الفهرس 
فصل تمهيدي: ماهية العلامة التجارية وبراءة الاختراع وشروط حماية كل منهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
مُلخص الرسالة
تناولنا في هذه الدراسة الحقوق الاستئثارية لمالكي حقوق الملكية الصناعية دراسة مقارنة فيما بين اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس-TRIPS) وبين أحكام القانون المصري الحالي رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وعرضنا في هذه الدراسة بصفة خاصة الحقوق الاستئثارية لمالكي العلامات التجارية وبراءات الاختراع وكذلك الاستثناءات والقيود الواردة على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لمالكي العلامات وبراءات الاختراع، وهو موضوع حيوي وهام وقد كشفت الدراسة بعض الغموض واللبس الذي يشوب بعض النصوص القانونية في القانون المصري وبعض المشكلات أحيانًا،
وقد جاءت هذه الدراسة في بابين يسبقهما فصل تمهيدي عرضنا في المبحث الأول ماهية العلامة التجارية وأشكالها والشروط الواجب توافرها لتسجيلها وتمييزها عن غيرها من حقوق الملكية الصناعية، ثم بينا في المبحث الثاني ماهية براءات الاختراع والشروط الواجب توافرها لمنحها ثم تناولنا في الباب الأول حدود ونطاق الحماية القانونية لحقوق مالكي العلامات التجارية حيث تناولنا في الفصل الأول الحقوق الاستئثارية الممنوحة لمالكي العلامات التجارية واحتكار مالك العلامة التجارية لاستغلالها وحده، وحق مالك العلامة التجارية في التصرف فيها بالتنازل عنها ونقل ملكيتها، ومدى جواز رهن العلامة والقواعد المنظمة للرهن وشهره، ومدى جواز توقيع الحجز على العلامة التجارية لصالح دائني المالك، ثم حق المالك في الترخيص للغير باستغلال العلامة التجارية وأنواع عقود الترخيص والأثار القانونية المترتبة على الترخيص، وقمنا بتسليط الضوء على حقوق مالكي العلامات التجارية المشهورة عالميًا.
ثم تناولنا في الفصل الثاني القيود والاستثناءات الواردة على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لمالك العلامة التجارية ومنها حق الغير في الاستخدام العادل للعلامة التجارية، ومبدأ تخصيص فئات المنتجات التي تميزها العلامة، فيجوز للغير استعمال ذات العلامة أو علامة مشابهة لتمييز منتجات تقع في فئة أخرى، ما لم تكن العلامة مشهورة عالميًا؛ لضمان توافر شرط الجدة في العلامة، ثم بينا مبدأ إقليمية الحماية والتسجيل، ومبدأ استنفاد حقوق مالكي العلامات التجارية، ثم بينا سلطة الإدارة العامة لتسجيل العلامات التجارية في طلب إدخال التعديلات على العلامة لمنع التباسها بغيرها من العلامات التجارية المسجلة، وانتهينا بتناول أحوال وأحكام شطب تسجيل العلامات التجارية، مع تدعيم هذه الدراسة بأحكام المحاكم العليا في مصر وكذلك بعض أحكام محكمة النقض الفرنسية والمحكمة العليا الأوروبية والمحكمة العليا الأمريكية.
أما الباب الثاني فقد تناولنا حدود ونطاق الحقوق الاستئثارية لمالكي براءات الاختراع عرضنا في الفصل الأول نطاق الحقوق الاستئثارية الممنوحة لمالكي براءات الاختراع، وتتمثل هذه الحقوق في حق احتكار مالك البراءة استغلالها دون غيره ومنع الغير من ذلك، وبيان حق مالك البراءة في التصرف فيها والتنازل عنها للغير، وكذلك مدى جواز رهنها والقواعد المنظمة للرهن وكيفية شهره، ثم مدى جواز توقيع الحجز على البراءة، وأخيرًا حق مالك البراءة في منح ترخيص اتفاقي باستغلالها.
