوالي 1951.52 جنيه/طن، ولقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 692.86 جنيه/طن عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 3541.4 جنيه/طن عام 2020. ومن خلال تقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام يتضح أن السعر المزرعى لمحصول الذرة الشامية فى مصر أخذ إتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية في السعر المزرعى بلغت حوالي 153.61 جنيه/طن بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو 7.87% من متوسط السعر المزرعي خلال تلك الفترة. كما أوضحت النتائج أن كمية الاستهلاك القومي من محصول الذرة الشامية فى مصر قد تذبذب بين الزيادة والنقصان، وتراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 9.105 مليون طن في عام 2004، وحد أعلى بلغ حوالى 16.949 مليون طن في عام 2020، بمتوسط سنوى بلغ حوالى 12.804 مليون طن خلال فترة الدراسة، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام يتبين أن كمية الاستهلاك القومى من محصول الذرة الشامية فى مصر خلال فترة الدراسة قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوى احصائيا ً وبلغ مقدار الزيادة السنوية حوالى 323.74 ألف طن بمعدل تزايد بلغ نحو 2.53% من المتوسط السنوى لكمية الاستهلاك.
كما تبين من النتائج أن حجم الفجوة من محصول الذرة الشامية قد أخذت في التذبذب بين الزيادة والنقصان، وقد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 2.673 مليون طن فى عام 2009، وحد أعلى بلغ حوالى 9.847 مليون طن فى عام 2020، وقد بلغ المتوسط السنوى لحجم الفجوة من محصول الذرة الشامية خلال فترة الدراسة حوالى 6.096 مليون طن. وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام لحجم الفجوة من محصول الذرة الشامية خلال تلك الفترة، يتضح أن حجم الفجوة تناقص بمقدار سنوي معنوي إحصائياً، بلغ حوالى 234.73 ألف طن، بمعدل تناقص بلغ نحو 3.85% من المتوسط السنوى، كما اوضحت النتائج أن نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة الشامية قد تراوحت بين حد أعلى بلغ حوالي 71.31% في عام 2009، وحد أدنى بلغ حوالي 41.82% في عام 2011 بمتوسط سنوى بلغ نحو 53.44%، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام لنسبة الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة الشامية فى مصر خلال فترة الدراسة (2003-2020)، يتضح أن نسبة الاكتفاء الذاتى أخذت اتجاهاً عاماً متناقصاً غير معنوي إحصائياً، مما يشير إلى الثبات النسبى لها حول متوسطها السنوى، ولم يتأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر. وبدراسة متوسط نصيب الفرد تبين أن متوسط نصيب الفرد من محصول الذرة الشامية قد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 47.5 كيلو جرام في عام 2011، وحد أعلى بلغ حوالي 115.1 كيلو جرام في عام 2005، بمتوسط سنوى بلغ حوالى 74.42 كجم، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام لمتوسط نصيب الفرد في السنة من محصول الذرة الشامية فى مصر خلال تلك الفترة، يتضح أن متوسط نصيب الفرد في السنة قد تناقص بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 2.67 كيلو جرام، بمعدل تناقص بلغ حوالى 3.58% من المتوسط السنوى.
أما الباب الثالث فتناول تقييم أثر السياسة الزراعية على محصولى القمح والذرة الشامية باستخدام نموذج التوازن الجزئى ومصفوفة تحليل السياسات وذلك في فصلين: يتناول الفصل الأول تحليل أثر السياسة الزراعية على محصولى القمح والذرة اشامية باستخدام نموذج التوازن الجزئى حيث أوضحت النتائج أن معاملات الحماية الإسمىة خلال الفترة (2003-2020) كانت أكبر من الواحد الصحيح فى السنوات 2003، 2011، 2013، 2016، 2020 وهذا يعنى أن الدولة تقوم بدعم منتجي القمح حيث بلغ معامل الحماية الأسمى لهذه الأعوام 1.2، 1.3، 1.1، 1.3، 1.2 على الترتيب اما فى السنوات التى كان فيها معامل الحماية الاسمى مساوي للواحد الصحيح وهذا يعنى عدم وجود دعم داخلى أو ضرائب مفروضة أى أن الدولة كانت تتبع سياسة حيادية خلال تلك الفترة، بينما فى السنوات 2004، 2005، 2006، 2007، 2009، 2010، 2017، 2019 كان معامل الحماية أقل من الواحد الصحيح وهذا يعنى أن الدولة كانت تقوم بفرض ضرائب على منتجي محصول القمح بالسوق المحلى لصالح دعم المستهلك، متمثلاً فى انخفاض السعر المزرعى عن سعر الحدود مما ادى الى دعم وحماية أسعار المحصول لصالح المستهلك.
