الفهرس 
ظاهرة الفقر فى مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ماهى اثر سياسات سوق العمل على معدل الفقر فى مصر، كما تهدف هذه الدراسة أيضاً إلى معرفة تجربةالصين وتجربة ماليزيا فى تقليل معدل الفقر باستخدامهما سياسة سوق العمل، اعتمدت هذه الدراسة على ﻤﻨﻬﺞ استنباطى واستقرائى و اساليب ﺘﺤﻠﻴﻠية واحصائية للجداول المرتبطة بسياسات سوق العمل فى مصر و فى الصين وماليزيا وايضاً معدل الفقر ، توصلت هذه الدراسة إلى أن مصر عانت خلال السنوات الاخيرة من الثورات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التى نتج اختلالات عميقة فى سوق العمل بسبب ضعف فعالية سياسات سوق العمل التى أدت إلى مشاكل كتيرة من ضمنه ازيادة معدل الفقر ،كما توصلت الدراسة أيضاً إلى نجاح دولتي الصين وماليزيا فى تخفيض معدل الفقر باستخدامهما سياسة سوق العمل مع ذكر الدروس المستفادة من هاتين التجربتين فى تقليل معدل الفقر.
الكلمات المفتاحية : سياسات سوق العمل، مصر ، ،مشاكل ، ، ضعف ، فعالية ،،تجربة، الصين ، ماليزيا، نجاح ، معدل الفقر .
الملخص
تناول الفصل الأول أن الفقر ليس مجرد وضع اقتصادى بل وضع اجتماعى و سياسى أيضاً، تحدث المبحث الأول عن معنى الفقر ومفهومه ووجدنا أن يصعب إيجاد مفهوما شاملا للفقر، نظرا لتشعبه و تغيره مع التطورات عبر الزمن وتناول عن عدة أبعاد للفقر منها أبعاد اقتصادية مثل انعدام العدالة فى توزيع الدخل وتفاقم معدلات البطالة ،وأبعاد اجتماعية مثل عدم استغلال زيادة النمو السكانى بشكل صحيح لتمكن الدولة توافر خدمات صحية وتعليمية وفرص العمل لهذه الزيادة فى النمو السكانى ،والأبعاد السياسية مثل عدم الاستقرار السياسى والأمن والحروب ،تحدث المبحث الثانى عن قياس الفقر باستخدام محموعة من المؤشرات ،ومن بين هذه المؤشرات نجد مؤشر الفقر البشرى ،مؤشر الدخل ،مؤشر خط الفقر المدقع ، و من خلال هذه المؤشرات توفر كمية المعلومات والبيانات حول نسبة الفقراء وعددهم ، كما تم توضيح مستوى الفقر فى البلدان العربية ، بالنسبة معدل الفقر فى مصر والعوامل التى ساعدت على ارتفاع الفقر ومن ضمنها جائحة كورونا ، هذا ما تم تناوله فى المبحث الثالث.
تناول الفصل الثانى سياسات سوق العمل فى مصر ، حيث تناول المبحث الأول تعريف سياسات سوق العمل وأنواعها ، تناول المبحث الثانى عن سياسة سوق العمل النشطة فى مصر و أدواتها مثل التعليم والتدريب والمشروعات المتناهية الصغر والمعوقات أمام كل أداة ، والمبحث الثالث تناول سياسة سوق العمل غير النشطة فى مصر ,وأدواتها ومن ضمن أدواتها برامج الحماية الاجتماعية فى مصر مع مشاكل التى تقف أمام برامج الحماية الاجتماعية فى مصر وهذه مشاكل تساعد على وجود ظاهرة الفقر مع إجراءات مصر ضد فيروس كورونا مستخدما عدة سياسات من ضمنها سياسة سوق العمل فى عام 2020 .
