الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 398 |  |  |
| | | from | 398 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع (السلطة التقديريّة للإدارة الضريبيّة بين التشريع والتطبيق والرقابة القضائية)، وذلك من خلال الدراسة التحليلية والتطبيقية في ضوء أحكام قانون الإجراءات الضريبة الموحد رقم 206 لسنة 2020م. م، وحيث يلعب مأمور الضرائب الدور المحوري والرئيس في المنظومة الضريبيّة ذات الأضلاع الثلاثة : (مأمور الضرائب) وهو مثل الإدارة الضريبيّة في ممارستها للسلطة التقديريّة، ويعتبر حجر الزاوية في البناء الضريبي، والطرف الأهم في العلاقة الضريبيّة. ( الممول) الطرف الآخر في العلاقة الضريبيّة، وهو الممول الرئيس للخزانة العامة للدولة. (التشريع الضريبي) وهو بمثابة خارطة الطريق الذي يحدد معالم وحدود وحقوق وواجبات طرفي العلاقة الضريبيّة... وعندما منح القانون (الإدارة الضريبيّة) السّلطة التقديريّةـ وحتى يحدث نوع من التوازن بين ممارسة الإدارة لهذه السّلطة وعدم التعسف في استخدامها، وحتى لا تخرج عن المسار المحدد لها سلفًا ـ فقد منح القانون ( الممول) الحق في طلب الرقابة القضائية على أعمال السّلطة التقديريّة للإدارة الضريبيّة... وحيث تكفّل كلٌّ من القانون الإداري والقانون الضريبي بوضع وإيضاح معالم التنظيم الإداري للسلطة التقديريّة، ومنْ ثَمّ فقد قيد المشرِّع الإدارة الضريبيّة عند ممارستها للسلطة التقديريّة بمجموعة من المبررات القانونيّة والاعتبارات التنظيمية على وجود السّلطة التقديريّة، حيث تعد السّلطة التقديريّة لازمة لتكملة النقص والفراغ المتوقع وجوده في النظام القانوني لعجز المشرِّع عن تنظيم جزئيات وتفصيلات الأعمال الإداريّة. وإذا كانت السّلطة التقديريّة وجدت مبررات عند ممارستها من قبل الإدارة، فقد تكفل القانون حتى لا تخرج عن جادة الصواب بأن وضع لها الحدود التي يتم استعمالها في إطار من القانون، وكذلك فإن الإدارة الضريبيّة ليست حرّة في ممارسة سلطتها التقديريّة، ولكنها مقيدة بضوابط عامة وأخرى خاصة من قبل المشرِّع لضمان عدم التعسف في استخدام السّلطة التقديريّة، ومتى يتم ممارستها بالحيدة والنزاهة ودون تدخل للأهواء الشخصية. السلطة التقديريّة للإدارة الضريبيّة هي سلطة قانونية، وعندما تباشرها الإدارة الضريبيّة فإنّها لا تستمد هذه السّلطة من ذاتها، وإنما تستمدها من القاعدة القانونيّة المرنة التي تقوم بتطبيقها وتتعدد، وتختلف مظاهر هذه السّلطة طبقًا لتعدد وتنوع مراحل فرض الضريبة المختلفة كالتالي : ففي المرحلة الأولى، وهي مرحلة الحصر الضريبي، وهى أولى مراحل فرض الضريبة والبداية الحقيقية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، حيث تبدأ السّلطة التقديريّة للإدارة الضريبيّة مع حصر المجتمع ضريبيًّا بهدف تقليل الفاقد الضريبي، حيث تعتبر مرحلة الحصر الضريبي حجر الزاوية الذي ترتكز عليه باقي مراحل فرض الضريبة، وهي أساس عمل الإدارات الضريبيّة، واذا تمت هذه المرحلة بنجاح ترتب عليها نجاح باقي المراحل. وفى المرحلة الثانية : وهي مرحلة الفحص والربط الضريبي، حيث يعد الفحص الضريبي أحد المحاور الأساسية لنجاح الإدارة الضريبيّة وتحقيق الحصيلة الضريبيّة المستهدفة، بالإضافة إلى عدالة توزيع العبء الضريبي، ومنْ ثَمّ فقد منح المشرِّع الإدارة الضريبيّة قدرًا كبير من السّلطة التقديريّة في مرحلة الفحص الضريبي حتى تستطيع التحقق من قيام الممول بإدراج كل ما حققه من إيرادات في الإقرار الضريبي المقدم للإدارة الضريبيّة من غير إخفاء أو تخفيض لجزء منها. وفى المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التحصيل والحجز الضريبي، حيث تعد هذه المرحلة هي الغاية والنتيجة التي يسعى إليها القانون الضريبي، والتي تجاهد الإدارة الضريبيّة لبلوغها لتمويل الخزانة العامة، ومنْ ثَمّ فقد منح المشرِّع الإدارة الضريبيّة السلطات التقديريّة لمواجهة موقف الممول المتنع عن أداء الضريبة ولضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة، حيث أعطى المشرِّع للإدارة سلطات في مرحلة أداء الضريبة تمثلت في المطالبة بدين الضريبة، ثم التحصيل المباشر وغير المباشر للضريبة. والسلطة التقديريّة للإدارة الضريبيّة كغيرها من سلطات الدولة ليست بمنأى عن الرقابة القضائية؛ لأن الإدارة الضريبيّة جزء لا يتجزأ عن باقي إدارات الدولة، فان القضاء يراقب تصرفاتها ويعمل على توجيهها نحو ضرورة احترام مبدأ المشروعية، وفي ذلك حماية لحقوق الممول. وحيث تعتبر الرقابة القضائية هي من أهم أنواع الرقابة التي عرفها العالم؛ وذلك لأن الجهة التي تباشرها هي القضاء أي هيئة مستقلة عن الإدارة، فيتحقق بالتالي لها الحيدة والنزاهة والاستقلال، ومنْ ثَمّ تعتبر هذه الرقابة ضمانة حقيقية لحقوق الممول نحو تعسف الإدارة الضريبيّة، حيث أوضحت الدراسة بعض النماذج العملية للرقابة القضائية أمام كل من المحكمة الإداريّة العليا ومحكمة النقض، وهي مجموعة أحكام ومبادئ قضائية وضحت وبينت كيف تتم الرقابة القضائية على أعمال السّلطة التقديريّة للإدارة الضريبيّة.