الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 110 |  |  |
| | | from | 110 | | |
المستخلص
يستهدف هذا البحث التعرف علي اسباب تناقص مساحات القطن بمحافظة أسيوط من وجهة نظر المزارعين والعاملين بالجهاز الإرشادي الزراعي والخبراء بالإضافة الي وضع الحلول المتوقعة والتعرف علي ما اذا كان هناك دور واضح للإرشاد الزراعي في التغلب عليها, حيث تم جمع بيانات البحث خلال شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢١ من عدد بلغ 200 مزارعا يمثلون عينة البحث تم اختيارهم من اربعة قري بها اكبر مساحات منزرعة بالقطن وهما (موشا, الزرابي, بني سند, الحمام) تم اختيارهم من اكبر اربعة مراكز من حيث المساحة المنزرعة قطن وهما (أسيوط, ابو تيج, منفلوط, ابنوب),علي الترتيب لعام 2019م, بالإضافة الي 50 فرداً يمثلون شاملة العاملين بجهاز الإرشاد الزراعي بالمراكز الاربعة المختارة بمحافظة أسيوط بالإضافة الي العاملين بمديرية الزراعة بالمحافظة, ولقد تم عرض البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية, وكانت اهم النتائج كالاتي:
اسباب نقص مساحات القطن من وجهة نظر المزارعين تتمثل في انخفاض سعر بيع قنطار القطن وقلة تسويق المحصول بلغت نسبة(100%) ثم ارتفاع سعر المياه المستخدمة في ري المحصول بنسبة (83%), ثم عدم الإعلان عن سعر بيع للمحصول بنسبة(86.5%), واخيراً اصابة محصول القطن بالآفات بنسبة (53%), واضاف العاملين بالجهاز الإرشادي أن اهم تلك الأسباب هي عدم وجود تسويق للقطن قبل بداية الموسم, ولا يتم اعلام الزراع بسعر بيع القطن قبل الزراعة وذلك بنسبة (94.5%), (89%) علي الترتيب , واخيراً تأخر استنباط اصناف جديدة عالية الإنتاجية بنسبة (51%), كما اوضح الخبراء أن الأسباب هي تدني سعر القطن ومعاناه المزارعون في التسويق بسبب التجار والوسطاء, تفتت المساحات المزروعة بمحصول القطن, عدم وجود دورة زراعية, عدم ملائمته لمصروفاته حيث يحتاج القطن الي 6 أشهر من العمل المستمر, مما ادي الي تدهوره وخروجه من الترتيب العالمي.
وبناء عليه كانت اهم مقترحات زياده مساحات القطن من وجهة نظر الزراع هي زيادة سعر البيع ليتناسب مع التكاليف, حل مشكلة التسويق, توفير التقاوي والمبيدات وإعلان سعر البيع قبل الزراعة, رجوع الدورة الزراعية, تحديد سعر قنطار القطن قبل الزراعة, وبالنسبة لمقترحات العاملين بالإرشاد هي دخول الدولة بقوه للحفاظ علي أسعار القطن وتولي الدولة التسويق, فتح المحالج, الزراعة التعاقدية, إنتاج سلالات جديده مقاومة للآفات والامراض وسلالات قطن ذات إنتاجية عالية, وتحفيز المزارعين علي زراعة القطن بزياده سعر القنطار, واقامة دورات علي أهمية زراعة محصول القطن ومكافحة الآفات التي تصيب القطن.
اهم مقترحات الخبراء في زراعة القطن هي الاتجاه لزراعة القطن في الأراضي الصحراوية علي مساحات واسعة لتفادي مشكلة تفتت الحيازات, وتدريب العمالة الزراعية والميكنة الحديثة, والتوعية بالأهمية الاستراتيجية لمحصول القطن, الاهتمام بتسويق القطن، تكثيف الإرشاد والتوعية لجميع مراحل العمليات الزراعية, مع الأخذ في الاعتبار تنمية المكافحة البيولوجية للحفاظ علي رتبة القطن والحصول علي اعلي سعر, تسويق الاقطان يكون من خلال مراكز لتجميع الاقطان تكون قريبة من مناطق تمركز زراعة القطن, عدم الاكتفاء بحل مشكلات القطن المصري وزيادة صادراته ولكن يجب الاستفادة منه بتحويله من صورته الأولية كماده خام الي منتجات تامة الصنع ذات قيمة مضافة مرتفعة سوف تعكس اثار ايجابية علي الاقتصاد المصري في المستقبل.
