الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
”كثر الحديث في الآوانة الأخيرة وعلى مستويات مختلفة عن حوكمة الشركات وخاصة البنوك، وقد كان الهدف المعلن هو تحسين ممارسة الإدارة لسلطتها في إتخاذ القرار وقد أستمدت الدعوات وراء المناداة بها على أثر الأزمة المالية العالمية 2008، والتي كان السبب الرئيس ورائها الممارسات الغير رشيدة للمؤسسات المالية خاصة البنوك وهو ما تسبب في إفلاس العديد من الشركات لذلك ظهرت الحوكمة كمنظومة إدارية على انقاض نظرية الوكالة القائمة مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة، والتي ترى أن المالكين لا يجب أن يكون لهم علاقة مباشرة بالإدارة حيث أن هذه الإدارة يجب أن تكون لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإعتبارهم وكلاء عن المساهمين ولكن هذا الفصل رغم منطقية أهدافه أظهر مشاكل تتعلق بأن مصالح الوكيل قد لا تتفق مع مصالح موكليه، لذلك كانت الآراء تتجه نحو ضرورة وجود مجموعة من القواعد والمعايير، التي تهدف إلى الحد من هذا التباين والتقليل من أثاره السلبية وتنظيم العلاقات داخل الشركة وهو ما عرف باسم قواعد الحوكمة. لكن السؤال هل استطاعت مبادئ الحوكمة أن تحقق أهدافها! والإجابة للأسف لأ ولماذا؟ حيث تسبب الفصل بين الملكية والإدارة وفق مبدأ التخصص وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات في إفساح المجال أمام التدخل وهيمنة مجلس الإدارة على الجوانب التنفيذية لعمل البنوك حيث أخفت هذه المبادئ شرعية قانونية على هذا التدخل من قبل مجلس الإدارة وهو ما جعل مجلس الإدارة يتجاوز حدود سلطاته وتدخل في المهام التنفيذية وتسبب في مشاكل قانونية تتعلق بتعارض المصالح ( ودليل ذلك إفلاس البنوك والإستحواذ عليها ). إن معايير الحوكمة جاءت تخلو من مراعاة حقوق فئة هامة من نظام عمل البنوك وهي فئة العاملين، حيث خلت هذه المعايير من ضمامات خاصة بهم. كما أن معايير الحوكمة خلت من متطلبات الخاصة بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية للبنوك كما أن المفارقة الأخرى هي ان الحوكمة أعطت المساهمين الحق في تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة لكن الواقع شهد أن الانتخاب والتعيين يتم بطريق التصويت التراكمي مما ساعد الفئة المهيمنة على راس المال من اختيار أقاربهم وحواشيهم للسيطرة عليها والإستحواذ.