كما تبين أن الأعباء الحكومية التى تحملتها الدولة فى حالة تدخلها أو عدم تدخلها بلغت أعلى قيمة لها حوالى 684.6، 1353.3 مليون دولار فى عام 2017 لكلتا الحالتين على الترتيب وهو العام الذى شهد دعم من قبل الدولة، فى حين بلغت أعلى قيمة للعوائد الحكومية حوالى 686.2 ، 1651.9 مليون دولار فى عام 2011 أيضا لكلتا الحالتين وهو العام الذي فُرضت فيه أعلى ضرائب ضمنية. كما أوضحت النتائج ارتفاع حصيلة الدولة من النقد الأجنبى فى عام 2011 حيث بلغت أعلى قيمة لها حوالى 210.2 مليون دولار، بينما انخفضت حصيلة الدولة من النقد الأجنبى فى عام 2010 بلغت حوالى -394.6 مليون دولار وذلك فى حالة تدخل الدولة، حيث يتبين أنه كلما زاد فرض الضرائب كلما زاد العجز في النقد الأجنبي والعكس وفى حالة عدم تدخل الدولة أرتفعت حصيلة الدولة من النقد الأجنبى حيث بلغت أعلى قيمة لها فى عام 2011 حوالى 270.5 مليون دولار بينما انخفضت حصيلة الدولة من النقد الأجنبى للدولة بحوالى -263.4 مليون دولار فى عام 2017 وذلك فى حالة عدم تدخل الدولة. فى حين تنخفض حصيلة النقد الأجنبى لمصر سواء فى حالة تدخل أو عدم تدخل الدولة.
وبالنسبة لمحصول الذرة الشامية تبين أن معاملات الحماية الإسمىة خلال الفترة (2003-2020) كانت أكبر من الواحد الصحيح فى بعض سنوات الدراسة وهذا يعنى أن الدولة تقوم بدعم منتجي الذرة الشامية اما فى السنوات التى كان فيها معامل الحماية الاسمى مساوي للواحد الصحيح وهذا يعنى عدم وجود دعم داخلى أو ضرائب مفروضة أى أن الدولة كانت تتبع سياسة حيادية خلال تلك الفترة، بينما فى السنوات التى كان فيها معامل الحماية أقل من الواحد الصحيح فهذا يعنى أن وهذا يعنى أن الدولة كانت تقوم بفرض ضرائب على منتجي محصول الذرة الشامية بالسوق المحلى لصالح دعم المستهلك، متمثلاً فى انخفاض السعر المزرعى عن سعر الحدود مما ادى الى دعم وحماية أسعار المحصول لصالح المستهلك. وأن الأعباء الحكومية التى تحملتها الدولة بلغت أعلى قيمة لها حوالى 1152 مليون دولار فى عام (2014) وهو العام الذى شهد دعم من قبل الدولة، فى حين بلغت أعلى قيمة للعوائد الحكومية حوالى 547.7 مليون دولار فى عام 2010 وهو العام الذي فُرضت فيه أعلى ضرائب ضمنية.
كما أوضحت النتائج ارتفاع حصيلة الدولة من النقد الأجنبى فى عام 2013 حيث بلغت أعلى قيمة له حوالى 65.3 مليون دولار، بينما انخفضت حصيلة الدولة من النقد الأجنبى فى عام 2017 بلغت حوالى 354.2 مليون دولار وذلك فى حالة تدخل الدولة، حيث يتبين أنه كلما زاد فرض الضرائب كلما زاد العجز في النقد الأجنبي والعكس وفى حالة عدم تدخل الدولة ارتفعت حصيلة الدولة من النقد الأجنبى حيث بلغت أعلى قيمة لها فى عام 2013 حوالى 85.2 مليون دولار بينما انخفضت حصيلة الدولة من النقد الأجنبى بحوالى 205.4 مليون دولار فى عام 2017 وذلك فى حالة عدم تدخل الدولة. فى حين تنخفض حصيلة النقد الأجنبى لمصر سواء فى حالة تدخل أو عدم تدخل الدولة.
ويخصص الفصل الثاني تحليل أثر السياسة الزراعية على محصولى القمح والذرة الشامية باستخدام مصفوفة تحليل السياسات حيث تشير النتائج تفوق قيمة أجور العمال في إنتاج محصولى القمح والذرة الشامية باستخدام أسعار السوق عن أسعار الحدود حيث بلغ متوسط القيمة المالية لأجور العمال خلال الفترة (2003-2020) حوالي 108.6، 140.89 دولار لمحصولى القمح والذرة الشامية علي الترتيب. بينما بلغت متوسط القيمة الاقتصادية حوالي 81.75، 105.67 دولاراً لأجور عمال نفس المحصولين خلال نفس الفترة علي الترتيب.
