الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
تعتبر الجنسية أداة تمييز ما بين الأفراد، حيث تستعمل في حياتنا اليومية عبارات تدل على تبعية الفرد لدولة معينة، فيقال عن شخص أنه عربي إماراتي، وعن شخص آخر أنه فرنسي وثالث أمريكي، فالجنسية تساعد على تحديد صفة معينة بالفرد، ومن المؤكد أنه يترتب على ذلك آثار قانونية معينة. وتكمن أهمية البحث من كونه يسلط الضوء على مشكلة تنازع الجنسيات لما لها من آثار خطيرة على صعيد حياة الفرد والمجتمع الوطني والمجتمع الدولي كما أن البحث في موضوع تنازع الجنسيات أو تعددها وفق أحكام التشريع الإماراتي ذو أولوية قصوى، خاصة في ظل تزايد حالات انعدَام الجِّنْسِيَّة، وسعي المجتمع الدولي بمختلف تشكيلاته للحد من هذه الظاهرة التي تتعلق بها سائر الحُقُوق الأخرى. وفقا لأهمية الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها، فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين، يتكون كل باب من فصلين، وتسبقهما مقدمة تمهد للدراسة، كما تليهم خاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، وذلك على النحو التالي : - فصل تمهيدي : ماهية الجنسية وأهميتها الباب الأول : التنازع الإيجابي للجنسيات الفصل الأول : مشكلة التنازع الإيجابي للجنسيات المبحث الأول : مفهوم تنازع الجنسيات المبحث الثاني : الاتجاهات الفقهية والقانونية في الحد من ظاهرة التعدد الفصل الثاني : موقف القانون الدولي والقانون الإماراتي من ظاهرة تعدد الجنسيات المبحث الأول : موقف الاتفاقيات الدولية من الحد من تعدد الجنسيات. المبحث الثاني : الحلول المقترحة لمشكلة تعدد الجنسيات في القانون المقارن والقانون الإماراتي. المبحث الثالث : - نظرية الحل الوظيفي الباب الثاني : التنازع السلبي للجنسيات الفصل الأول : الحد من مشكلة التنازع السلبي للجنسيات في القانون الدولي. المبحث الأول : مفهوم التنازع السلبي للجنسيات وحالات انعدام الجنسية. المبحث الثاني : الحد من مشكلة انعدام الجنسية فقها وقانونا ومشكلها. الفصل الثاني : موقف القانون الدولي والقانون الإماراتي من ظاهرة انعدام الجنسية. المبحث الأول : موقف القانون الدولي من انعدام الجنسية. المبحث الثاني : الحلول المقترحة للقضاء على مشكلة انعدام الجنسية. والانتهاء من عرض النتائج والتوصيات.