الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 514 |  |  |
| | | from | 514 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة بالشرح والتحليل دور المحكمة الدستورية العليا المصرية فى حماية الحريات السياسية مقارنة بنظيرتها الفرنسية: وإبرازا لهذا الدور الفعال لمحكمتنا الدستورية العليا: حيث بدأت الحديث عن ظهور الرقابة الدستورية في القانونين المصري والفرنسي: والأسس التي قامت عليها هذه الرقابة: والمراحل التي مرت بها حتى نشأة قضاء دستوري متخصص. و تبين من خلال عرض هذا الباب أن ارقابة الدستورية تدور وجودا وعدما مع مبدأ سيادة القانون حيث يجب أن يكون القانون موافقا فى شكله ومحتواه لمجموعة المبادئ التى قام عليها النظام القانونى للدولة والتى يحتويها الدستور. و عليه فلا يكفى أن يكون القانون صادرا عن الهيئة التشريعية في الدولة: ولا يكفى كذلك كون هذه الهيئة التشريعية منتخبة من الأمة بل يجب أن يكون محتوى القانون موافقا للمبادئ التى اشتمل عليها الدستور. ثم انتقلت الدراسة في قسمها الأول للحديث عن ماهية الحقوق والحريات السياسية: والتطور التاريخى لها : والخصائص التي تتميز بها تلك الحريات. ثم تناولت الدراسة: سلطة المشرع فى تنظيم الحريات السياسية والقيود التي ترد عليه عند تنظيمها: وكذلك الضمانات اللازمة لحماية هذه الحقوق والحريات. بينما تناولت الدراسة في قسمها الثاني: منهج المحكمة الدستورية العليا فى حماية الحقوق والحريات السياسية: والألية التي يتبعها القاضي الدستوري عند مباشرته لعمله الدستوري : مع ذكر التطبيقات العملية للرقابة السابقة واللاحقة على ممارسة الحريات السياسية