الفهرس 
العنوان : مسؤوليـة الدولة عن انتهاكات اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خارجَ إقليمها
المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 444 |  |  |
| | | from | 444 | | |
المستخلص
بات ضرورة البحث في موضوع انطباق معاهدات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على التصرفات التي تنسب إلى دول أطراف وتقع خارج حدود ولايتها الإقليمية وقيام المسؤولية عن هذه التصرفات؛ وذلك لوجود انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، إن لهذا الموضوع أهمية كبيرة، إذ يشهد الوضع الراهن تدخل العديد من الدول في شؤون دول أخرى وهو تدخل وصل أحيانا إلى حد التدخل العسكري المباشر من خلال إرسال قوات وإقامة قواعد عسكرية، أو قيام دول بدعم جماعات مسلحة في دول أخرى، ولا شك أن هذا الوضع يرافقه ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق مواطني الدول التي تتواجد فيها قوات دول أخرى أو جماعات أخرى.
وتناولت اللجنة المعنية بحقوق الانسان مسألة النطاق خارج الإقليم للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تقف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على رأس آليات رصد امتثال الدول لاتفاقيات حقوق الانسان؛ حيث صدر عن هذه المحكمة العديد من القرارات التي أكدت على امتداد الولاية القضائية للدول الأطراف في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وسوف يقتصر نطاق هذه الدراسة في الباب الأول على مسؤولية الدول عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان خارجَ إقليمها الوطني، وذلك من خلال دراسة صكين رئيسيين لحقوق الإنسان وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، مع الإشارة أحيانًا إلى صكوك أخرى لحقوق الإنسان قدر تعلقها بالموضوع.
كما سنقوم في الباب الثاني بدراسة مجالات تطبيق مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني خارج إقليمها، من خلال التركيز على مسؤولية أطراف النزاع المسلح عن انتهاكات اتفاقيات القانون الدولي الإنساني عن سلوك كل من قواتها المسلحة أو مجموعات مسلحة لا تشكل جزءًا من قواتها، مع الإشارة إلى التطبيق المتزامن للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح.