الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلي بيان آليات السياسة التعليمية وأهمية دور مؤسسات صنع السياسة التعليمية في الكويت وذلك من خلال الاستفادة من آليات السياسة التعليمية فى فنلندا ومعرفة مدى قدرته علي تحقيق أهدافه الكمية والكيفية وكذا مشاركتها في عملية التنمية الشاملة. واستخدمت الباحثة في دراسته المنهج المقارن الذي تتعدد فيه جوانب الدراسة وذلك من خلال ما يلي:
1-إضافة لبنة للأبحاث التربوية المقارنة وذلك لإفادة المتخصصين والباحثين في - هذا المجال. كما يمكن أن يسهم هذا البحث في تطوير آليات السياسة التعليمية في الكويت
2-تطوير السياسة التعليمية يعد مجال اهتمام عربي وعالمى كبيرين حيث تعتبر أحدى اهتمامات المنظمات التربوية العالمي باعتبار أنها نقطة تحول في إصلاح مسار التعليم .
3-بيان أوجه الشبه والاختلاف من خلال الدراسة المقارنة فى آليات السياسة التعليمية فى الكويت وفنلندا بقصد الاستفادة من التجربة فنلندا الناجحة في مجال التعليم .
4-إمكانية الإفادة من هذا البحث في إعادة النظر في بعض جوانب القصور فى آليات السياسة التعليمية في الكويت ومحاولة تطويره وتحديثه بما يلبي حاجات المجتمع في ضوء خبرة فنلندا.
5-حسب علم الباحثة لا توجد أية دراسات أو بحوث سابقة تتناول هذا الموضوع وقد - يفتح هذا البحث مجالات أخرى للبحث والدراسات التربوية التي تسهم في الإفادة من تجارب الآخرين.
وتوصلت الدراسة إلي ما يلي:
1-التوسع فى الإصلاحات والاختصاصات الممنوحة لمجلس الأمة والدولة لإبراز دورهما فى صنع السياسة التعليمية,بحيث لا يقتصر دورهما على مراجعة القوانين وتمريرها.
2-أعطاء قدر واسع لمجالس الآباء على المستويات المختلفة للمشاركة فى صنع السياسة التعليمية واتخاذ القرار
3- تفعيل مجلس البحث العلمى فى وضع السياسات التعليمية وتنفيذها على مستوى الدولة.
4- تفويض الصلاحيات للمديريات والمناطق التعليمية والمدار لحل مشكلاتهم,ووضع سياسات تعليمية وفقا للظروف المحلية.
5-أنشاء هيئة وطنية للسياسة التعليمية,تتولى هذه الهيئة وضع الخطط والبرامج والآليات وتقويمها فى المجال التربوى ووضع سياسة ربط التعليم بخطط التنمية الشاملة لدولة الكويت ومتابعة تنفيذ السياسات العامة لتطوير التعليم.