الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 332 |  |  |
| | | from | 332 | | |
المستخلص
موضوع البحث في هذه الرسالة يتعلق بالمسئولية الجنائية للشركات: وكيفية مواجهة ما يمكن أن يطلق عليه ”ظاهرة إجرام الشركات” في المستقبل عن طريق سياسة جنائية وعقابية مناسبة لطبيعة الشركات. وقد هجرت الكثير من التشريعات الفكر التقليدي الذي يرى عدم إمكانية نسبة الجرائم إلى الشركات وتبني الاتجاه الحديث الذي يرى أن تقرير المسئولية الجنائية للشركات عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو العاملون بها: وهناك تساؤلات تتعلق بطبيعة المسئولية الجنائية للشركات حال الاعتراف بها وكيفية تنظيمها في القانون الجنائي: ومدي ملاءمة قواعد القانون الجنائي التي وضعت بالنظر إلى الأشخاص الطبيعيين للتطبيق على الشركات: و مع الاعتراف بالمسئولية الجنائية للشركات: يبقى السؤال قائما عن مدى جدوى معاقبة الشركات حال الحكم عليها بالإدانة: وعن مدى اتفاق العقوبات التي تطبق على الشركات مع أغراض العقوبة المتعارف عليها. وقد تمت معالجة الموضوع محل الدراسة في بابين: الباب الأول تم تخصيصه لبيان التنظيم القانوني للمسئولية الجنائية للشركات: أما الباب الثاني فتم تخصيصه لدراسة العقوبات التي تطبق على الشركات