ومن خلال تقدير تكاليف أجور الآلات تبين من النتائج أن التقييم باستخدام أسعار السوق لبند أجور الآلات المستخدمة في إنتاج محصولى القمح والذرة الشامية كانت أقل من التقييم الاقتصادى باستخدام أسعار الحدود لهذين المحصولين حيث بلغ متوسط القيمة المالية لأجور الآلات الأجور خلال الفترة (2003-2020) حوالي 75.4، 56.64 دولار لمحصولى القمح والذرة الشامية على الترتيب. بينما بلغت متوسط القيمة الاقتصادية حوالي 84.45، 63.44 دولار لأجور الآلات المستخدمة في إنتاج نفس المحصولين خلال نفس الفترة علي الترتيب، كما أوضحت النتائج أن التقييم المالي لمتوسط تكاليف مستلزمات إنتاج محصولى القمح والذرة الشامية من أسمدة كيماوية ومبيدات وتقاوي خلال الفترة من (2003-2020) كانت أقل من نظيرتها المحسوبة بالتقييم الاقتصادي للمحصولين خلال نفس الفترة. حيث بلغت القيمة المالية لمستلزمات إنتاج محصولى القمح والذرة الشامية بالأسعار المحلية حوالي 89.4، 97.49 دولار علي الترتيب بينما بلغت القيمة الاقتصادية لهما حوالي 116.69، 129 دولار الأمر الذي يشير إلي تحمل الدولة لعبء قليل من دعم مستلزمات إنتاج تلك المحاصيل في بعض سنوات الفترة المشار إليها. وذلك تشجيعاً لاستمرار زراعتها والتوسع في إنتاجها، فعندما كانت الأسمدة من مستلزمات الإنتاج الهامة جداً والضرورية للإنتاج الزراعي والتي يحتاجها النبات في مواعيد محددة فعدم توفرها يكون له تأثير مباشر وكبير علي الإنتاج، فهناك مشاكل عديدة تشترك فيها أطراف كثيرة من أهمها وقوع تجارة الأسمدة تحت سيطرة تجار القطاع الخاص مما يؤدي إلي تأرجح الكميات المعروضة تحت تأثير الأسعار العالمية التي تحفز الشركات علي تفضيل السوق الخارجي عن احتياجات السوق المحلية. الأمر الذي يتطلب توفير جميع أنواع الأسمدة للمزارعين وذلك بالمعدلات التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمحاصيل المختلفة. وفي الوقت المناسب وبالأسعار التي تقترب من تكلفتها الحقيقية دون الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ علي الأسعار العالمية. وذلك سوف يعمل علي زيادة الإنتاجية الفدانية من المحاصيل الرئيسية.
ومن خلال تقدير نتائج آثر السياسة الزراعية علي محصول القمح والخاص بمصفوفة تحليل السياسات الزراعية تبين أن متوسط جملة الايرادات بالقيمة المالية بلغ حوالى 735.43 دولار بينما بلغت قيمتها بالقيمة الاقتصادية حوالى 925.55 دولار، وبالتالى: فإن أثر السياسة الزراعية قد بلغ حوالى -190.12 دولار وذلك خلال فترة الدراسة (2003- 2020) وهذا يشير إلى أن مزارعى القمح يتحملون ضرائب ضمنية بما قيمته 190.12 دولاراً كمتوسط لهذه الفترة. كما يتضح أيضاً أن مزارعى القمح يحصلوا على دعم ضمنى على مستلزمات الإنتاج يبلغ حوالى 129.42 دولاراً بالقيمة المالية كمتوسط لتلك الفترة، بينما زاد هذا الدعم الضمنى على مستلزمات الإنتاج ليبلغ حوالى 152.69 دولار بالقيمة الاقتصادية وبالتالى فإن أثر السياسة الزراعية قد بلغ حوالى -23.27 دولار وهذا يعنى أن تكاليف مستلزمات الإنتاج قد انخفضت بما قيمته 23.27 دولار خلال تلك الفترة. بينما يحصل مزارعي محصول القمح على دعم ضمنى عند استخدامهم لعنصر العمل (كمورد محلى) تبلغ حوالى19.23 دولار كمتوسط لفترة الدراسة، ويشير صافى العائد والذى يعكس جملة ما يتحمله المزارع من ضرائب ضمنية، وما يحصل عليه من دعم ضمنى، حيث تبين أن جملة صافى العائد بالقيمة المالية بلغت حوالى 204.9 دولار بينما بلغت قيمتها بالقيمة الاقتصادية حوالى 415.33 دولار، وبالتالى فإن أثر السياسة الزراعية قد بلغ حوالى -210.43 دولار وذلك خلال فترة الدراسة (2003- 2020) وهذا يشير إلى أن مزارعى القمح يتحملون ضرائب ضمنية بما قيمته 210.43 دولاراً كمتوسط لهذه الفترة.
