الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
ان اهم واجب للدولة هو حفظ الأمن والنظام، وهذا يؤكد التزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب: ولكن هناك عدة مشاكل تواجه التزام الدولة بالتعويض، منها ان الاساس الاجتماعي يعتبر التعويض منحة او اعانة اجتماعية وليس حق للمضرور. اما الاساس القانوني فوجدنا عدم كفاية القواعد العامة التي يعتمد عليها. كما ان التعويض قد يرهق ميزانية الدلة وبالتالي تكون عاجزة عن التعويض. لذا يكمن الحل في تشريع قانون يضمن حقوق المتضررين من الحوادث الارهابية يأخذ بالأساسين القانوني والاجتماعي. وينص على تحديد مصادر لتمويل التعويض سواء كانت من اموال الارهاب او من مصادر اخرى تحددها الدولة بمعرفتها. وان المشرع المصري جعل تعويض ضحايا الإرهاب متروك للقواعد العامة، وهذا يعني عدم قبول دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن جرائم الإرهاب امام محاكم امن الدولة. واما المشرع العراقي فقد أصدر قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 ويغطي هذا القانون تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية والإجراءات الإدارية المتعلقة بكيفية التعويض.