الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
في ظل تواضع أداء الاقتصاد المصري في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير2011: وازدياد احتياج مصر إلى مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحفيز النمو الاقتصادى: وخلق مزيد من فرص العمل: وتقليص الفقر: بالإضافة إلى الحاجة الماسة للأساليب التكنولوجية الحديثة للتقدم: جاءت الدراسة بهدف تحليل بيئة الاستثمار إيمانًا بأن الاستثمارات هي المحرك لعملية النمو الاقتصادي: وقد ركزت الدراسة على بيئة الاستثمار في قطاع الخدمات العامة. وتوصلت الدراسة من تحليل بيئة الاستثمار: والأشكال المختلفة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن عقود البناء والتشغيل والتحويل أحد أهم صور الاستثمار التي تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وبالتحديد مع قطاع الخدمات العامة كقطاع الكهرباء : ولكنها تواجه مجموعة من التحديات التي لابد من التغلب عليها لرفع كفائتها وفاعليتها؛ لتعظيم القيمة المضافة منها للاقتصاد المصري. وتؤكد الدراسة على أن تهيئة مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع توجيها لقطاع الخدمات العامة بما يخدم خطة التنمية الاقتصادية يتطلب: تطوير الإطار المؤسسي: تطوير الإطار التشريعي: ومكافحة الفساد: تحقيق التنمية المحلية: رفع الوعي العام بأهمية ومزايا المشاركة الخاصة في تمويل وتطوير وتشغيل مثل هذه المشروعات: تفعيل سياسة الإعفاءات الضريبية والجمركية: تحقيق الاستقرار السياسي: تطبيق نظام النافذة الواحدة لإدارة المشروعات: تحقيق الشفافية في السياسات والبيانات الخاصة بالاستثمار: وتحسين العلاقات الخارجية.