دور الإرشاد في النهوض بالمساحات المزروعة بالقطن اظهرت النتائج أن الجهاز الإرشادي يواجه كثير من المعوقات للقيام بدوره لذلك يجب توفير جهات تسويقية للمزارع , تدريب العمالة الزراعية وكيفية استخدام الاساليب الحديثة في الزراعة , وضع خطط وبرامج إرشادية والاشراف علي تنفيذها , عمل ندوات إرشادية لمحصول القطن بشكل خاص.
التوصيات
1. العمل على زراعة الأراضي في المناطق الجديدة ومناطق الصحارى في محافظة أسيوط, وخاصة بمحصول القطن وتكثيف جهود البحث العلمي في ذلك للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير, مما سيساهم في حل كثير من المشكلات الاقتصادية والتنموية وتنمية الاستثمار بالمناطق الجديدة في مصر. وترك الارض الزراعية للمحاصيل الأخرى
2. عدم الاكتفاء بحل مشكلات القطن المصري وزيادة صادراته ولكن يجب الاستفادة منه بتحويله من صورته الأولية كماده خام الي منتجات تامة الصنع ذات قيمة مضافة مرتفعة
3. يقوم الجهاز الإرشادي الزراعي بالعديد من الادوار متضمنا مع باقي الأجهزة المعنية والتي من بينها العمل علي نشر نموذج الزراعة التعاقدية بين مزارعي محصول القطن لضمان تسويق محصولهم وذلك عن طريق فتح باب التعاقد المسبق بين شركات الغزل والنسيج ووزارة الزراعة علي احتياجاتها من الاقطان والاصناف المطلوب زراعتها ووضع حد ادني للأسعار لتنفيذ هذا التعاقد الذي تضمنه الدولة بتعويض أي من المزارعين او الشركات في حالات الطفرات السعرية الكبيرة صعودا او هبوطا.
4. قيام الدولة بتسويق محصول القطن وحمايته من الاستغلال وذلك بشراءه من المزارعين بسعر مجزى, لرفع صافى العائد للفدان تمشياً مع صافى عائد المحاصيل المنافسة, مع العمل جدياً على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية .
5. الإعلان عن سعر شراء القطن مبكرا, وهو ما يمكن أن يؤدى إلى زيادة المساحات المزروعة قطناً وزيادة الإنتاج واستفادة الدولة من ذلك في الاعتماد على الإنتاج المحلى من القطن والحد من الاستيراد.
6. دعم وتشجيع مراكز البحوث الزراعية على الاستمرار في أداء الدور المنوط بها في استنباط أصناف جديدة من القطن عالية الإنتاجية والجودة, وذلك عن طريق دعمها ماليا اًو بشرياً.
7. تدريب العمالة الزراعية والميكنة الحديثة
8. توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ، ومحاولة العمل على زراعة القطن في تجميعات زراعية للتغلب على تفتت الحيازة الزراعية
9. تسويق الاقطان يكون من خلال مراكز لتجميع الاقطان تكون قريبة من مناطق تمركز زراعة القطن
10.ضرورة العمل على تدريب العاملين بالمراكز الإرشادية على العديد من الأدوار وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين المنظمات الأخرى الموجودة بالمجتمع المحلى، وذلك لضعف القيام بتلك الأدوار.
11. رسم السياسات الزراعية للتغلب على هذه الأسباب.
12. العمل مع الأجهزة المعنية على تقليل أثر تلك الأسباب وذلك بالعمل على استمرار بنك التنمية والائتمان الزراعي بتقديم خدماته الائتمانية للمزارعين.
المراجع
المراجع العربية:-