الفهرس 
المبحث التَّمهيدي: ماهيَّةُ الجريمة المروريَّة
خاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
تُواجِهُ كثيرٌ من بُلدان العالم مشاكلَ مروريَّةً مُتنوِّعةً, تتجسَّدُ بشكلٍ أساسٍ في زيادة الجرائم المروريَّة, وما ينجمُ عنها من آثارٍ ونتائجَ مُؤلمةٍ تتمثَّلُ في العدد الكبير من القتلى والمُصابين, وما يُرافِقُ تلك الحوادثَ من مُعاناةٍ جسيمةٍ (جسديَّةٍ ونفسيَّةٍ) للمُتضرِّرين وذويهم, لذلك أضحت الجريمةُ المروريَّةُ محلَّ اهتمامٍ دوليٍّ ووطنيٍّ؛ لِمَا لها من صلةٍ وثيقةٍ بحياة الأشخاص وسلامتهم, والارتباط الوثيق ببرامج التَّنمية, واقتصادها الوطني, لذلك حَرَصَتْ الدولُ على بذل الجهود المُتنوِّعة لتأمين انسيابيَّة حركة المرور في الطرق, سواءٌ داخل المدن وخارجها, ووقاية الأشخاص من الحوادث المروريَّة بوصفها من أبرز المشاكل النَّاجمة عن التوسُّع في استخدام المَركبات, ومن ضمن تلك الجهود إصدارُ قوانين المرور, والأنظمة, واللوائح, والتَّعليمات التي تُحدِّد قواعد وأصول قيادة المَركبات؛ لأنَّ الجريمةَ المروريَّةَ أصبحت مُشكلةً عالميَّةً تُواجهها دولُ العالم رغم التَّطوُّر في التقنيات.
إذ تُعرَّفُ الجريمةُ المروريَّةُ على أنها: (هي كلُّ واقعةٍ تحدثُ من مَركبةٍ مُتحرِّكةٍ في طريقٍ مفتوحٍ للمرور العامِّ, ينتجُ عنها وفاةٌ أو إصابةٌ أو أضرارٌ مادِّيَّةٌ جرَّمها قانونُ المرور, من شأنها أنْ تُعرِّضَ أرواح الأشخاص أو مُمتلكاتهم للضرر, أو لخطرٍ وقعَ نتيجةً لخطأ السائق ارتُكِبَ بواسطة إحدى المَركبات المنصوص عليها في قانون المرور, وحدَّد له المُشرِّعُ جزاءً جنائيًّا).
أمَّا من حيث الجزاءات المُترتِّبة على الجريمة المروريَّة فقد تنوَّعت ما بين جنائيَّةٍ وإداريَّة, فالجزاءُ الجنائيُّ يتمثَّلُ بالعقوبات المُقرَّرة لمُرتكبي هذه الجريمة في قوانين المرور, كالحبس, والغرامة, والمُصادرة, أمَّا الجزاءُ الإداريُّ فيتمثَّلُ في سحب رُخَص المَركبات ورُخَص القيادة ولوحات التَّسجيل.
وتدورُ الجريمةُ المروريَّةُ بين مفهومَيْن (واسع وضيِّق), ويُقْصَدُ بالمفهوم الواسع لجرائم المرور الجرائمُ المنصوصُ عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى, والمفهوم الضَّيِّق يشملُ الجرائمَ المُعاقَبَ عليها في قوانين المرور, والقرارات والأنظمة والتَّعليمات واللوائح.
ومن حيث طبيعتها الجنائيَّة, اتجه المُشرِّعان (الفرنسيُّ, والمصريُّ) لتصنيفها إلى نوعَيْن: (الجنح والمُخالفات), إذ لا يوجد جناياتٌ في جرائم المرور, بينما المُشرِّع العراقيُّ صنَّفها إلى ثلاثة أنواع: (جنايات وجُنح ومُخالفات).
وللجريمة المروريَّة بصفةٍ عامَّةٍ أركانٌ لا بُدَّ من وجودها: المادي والمعنوي, وهذه الأركانُ قوامُها ثلاثةُ عناصرَ تتمثَّل بالسُّلوك, والنَّتيجة, والعلاقة السببيَّة, لذا فإنَّ السُّلوكَ الإجراميَّ والنَّتيجة الإجراميَّة هما ظاهرتان مُنفصلتان في حكم القانون, ما لم تربط بينهما رابطة سببيَّة, فالعلاقة السببيَّة هي التي تعدُّ العنصرَ المُتمِّم.
ومن خلال ثنايا البحث عرضنا لقوانين المرور في الدول المُقارنة (فرنسا, مصر, العراق), وبيَّنَّا كيفيَّةَ مُعالجةِ كلِّ قانونٍ للجرائم المروريَّة والجزاءات المُتَّخَذة بحقِّ مُرتكبها, وكيفيَّة الحيلولة دون تكرار هذه الجرائم أو الحدّ منها مُستقبلاً من خلال الجزاءات الرادعة التي نصَّت عليها قوانينُ الدول الثلاث, ولاحظنا قصورًا تشريعيًّا في القوانين العراقيَّة, وعدم كفاية الإجراءات المُتَّخذة للحدِّ من ارتكاب المُخالفات المُسبِّبة للجريمة المروريَّة, وهذا ما سَطَرْنَاهُ في نهاية بحثنا من خلال المُقترحات, وكُلُّنَا أملٌ بالمُختصِّين في الأخذ بهذه المُقترحات والتَّوصيات؛ للحدِّ من هذه الجرائم التي فاقَ عددُ ضحاياها ما خلفته الجرائمُ الإرهابيَّة.