الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
تتمثلُ الأموالُ العامةُ محل رقابة البرلمان في الإيردات والنفقات العامة: والدومين العام والخاص والثروات والموارد الطبيعية: وفي تعاقدات الدولة ونشاطها في مجال خصخصة المشروعات العامة: وفي كافة أموال الدول المنقولة والعقارية وتصرفاتها بالنسبة للمال العام. وانتهت الدراسة إلى اتفاق الدساتير المقارنة في تحديد بعض العناصر الهامة بالنسبة للرقابة البرلمانية على الأموال العامة مثال: القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها: وقواعد منح المرتبات والمعشاتا: والتعويضات والإعانات والمكافأت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة: وبعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل دون موافقة البرلمان: وعدم ارتباط السلطة التفنيذية بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة: إلا بعد موافقة البرلمان: فضلاً عن وجوب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على البرلمان خلال مدة حددة