الفهرس 
الفصــل التمهيدي: المسئولية التأديبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 415 |  |  |
| | | from | 415 | | |
المستخلص
جاءت هذه الدراسة بعنوان: ”المسئولية التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات؛ دراسة مقارنة بين كل من الدول الثلاث مصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر”.
وتبرز أهميتها في أنها توضح للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات أو المعاهد وخاصة غير القانونيين منهم, النظام التأديبي الخاص بهم بما يشمله من تحديد للمخالفة التأديبية في مفهوم قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، والنظر للواجبات الوظيفية والمخالفات المستوجبة للمسائلة، وأيضًا بيان الجزاءات التى يمكن أن تمسهم، ومعرفة الضمانات المقررة في هذا الشأن.
وتتناول الدراسة أحكام المسئولية التأديبية وضماناتها منذ اللحظة الأولى؛ والتي تبدأ بالإحالة للتحقيق، وحتى الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه، والإحالة للمحاكمة التأديبية لضمان صحة الإجراءات، وفي نفس الوقت كفالة الحقوق في التحقيق ومجالس التأديب, وَفْق القانون، واللوائح التنفيذية، وأحكام المحاكم العليا وأراء الفقهاء.
والمسئولية التأديبية هي كل فعل أو امتناع عمديًّا كان أم خطئيًّا يفتقد للأساس القانوني، ويخرج عن مقتضيات الوظيفة، ويمس كرامتها وأمانتها وشرفها؛ فتتصدى له سلطة التأديب المختصة متى قامت أركانها، وهي الفعل المادي الملموس وما يمثله من مظهر للخطأ التأديبي والإرادة الآثمة، فإذا قامت هذه الأركان؛ تتحقق دون الالتفات إلى وجود ضرر من عدمه.
ومن الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة محاولة توضيح قواعد وأحكام هذه المسئولية، والسبب المولد لها والآثار المترتبة عليها، وهي العقوبة التأديبية، وما يتمتع به عضو هيئة التدريس مرتكب الخطأ التأديبي من ضمانات سابقة ومعاصرة ولاحقة كافية لتوقيع العقوبة, وأن المسئولية التأديبية تستدعي النظر والتدقيق بداية من القصور في الضمانات والواجبات الوظيفيَّة.
وإحالة الموظف للتأديب يتم من خلال السلطة المختصة بالإحالة والتي نظهما القانون؛ وهو رئيس الجامعة، ولمجلس التأديب سلطات واسعة وإجراءات وضمانات، ومن الضمانات القانونية أن الخصومة التأديبيه لا تنعقد ولا تختص بنظرها المحكمة التأديبية إلا وفق الإجراء القانوني الصحيح الذي نظمه ونص عليه القانون، وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة, وقد تمت الإشارة إلى طبيعة القرارات التي تصدرها مجالس التأديب.
وتنقسم الدراسة في هذا البحث إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي، وتم تخصيص الفصل التمهيدي لدراسة المسئولية التأديبية بشكل عام؛ وذلك بتحديد المقصود بالمسئولية التأديبية في التشريع والفقه والقضاء، بالإضافة إلى التمييز بين كل من المسئولية التأديبية والجنائية والإشارة إلى أوجه التشابه، والاختلاف بين كل من المسئوليتين.
أما الباب الأول:
تم تخصيص الفصل الأول منه لبيان المقصود بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مصر والإمارات والجزائر.
بالإضافة إلى توضيح أحكام التعيين في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، والإشارة إلى أحكام التعيين في المعاهد العالية الخاصة.
أما الفصل الثاني من الباب الأول فقد خُصِّص لدراسة واجبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مصر والإمارات والجزائر، والإشارة إلى أحكام الشرف والتقاليد الجامعية.
وفيما يتعلق بالباب الثاني؛ فقد فتم تخصيص الفصل الأول منه لدراسة المخالفات التأدبيية وطبيعتها، بالإضافة إلى المساءلة التأديبية؛ من خلال التحقيق الإداري وضماناته والتصرف فيه والإشارة إلى التمييز بين التحقيق الإداري والجنائي.
وقد تناول الفصل الثاني من الباب الثاني الإحالة لمجلس التأديب؛ وذلك من حيث تشكيله وإجراءاته وسلطاته وضماناته، والإشارة إلى موقف مجلس الدولة، والطعن على قرارات مجلس التأديب.
وقد توصلت الدراسة إلى أن التشريعات لم تتضمن تعريفًا للمسئولية التَّأديبيَّة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات, ولم تتضمن تعدادًا حصريًّا للمخالفات؛ وإنما اقتصرت على صور الواجبات التي يجب على أعضاء هيئة التدريس اتباعها، والمحظورات التي يلتزم بالابتعاد عنها؛ وذلك بصورة عامة دون تحديد.
وبالرغم من أوجه الارتباط بين كل من المخالفة التَّأديبيَّة والجريمة الجنائيَّة؛ فإن المتفق عليه فقهًا وقضاءً هو استقلال كل من المخالفة التَّأديبيَّة عن الجريمة الجنائيَّة, ولوحظ أنه لا يوجد وجه للتفرقة بين أعضاء مجالس التَّأديب وبين المحاكم التَّأديبيَّة، ولا يوجد ما يبرر حرمان مجالس التَّأديب من الوسائل التي كفلها المشرِّع وتحقيق الفاعلية في ضمان الحيادية.
ويتضح أن قانون تنظيم الجامعات المِصري لم ينص صراحة على الطبيعة القانونية للقرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ من حيث كونه قرارًا إداريًّا يُتَظَلَّمُ منه أمام السُّلطة الرئاسية، أم بمثابة حكم قضائي يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العُلْيَا، وأخيرًا فقد تم التدقيق ومعالجة إشكاليات البحث من خلال النتائج والتوصيات اللازمة.