وتناولنا في الفصل الثاني الاستثناءات والقيود الواردة على حقوق مالكي براءات الاختراع، وأكدنا خلال هذه الدراسة على إبراز وعرض أحكام أكثر الموضوعات إثارة للخلاف والجدل فكان حجر الزاوية في هذه الدراسة ألا وهو نظام منح التراخيص الإجبارية باستغلال براءات الاختراع رغمًا عن مالكيها، فقمنا ببيان ماهية وأهمية الترخيص الإجباري باعتباره أحد الأدوات والآليات المنصوص عليها في غالبية التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الملكية الصناعية بما فيها اتفاق التريبسTRIPS -، وإبراز أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه منح الترخيص الإجباري باستغلال براءات الاختراع في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التعسف في استعمال الحقوق الاستئثارية الممنوحة لمالكي براءات الاختراع، وكذلك دور الترخيص الإجباري الفعال في تلبية وسد احتياجات البلاد من المنتجات المحمية بالبراءات ومواجهة حالات الضرورة، ورأينا أهمية هذه الآلية كذلك في مواجهة الممارسات المقيدة لحريتي التجارة والمنافسة متى ثبت تعسف مالك البراءة بإساءة استغلال حقوقه الاستئثارية المستمدة من تلك البراءات على نحو يقيد أو يحد من حرية المنافسة ولمنع التغول على قواعد حماية المنافسة.
بعد ذلك عرجنا على بيان الاستثناءات والقيود الأخرى الواردة على الحقوق الاستئثارية لمالكي براءات الاختراع، وأهمها مبدأ الاستنفاد الدولي للحقوق الاستئثارية، الذي اعتنقه المشرع المصري في القانون الحالي، وبينا أهمية هذا المبدأ في السماح بالاستيراد الموازي إبان سريان الحماية متى ثبت طرح وتسويق المنتجات بواسطة المالك أو بترخيص منه فيسقط حقه في منع الاستيراد ولا يجوز رفع دعوى انتهاك البراءة لضمان حرية المنافسة وضمان عدم تقسيم الأسواق أو التمييز السعري للمنتجات تحت ذريعة الحقوق الاستئثارية الممنوحة للمالك من حقوق الملكية الصناعية، وحسنًا فعل المشرع المصري باعتناق مبدأ الاستنفاد الدولي أوسع صور الاستنفاد؛ للتضييق من نطاق الحق الاستئثاري ولمواجهة الممارسات المقيدة لحريتي التجارة والمنافسة، رغم عدم تنظيم اتفاق التريبس لمبدأ الاستنفاد بشكل كاف وترك تنظيمه للتشريعات الوطنية، بعد ذلك عرضنا أحوال وشروط نزع ملكية البراءة، ثم أحوال انقضاء الحقوق المترتبة عليها وسقوطها في الملك العام حال الامتناع عن سداد الرسوم المقررة أو عدم الاستغلال وآثار ذلك.
ومن خلال عرض الحقوق الاستئثارية الممنوحة لمالكي العلامات التجارية وبراءات الاختراع، كشفت الدراسة عن مواطن المرونة التي قررها اتفاق التريبس للتخفيف من التوسع في حجم الحقوق الممنوحة لمالكي العلامات والبراءات ولا سيما تعسف مالكي البراءات في مواجهة الغير وخصوصًا براءات حماية المنتجات الدوائية والكيميائية، كما تبين لنا أهمية استغلال تلك المرونات التي قررتها الاتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية واتفاق التريبس لصالح الدول النامية لتحقيق التنمية والتطور والمساهمة في نقل التكنولوجيا والتخفيف من أثار الحماية المقررة للحقوق الاستئثارية الممنوحة لمالكي العلامات التجارية وبراءات الاختراع بما يسهم في تنمية الدول النامية، وقد انتهت هذه الدراسة بخاتمة موجزة تضمنت خلاصة الدراسة والنتائج والتوصيات المقترحة التي توصلنا إليها على النحو السابق بيانه.