الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 507 |  |  |
| | | from | 507 | | |
المستخلص
خِلَال دِرَاسَتِي لِمَوْضُوع هذا البحث والذي يُعَالِج دور القاضي في الإثبات المدني قُمْتُ بِتَوْضِيح دور القاضي في الإثبات بين الإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد بِالتَّفْصِيل، وقد تَنَاوَلْتُ بالإضافة إلى ذلك الحديث عن دور القاضي في تَوْزِيع عِبْءِ الإثبات بين الخصوم، وليس ذلك فحسب بل قُمْتُ بِبَيَان مدى سُلْطَة القاضي في المُسَاهَمَة في تقديم دليل الإثبات، حَيْثُ قُمْتُ بِتَنَاوُل هذه المَوْضُوعَات وَكُل ما يَتَعَلَّقُ بها بالشرح وَالتَّفْصِيل، وقد اِتَّبَعْتُ في ذلك المَنْهَج التَّحْلِيلِي المُقَارَن. حَيْثُ تَنَاوَلْتُ في البِدَايَة في المبحث التمهيدي الحديث عن دور القاضي في الإثبات بين الإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد، حَيْثُ تَحَدَّثْتُ فيه عن مذاهب الإثبات، والتي تَتَمَثَّلُ في مذهب الإثبات الحُرْ أو المُطْلَقْ، ومذهب الإثبات المُقَيَّد أو القَانُونُي، ومذهب الإثبات المُخْتَلَطْ، حَيْثُ قُمْتُ بِتَوْضِيح ماهية كُل مذهب من مذاهب الإثبات بالشرح وَالتَّفْصِيل على حِدَا، من حَيْثُ بَيَان المقصود بِكُل مذهب من تِلْكَ المذاهب في الإثبات، وَمَدَى حُرِّيَّة القاضي في تكوين عقيدته وِفْقَاً لِتِلْكَ المذاهب في الإثبات، وَالدُّوَل التي سَادَ فيها كُل مذهب من تِلْكَ المذاهب، وَمَدَى اتفاق وَاخْتِلَاف كُل مذهب من مذاهب الإثبات مع المبادئ والأحكام القانونية السَّائِدَة في تِلْكَ الدُّوَل، وَقُمْتُ بالإضافة إلى ذلك بِالمُقَارَنَة بين مذهب الإثبات المُخْتَلَطْ وبين المذاهب الأخرى، من خلال بَيَان أَوْجُه الاتفاق وَالِاخْتِلَاف بين مذهب الإثبات المُخْتَلَطْ ومذهب الإثبات الحُرْ أو المُطْلَقْ، وكذلك تَوْضِيح أَوْجُه الاتفاق وَالِاخْتِلَاف بين مذهب الإثبات المُخْتَلَطْ ومذهب الإثبات المُقَيَّد أو القَانُونُي. ثُمَّ قُمْتُ بعد ذلك بِالْحَدِيث عن دور القاضي في توزيع عِبْءِ الإثبات بين الخصوم، وذلك من خلال حَدِيثِي أَوَّلَاً عن تكليف الخصم بِالمُسَاهَمَة في تقديم الدَّلِيل وَدَوْر القاضي فيه، حَيْثُ تَنَاوَلْتُ في هذا الخُصُوص الحديث عن مَفْهُوم إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده، وأهميته، وحالاته، وآليته، وَتَحَدَّثْتُ بِالتَّفْصِيل عن سُلْطَة وَدَوْر القاضي في الإلزام بتقديم المحررات، سَوَاء عن دور القاضي في إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من محررات، أم عن دَوْرَهُ في إلزام الغير في تقديم ما تحت يده من محررات أم عن دَوْرَهُ في إلزام الحائز بِعَرض ما في حَوْزَته من مُسْتَنَدَات، وَحَدِيثِي ثَانِيَاً عن دور القاضي في الاِفْتِرَاض القَانُونِي وَأَثَره في نَقِل عِبْءِ الإثبات بين الخصوم، حَيْثُ قُمْتُ في هذا الإِطَار بِتَعْرِيف القرائن القانونية، وشَرَحَ عناصرها، وبَيَّنَ أهميتها ومهمتها، وَأَوْضَحْتُ خصائصها وأنواعها، وذَكَرْتُ أَمْثِلَةً عَلَيْهَا، وَقُمْتُ بِتَمْيِيزِهَا عن غيرها من النُّظُم، وَتَنَاوَلْتُ كذلك سُلْطَة القاضي فيها، وأثرها في نَقِل عِبْءِ الإثبات. ثُمَّ تَنَاوَلْتُ بعد ذلك الحديث