الفهرس 
الصيغ المشتركة بين المفرد والجمع دراسة صرفية دلالية
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة (ظاهرة الاشتراك في الصيغ الصرفية بين المفرد والجمع)، من خلال الإتيان بالصيغ التي تدل على المفرد والجمع، وما قُرِئ مفردًا وجمعًا في آن واحد، وتأثير ذلك على السياق العامّ، وذلك برصد أشهر الصيغ التي يشترك فيها المفرد والجمع، والوقوف على دلالة هذا الاشتراك من أن المفرد يشتمل على معنى الجمع ولذلك وافقه في صيغه، وأخصّ بالذكر هنا صيغ جموع التكسير.
كما يتناول البحث المشترك الصرفي بين المفرد واسم والجمع، وبين المفرد واسم الجنس، ودلالة هذا الاشتراك.
وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مع المنهج الاستنباطي الذي يقوم على استنباط الدلالة التي تُجوِّز هذا الاشتراك بين المفرد والجمع، والمفرد واسم الجمع، والمفرد واسم الجنس.
وقد انتظمت هذه الرسالة في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع، والفهارس الفنية.
وقد انتهيت إلى عدة نتائج، منها:
- إثبات مسألة الاشتراك الصرفي بين صيغ المفرد والجمع.
- يرجع الاشتراك بين المفرد والجمع في الصيغة إلى احتواء المفرد على معنى الجمع.
- تكمن عوامل هذا الاشتراك في اختلاف اللهجات، وتعدد القراءات القرآنية.
- دخول المفرد والجمع في باب واحد جعل من الاشتراك أمرًا ضروريًّا.
- مجيء المصدر بلفظ واحد للدلالة على المفرد والجمع معًا