وبالنسبة لقياس أثر السياسة الزراعية على محصول الذرة الشامية أظهرت النتائج الخاصة بمصفوفة تحليل السياسات الزراعية أن متوسط جملة الإيرادات بالقيمة المالية بلغت حوالي 799.63 دولاراً بينما بلغت قيمتها بالقيمة الاقتصادية حوالي 1006.34 دولاراً، وبالتالي فإن أثر السياسة الزراعية قد بلغ حوالي 206.71 دولاراً وذلك خلال فترة الدراسة (2003-2020) وهذا يشير إلى أن مزارعي الذرة يتحملون ضرائب ضمنية بما قيمته 206.71 دولاراً كمتوسط لهذه الفترة، كما يتضح أيضاً من نفس بيانات الجدول أن مزارعي الذرة يتحملون تكاليف مستلزمات الإنتاج بما يبلغ حوالى 150.15 دولاراً بالقيمة المالية كمتوسط لتلك الفترة، بينما زادت هذه التكاليف على مستلزمات الإنتاج لتبلغ حوالى 178.26 دولاراً بالقيمة الاقتصادية وبالتالي فإن أثر السياسة الزراعية قد بلغ حوالي28.11 دولاراً وهذا يعني أن تكاليف مستلزمات الإنتاج قد انخفضت بما قيمته 28.11 دولاراً خلال تلك الفترة وهذا هو مقدار الدعم الذي يحصل عليه منتجي الذرة الشامية.
كما يتحمل مزارعي محصول الذرة الشامية ضرائب ضمنية عند استخدامهم لعنصر العمل (كمورد محلي) تبلغ حوالي27.78 دولاراً كمتوسط لفترة الدراسة، ويشير صافي العائد والذي يعكس جملة ما يتحمله المزارعين من ضرائب ضمنية، وما يحصلون عليه من دعم ضمني، حيث يتضح من نفس الجدول المشار جملة صافي العائد بالقيمة المالية بلغت حوالي 275.05 دولاراً بينما بلغت قيمتها الاقتصادية حوالي 416.91 دولاراً، وبالتالي فإن أثر السياسة الزراعية قد بلغ حوالى141.86 دولاراً وذلك خلال فترة الدراسة (2003-2020) وهذا يشير إلى أن مزارعي الذرة الشامية يتحملون ضرائب ضمنية بما قيمتها 141.86 دولاراً كمتوسط لهذه الفترة.
وخصص الباب الرابع لدراسة الجوانب التسويقية لمحصولى القمح والذرة الشامية فى محافظة المنيا حيث تبين من خلال النتائج أن تكاليف إجراء عملية التعبئة قد بلغت حوالى 10.28%، 9.71%، 9.93% بالأراضى القديمة، فى حين بلغت حوالى 10.37%، 10.08%، 10.20% بالأراضى الجديدة وذلك من إجمالى التكاليف التسويقية على مستوى الفدان لإجمالى الأراضى القديمة والجديدة لمحصولى القمح، والذرة الشامية خلال الموسم الزراعى 2019/2020م على الترتيب.
كما أوضحت النتائج أن تكلفة العبوات قد بلغت حوالى 1.84%، 1.74%، 1.95% بالأراضى القديمة، فى حين بلغت حوالى 1.59%، 1.64%، 1.63% بالأراضى الجديدة وذلك من إجمالى التكاليف التسويقية على مستوى الفدان بالأراضى الجديدة وذلك من إجمالى التكاليف التسويقية على مستوى الفدان لإجمالى الأراضى القديمة والجديدة لمحصولى القمح، والذرة الشامية خلال الموسم الزراعى 2019/2020م على الترتيب.
