الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 399 |  |  |
| | | from | 399 | | |
المستخلص
إن علم الفقه من أجل العلوم وأهمها التي ينبغي للمسلم تعلمها ومعرفة أحكامها مع أدلتها الصحيحة، وقد برز ابن حزم في ساحة العلماء فارسا ترك بصمته في الاجتهاد الفقهي وقل من ينكر أثره، ومن أنكره فلا حجة له، فعلْم ابن حزم شاهد على نبوغه الفقهي، ومكانته بين المجتهدين، ثم جاء من بعده ابن تيمية الذي لا ينفك يثني على ابن حزم في مواضع كثيرة من كتبه، وإن خالفه، أو ضعف أقواله في مواضع أخرى
أهداف البحث:
1. بيان أهم المسائل الفقهية الخلافية بين الإمامين ابن حزم وابن تيمية في باب المعاملات.
2. بيان أقوال ابن حزم وابن تيمية، والوقوف على أدلة كل واحد منهما في تلك المسائل.
3. بيان مدى تعلق المسائل بمآخذها الأصولية.
4. بيان مدى اتفاق كلام ابن حزم وابن تيمية مع أصول الاستدلال والاجتهاد.
5ـ الحاجة الماسة لإظهار المسائل جمع وتأصيل
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
1. إسهام هذه الدراسة في تنمية الملكة الفقهية، وذلك لأنه يجمع بين بحث المسائل الفقهية، وبيان أدلتها من خلال المقارنة بين فقه إمامين من أئمة الفقه.
2. الوقوف على مكانة ابن حزم وابن تيمية من خلال مسائل عملية تبين معرفتهما وعلمهما بالفقه وأصوله، وطرق استنباط الأحكام والإلمام بأصول الاجتهاد.
3. الوقوف على أسباب الخلاف الفقهي بين الإمامين.
منهج البحث:
اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي باستقراء المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن تيمية ابن حزم، والمنهج الوصفي, والمقارن الاستنباطي في تصوير المسائل، والمنهج النقدي في دراسة كلام العلماء فيها.
النتائج:
مما توصل الباحث إليه أثناء دراسته أن:
1ـ هناك مسائل خلافية كثيرة بين ابن تيمية, وابن حزم, وقد اتضح ذلك أثناء الرسالة, والتي دار موضوعها عن المسائل التي خالف فيها ابن تيمية في باب الأحوال الشخصية, والمعاملات المالية, ومنها:
ـ الاختلاف في معنى القرء, والاختلاف في قضاء العدة, والاختلاف في حكم الإقالة في السلم, وبيع الشيء قبل قبضه....إلخ
ـ وقد تم حصر ما يقارب من مائة مسألة خلافية بين ابن حزم وابن تيمية في هذه الدراسة.
2ـ تثبت الدراسة أن منهج ابن حزم -كما بينه هو في أكثر من موضع- على إثبات الحكم بالنص..
غير أن استقراء منهج ابن حزم من خلال دراسة أقواله, وتتبع هذه الأقوال ومنهجيته في الوصول إلى الحكم الشرعي يتبين أن ابن حزم يتتبع أقوال الفقهاء وينتقد أدلتهم.
وله منهجية يسير عليها, تتلخص في ذكر أدلة المخالف أولًا, ثم الانتهاء بذكر الرأي الذي اختارة, وسوق الأدلة الدالة عليه, لكنه في بعض الأحيان لا يذكر الدليل من القرآن والسنة صراحة, وإنما يكتفي أن يرجع المسألة إلى قاعدة عامة, كما فعل في مسألة ”الخلع على أن تبريه من نفقة حملها” فقد اختار بطلان ذلك, واستند على القاعدة العامة, وهي أن وجود الغرر, والجهالة, يبطل العقد في أكثر العقود
3ـ بينما غلب على ابن تيمية أن أقواله واختياراته لا تخرج عن أقوال المذاهب الأربعة ويرجح منها ما وافق الدليل الصحيح
4ـ يتضح غالبًا أن سبب الخلاف بين ابن تيمية وابن حزم يرجع إلى الأسباب المعروفة للخلاف بين فقهاء المذاهب, ومنها الاختلاف في صحة الدليل, وضعفه, أو الاختلاف تأويل النص, وغير ذلك من أسباب الخلاف.
التوصيات:
1ـ يوصي الباحث إخوانه من الباحثين والباحثات بعقد مثل هذه الدراسات الخلافية بين الأئمة الأعلام, لما فيها من تنقيح لأقوال الفقهاء, وبيان الشاذ منها, وأسباب شذوذه, وهذا يعود على الإسلام بالنفع والخير, ودحض أي اتهام للإسلام بسبب قول فقيه.
2ـ كما يوصي الباحث إخوانه الدارسين بعدم التسرع في الحكم على ابن حزم ـ رحمه الله ـ ومحاولة إخراجه من زمرة الفقهاء المعتبرين في تاريخ الإسلام المجيد
3ـ يوصي الباحث الدارسين والدارسات بالنظر في منهجية ابن حزم وابن تيمية للاستفادة من التأصيل عندهما في الوصول إلى الأحكام الشرعية التي لم يوجد فيها نص صريح.