الفهرس 
ماهية الرقابة على مالية الدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 429 |  |  |
| | | from | 429 | | |
المستخلص
”تأتي هذه الدراسة بعنوان ””الرقابة على مالية الدولة – دراسة مقارنة””، في محاولة للإجابة على التساؤل: هل النظام القانوني لحماية مالية الدولة كافٍ؟ أم يعتريه بعض المعوقات؟ وإن كانت الأخيرة فما هو الحل؟ وقد تم تقسيمها إلى بابين، تعرض الباب الأول لمسألة الرقابة على مالية الدولة، من ماهية الرقابة وصورها ثم إجراءاتها وأمثلة للجهات القائمة عليها، في حين تناول الباب الثاني محل تلك الرقابة أي ما يخضع للرقابة بشكل كلي وما يخضع لها بشكل جزئي، حيث تمت دراسة ثلاث قيود قد تحد من رقابة مالية الدولة، وهي الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الرقم الواحد والصناديق الخاصة.
وقد انتهت الدراسة إلي العديد من التوصيات أهمها: تشكيل لجنة من وزارة المالية للإسراع بتنفيذ التحول لموازنة البرامج والأداء، وإعطاء السلطات الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات والتي تمكنه من تفعيل اختصاصاته، واهتمام البرلمانيين باستخدام الوسائل الرقابية مع تدريبهم في معهد التدريب البرلماني، بالإضافة إلي ضم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (التي تحقق خسائر فادحة للدولة) إلى الموازنة العامة للدولة مع الإبقاء على وضع الهيئات التي نجحت في تجربتها الاقتصادية، وإلغاء موازنة الرقم الواحد لكل الجهات في الدولة عدا موازنة قواتنا المسلحة وهو ما يحدث في كل دول العالم لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، ثم التفعيل الحقيقي لقانون المالية العامة الموحد الجديد والذي يقضي بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة دون استثناء، وأخيرًا تحجيم التضخم الإداري؛ ترشيدًا للإنفاق الحكومي وتيسيرًا للرقابة على المالية وحمايةً من عرقلة سير الدولاب الحكومي.
”