وبدراسة الأهمية النسبية للمشاكل التسويقية التى تواجه منتجى القمح بالأراضى القديمة فى محافظة المنيا فقد تبين أن مشكلة ارتفاع تكاليف النقل قد احتلت المرتبة الأولى بنسبة بلغت نحو 12.87%، بينما احتلت مشكلة بعد الأسواق عن أماكن الإنتاج المرتبة الثانية بنسبة بلغت نحو 11.88%، وجاءت فى المرتبة الثالثة والرابعة مشكلتى زيادة نسبة الفاقد أثناء الحصاد، وسيطرة قلة من التجار على أسواق الشراء وذلك بنسب متقاربة حيث بلغت نحو 10.7%، 7.92% من إجمالى المشاكل التسويقية التى تواجه منتجى القمح بالأراضى القديمة فى مصر على الترتيب، كما احتلت المرتبة الخامسة والسادسة مشكلتى عدم الدفع الفورى لثمن المحصول، وإنخفاض سعر البيع وذلك بنسب متقاربة حيث بلغت نحو 8.91%، 8.51% من إجمالى المشاكل التسويقية لمنتجى القمح فى محافظة المنيا على الترتيب.
كما تبين من خلال دراسة الأهيمة النسبية للمشاكل التسويقية التى تواجه زراع القمح بالأراضى الجديدة فى محافظة المنيا أن مشكلتى ارتفاع تكاليف النقل، وسيطرة قلة من التجار على أسواق الشراء قد احتلت المرتبة الأولى والثانية بنسب متقاربة حيث بلغت نحو 11.9%، 11.22% من إجمالى المشاكل التسويقية التى تواجه زراع القمح بمحافظة مصر على الترتيب، فى حين جاءت مشكلة بعد الأسواق عن أماكن الانتاج فى المرتبة الثالثة حيث بلغت نحو 10.88%، واحتلت مشكلة عدم الدفع الفورى لثمن المحصول المرتبة الرابعة حيث بلغت نحو 10.20%، وجاءت مشكلتى نقص العمالة المدربة، وانخفاض سعر البيع فى المرتبة الخامسة والسادسة حيث بلغت نحو 9.86%، 8.50% من إجمالى المشاكل التسويقية التى تواجه زراع القمح بالأراضى الجديدة فى محافظة المنيا على الترتيب.
وبدراسة الأهمية النسبية للمشاكل التسويقية التى تواجه منتجى الذرة الشامية بالأراضى القديمة فى محافظة المنيا تبين أن مشكلة عدم الدفع الفورى لثمن المحصول تحتل المرتبة الأولى حيث بلغت نحو 14.18%، كما جاءت فى المرتبة الثانية والثالثة مشكلتى المخاطرة من تذبذب الأسعار، وبعد الأسواق عن أماكن الإنتاج وذلك بنسب متقاربة حيث بلغت نحو 11.60%، 11.08% من إجمالى المشاكل التسويقية التى تواجه منتجى الذرة الشامية بالأراضى القديمة فى محافظة المنيا على الترتيب، فى حين احتلت المرتبة الرابعة مشكلة ارتفاع تكاليف النقل بنسبة بلغت نحو 10.31%، كما جاءت فى المرتبة الخامسة والسادسة مشكلتى زيادة نسبة الفاقد أثناء الحصاد، ونقص العمالة المدربة وذلك بنسب بلغت نحو 9.02%، 8.25% من إجمالى المشاكل التسويقية التى تواجه منتجى الذرة الشامية بالأراضى القديمة فى محافظة المنيا على الترتيب.
ومن خلال دراسة الأهمية النسبية للمشاكل التسويقية التى تواجه مزارعى محصول الذرة الشامية بالأراضى الجديدة فى محافظة المنيا اتضح أن مشكلة عدم توفير المعلومات التسويقية قد احتلت المرتبة الأولى بنسبة بلغت نحو 12.96%، كما جاءت فى المرتبة الثانية والثالثة مشكلتى بعد الأسواق عن أماكن الإنتاج، وعدم الدفع الفورى لثمن المحصول وذلك بنسب متقاربة بلغت نحو 11.85%، 11.11% من إجمالى المشاكل التسويقيةالتى تواجه منتجى مزارعى محصول الذرة الشامية بالأراضى الجديدة فى محافظة المنيا على الترتيب، كما جاءت بالمرتبة الرابعة والخامسة مشكلتى زيادة نسبة الفاقد أثناء الحصاد، والمخاطرة من تذبذب الأسعار وذلك بنسب متقاربة حيث بلغت نحو 9.62%، 9.26% من إجمالى المشاكل التسويقية للذرة الشامية بالأراضى الجديدة على الترتيب، فى حين احتلت المرتبة السادسة مشكلة انخفاض سعر البيع بنسبة بلغت نحو 8.52% من إجمالى المشاكل التسويقية للذرة الشامية بالأراضى الجديدة.