توصل المبحث الثالث إلى وجود اختلالات فى سوق العمل بسبب ضعف فعالية سياسات سوق العمل مما تؤدى إلى زيادة الفقر مما ثبتت الباحثة صحة الفرض الأول بأن اختلالات فى سوق العمل فى مصر ترتب عليها العديد من الآثار السلبية ومن أهمها مشكلة الفقر .
تناول الفصل الثالث دراسة تجربتى الصين وماليزيا فى تقليل معدل الفقر ،حيث تناول المبحث الأول وضع اقتصاد الصين وتحدياتها فى فترة السبعينات ثم اتبعته بسياسات سوق العمل و من أهم أدواتها التعليم والتدريب وحماية الاجتماعية ونجحت الصين بفضل سياساتها الاقتصادية بشكل عام وسياسات سوق العمل بشكل خاص فى تقليل معدل الفقر حتى وصل معدل الفقر 0.6 % فى عام 2019 ، مع ذكر إجراءات الحكومة الصينية ضد فيروس كورونا لحمايتها الاقتصاد باستخدامها سياسة سوق العمل والحفاظ على معدل الفقر من ارتفاعه.
تناول المبحث الثانى وضع الاقتصاد الماليزى وتحدياته فى فترة الستينات ، ثم اهتمام ماليزيا بالتعليم والتدريب للماليزين من أجل سوق العمل ، وحماية الاجتماعية مما أدى إلى تقليل معدل الفقر إلى 5,6 % فى عام 2019 مع ذكر إجراءات الحكومة الماليزية ضد فيروس كورونا لحمايتها الاقتصاد باستخدامها سياسة سوق العمل للعمل على تقليل معدل الفقر أثناء جائحة كورونا . من خلال المبحثين الأول والثانى تم إثبات صحة الفرض الثانى بأن يوجد ربط بين سياسة سوق العمل التى تضعها الحكومة وعلاج تخفيض معدل الفقر.
بمقارنة بين مصر وماليزيا والصين فى المبحث الثالث ، لاحظت الباحثة من هذه المقارنة أن أداء الصين وأداء ماليزيا أفضل بكثير من مصر، مع ذكر الدروس المستفادة من تجربتى الصين وماليزيا فى تقليل معدل الفقر.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مثل : بلغ معدل النموالاقتصادى لمصر حوالى 6 % فى عام 2019 ،بينما بلغ معدل التضخم حوالى 13.7 % عام 2019 ، معدل الفقر حوالى 29,7% فى عام 2019 ،والذى يوضح أن معدل الفقر أعلى من معدل النمو الاقتصادى مع ذكر الأسباب الذى أدى إلى ارتفاع معدل الفقر فى مصر .وجود تحديات أمام سياسة سوق العمل النشطة فى مصر مثل مشكلة التعليم والتى تتمثل فى زيادة أعداد التسرب من التعليم مما يؤدى إلى زيادة معدل الأمية والفقر ، وبالنسة لمشكلة التدريب عدم توافر مراكز تدريبية ملائمة لتطوير المهارات لدى المتدربين من أجل سوق العمل . تفوق الصين وماليزيا على مصر فى مجال سياسة سوق العمل عن طريق عدة مؤشرات مثل موشر حجم الانفاق فى التعليم، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التنافسية العالمية ، والذى أوضح أيضا أن معدلات الفقر فى كل من الصين وماليزيا أقل بكثير من معدل الفقر فى مصر.
قدمت الدراسة عدة توصيات لتقليل معدل الفقر مثل : توعية للأهالى فى مناطق الفقيرة بأهمية التعليم وايضاً اللغة الإجنبية والحاسب الالى تماشيا مع التحول الرقمى فى العالم ، تشجيع على مجانية التعليم والتعليم عن بعد بالطريقة الصحيحة التى تمكن الأسر وخاصة الفقيرة منها تعليم أولادها بشكل أفضل ، توفير فرص عمل جديدة للأفراد العاطلين وخاصة فى المناطق الفقيرة، تطوير المشروعات الصغيرة للأسر الفقيرة .