عن مَدَى سُلْطَة القاضي في المُسَاهَمَة في تقديم دليل الإثبات، سَوَاء أَكَانَت بِطَرِيقَةٍ مُبَاشِرةٍ أم كانت بِطَرِيقةٍ غَيْرِ مُبَاشِرة، حَيْثُ يُسَاهِم القاضي بِتَقْدِيم دليل الإثبات بِشَكْلٍ غير مُبَاشِر من خلال القرائن القضائية، وفي هذا السِّيَاق قُمْتُ بِتَوْضِيح تَعْرِيف القرائن القضائية، وكذلك أهميتها في الإثبات، ثُمَّ تَنَاوَلْتُ بعد ذلك الحديث عن عَنَاصِر القرائن القضائية، وَقُمْتُ بِذِكِر أَمْثِلَة عليها، بالإضافة لذلك قُمْتُ بِتَمْيِيز القرائن القضائية في الإثبات المَدَنِي عنها في الإثبات الجَزَائِي، وبعد ذلك أَوْضَحْتُ أحكام القرائن القضائية من حَيْثُ بَيَان ضوابطها وخصائصها، ثُمَّ انْتَقَلْتُ لِلْحَدِيث عن مجال الإثبات بالقرائن القضائية، وبعد ذلك قُمْتُ بِشَرح دور القاضي في الإثبات بالقرائن القضائية من حَيْثُ سُلْطَة القاضي في الاستجابة لِطَلَب الإثبات بها، وَسُلْطَتهُ في اِسْتِنْبَاطِهَا، وَسُلْطَتهُ في تَقْدِيرِهَا، وَأَخِيرَاً في هذا الموضوع تَنَاوَلْتُ الحديث عن حُجِّيَة القرائن القضائية في الإثبات، وَمَدَى إِمْكَانِيَّة تحَوُّلِهَا لِقَرَائِن قانونية. هذا وَيُسَاهِمُ القاضي بتقديم دليل الإثبات بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ من خلال الأمر بِالْإِحَالَة لِلتَّحْقِيق أو استجواب الخصوم، أو من خلال تَوْجِيه اليمين أو نَدِب الخَبِير، أو من خلال سَمَاع الشهود، وفي هذا الصَّدَد تَحَدَّثْتُ عن تَعْرِيف دعوى تَحْقِيق الخُطُوط الأَصْلِيَّة وَالْفَرْعِيَّة وَدَوْر القاضي في كُلٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ أَوْضَحْتُ المقصود بِالْاِسْتِجْوَاب، وشروطه، وآليته، وآثاره، وَدَوْر القاضي فيه، ثُمَّ انْتًقًلْتُ لِلتَّحَدُّثِ عن اليَمِين المُتَمِّمَة، حَيْثُ أَوْضَحْتُ المقصود بها، وشروطها، وقام بِتَمْيِيزِهَا عن اليَمِين الحَاسِمَة، وَقُمْتُ كذلك بِشَرح صُوَر اليَمِين المُتَمِّمَة، وبعدها تَنَاوَلْتُ موضوع الآثار المترتبة على توجيه اليَمِين المُتَمِّمَة، وَدَوْر القاضي فيها، وليس ذلك فحسب بل تَنَاوَلْتُ بالإضافة لذلك موضوع الخِبْرَة وَدَوْر القاضي فيها، حَيْثُ أَوْضَحْتُ في هذا الإِطَار تَعْرِيف الخِبْرَة، ونطاقها، وأهميتها، وطريقة اللجوء إليها، وَدَوْر القاضي فيها. ثُمَّ قُمْتُ بعد ذلك بِالْحَدِيث عن شهادة الشهود وَدَوْر القاضي فيها، وذلك من خلال تَوْضِيحِي تَعْرِيف الشهادة، وخصائصها، وأنواعها، وَدَوْر القاضي في كُل نوع من تِلْكَ الأنواع، وَقُمْتُ كذلك بِشَرِح شُرُوط الشهادة، وَشُرُوط الشهود، وَدَوْر القاضي في حال تخلفها، وَأَوْضَحْتُ أيضاً القواعد التي تُتَّبَع في سماع شهادة الشهود، وَدَوْر القاضي في الشهادة وَسُلْطَتهُ التقديرية فيها، حَيْثُ أَوْضَحْتُ في هذا الخُصُوص سُلْطَة القاضي في الأمر في الإحالة للتحقيق من تلقاء نَفْسِه أو بناءً على طلب، وَسُلْطَتهُ في تَقْدِير ما اِنْطَوَى عليه مَحْضَر التَّحْقِيق، وَسُلْطَتهُ في سماع أقوال الصَّغِير، وَسُلْطَتهُ في تَقْدِير عَدَد الشهود، وَأَخِيرَاً سُلْطَة القاضي في الأخذ بأقوال شَاهِدٍ دون آخر. وَفِي خِتَام هذا البحث تَوَصَّلْتُ لِمَجْمُوعَة من النَّتَائِج وَالتَّوْصِيَات.