الفهرس 
الوسائل القانونية لحماية الشركات التجارية المتعثرةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 268 |  |  |
| | | from | 268 | | |
المستخلص
”لقد مرت الحياة البشرية - خلال تاريخها الطويل - بعدة مراحل اقتصادية مهمة، تميزت فيها كل فترة من فترات حياة الإنسان، إذ بدأ حياته معتمدًا على نفسه في إشباع حاجاته , ولم يكن هناك اعتماد على مبدأ التعاون وتقسيم العمل، لكن بمرور الوقت مع تطور الحياة وازدياد حاجاته، أدرك الإنسان عدم قدرته منفردًا على مجابهة هذه المستجدات، مما اقتضى منه البحث عن سبل تكفل له مسايرة التطورات المختلفة اقتصاديًا، اجتماعيًا، سياسيًا.
لما بدأت الحياة الإنسانية في التطور والرقي ظهرت إلى الأفق مشروعات كبرى لا يمكن للفرد إنجازها وحده نظرًا لمحدودية قدراته المالية والبدنية، هذا ما أدى إلى ظهور ما يعرف بنظام الشركة، والشركة تقوم أساسًا على مبدأ التعاون بين شخصين أو أكثر لجمع الأموال واستغلالها في إنجاز مشاريع معينة يعجز الفرد عن انجازها بمفرده ، فالشركة لم تنشأ في العصور الحديثة، إنما ترجع أصولها التاريخية إلى الحضارات القديمة كالحضارة البابلية أو ما يعرف بتقنين حمورابي، وكذا الحضارة الرومانية التي عرفت نظام الشركة وأسسوا ما يعرف بشركة العشاريين، التي تنشأ بالجباية الضريية، ثم تحولت للقيام بالمشاريع الكبرى وأصبحت تعرف بشركة أصحاب الأعمال.
هذا وقد تأثر المشرع الجزائري عند تنظيمه لموضوع الشركات التجارية بقانون الشركات الفرنسي الصادر عام 1966م المعدل والمتمم حيث أفرد له الحيز الأكبر ضمن نصوص القانون التجاري الصادر بالأمر 75- 59 المعدل والمتمم، وذلك في الكتاب الخامس من هذا الأمر في المواد من 545 إلى 842 كما نظم لها المشرع الجزائري أحكام الشركة في القانون المدني الجزائري بموجب المواد من 416 إلى 449 إذ عرفها في المادة 416 التي تنص على أن ”” الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان اعتباريان أو طبيعيان أو أكثر بالمساهمة في نشاط مشترك، بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي لمنفعة مشتركة , ويتحملون الخسائر التي تنجز عن ذلك””، ونظمها أيضا بنصوص خاصة في القانون التجاري بموجب المواد من 544 إلى 842 الى جانب هذه الاركان العامة يجب ان يتوافر عقد الشركة على اركان خاصة ، وهي تعدد الشركاء وأن يساهم كل شريك بحصة في راسمال الشركة، واقتسام الارباح والخسائر التي تحققها الشركة ، بالاضافة الى انصراف نية الشركاء لتكوين شركة فيما بينهم، أما فيما يتعلق بالأركان الشكلية فقد استلزم المشرع الجزائري الرسمية والشهر حيث أوجب ايداع العقود التاسيسية للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري ليتم نشرها حسب الأوضاع المحددة قانونا في كل شكل من أشكال الشركات والا كانت باطلة، ومتى توفرت هذه الأركان على الوجه اللازم نشأت الشركة واكتسبت شخصيتها القانونية يقوم بتنظيم الشركات التجارية دون إعطائها تعريفًا كما جاء في نص المادة 416 من القانون المدني، ونظمها المشرع المصري في المواد 505 إلى 537.
”