الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 417 |  |  |
| | | from | 417 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
يعد مفهومي العدالة والقانون من أهم الأفكار القانونية التي تناولها الفلاسفة قديما وحديثا، فهي من المفاهيم الشائكة التي تمس المجتمع وتؤثر فيه تأثيرا مباشرا ، وتتحكم في سير حياته ، لدرجة يمكن معها القول بأنه إذا لم يوجد في مجتمع ما ، مبادئ واضحة ومحددة لطبيعة العدالة والقانون، وكذلك إجراءات ملزمة لطاعتها والالتزام بها، فإنه لا يسوغ لنا أن نطلق عليه كلمة ”مجتمع”.
فإذا كان الفرد لا يمكنه أن يعيش بمعزلٍ عن الجماعة بدافع الغرائز التي تسيره للجوء إلى العيش في كنفها لتلبية حاجاته ومتطلباته الأساسية لتمكنه من الإستقرار ، فإنه في حالة انخراط الفرد في الجماعة تظهر العديد من العلاقات المختلفة والمتنوعة نتيجة تفاعل الفرد مع بقية أبناء جنسه، وأينما وجدت هذه العلاقات وجد الصراع والتنافس للاستئثار بالمصالح ، لأن الانسان أنانيا بطبعه، دائما ما يقدم مصلحته على مصلحة غيره ، ولهذا يمكن القول بأن القانون ضرورة اجتماعية ، تمثل انضباط الفرد من حيث حقوقه والتزامته في المجتمع. فالهدف من القانون هو فرض الأمن والنظام، وتوفير العدالة الاجتماعية فضلا عن تقدم المجتمع ورقيه .
يتضح لنا من ذلك أن المجتمع يحتاج – في أولى حاجاته الأساسية – إلى قانون مبني على أسس العدل ، يُراعى فيه جميع حقوق الأفراد والطبقات بصورة كاملة ، حيث أن العدالة لها مكانة مهمة في حياة البشر ، فهي تعد منبعا لسائر الفضائل والصفات الحسنة ، وهي من أكبر العوامل التي تربط بين المجتمعات البشرية، وتُوجد بينها التآلف والعلاقات الودية والتعاونية، وترشدها إلى سبل الصلاح والاستقامة .
ومن هذا المنطلق، شغلت فكرتي العدالة والقانون إهتمام الفلاسفة منذ أقدم العصور ؛ فالعدالة هي أسمى قيمة إجتماعية في الحياة ، والتي لا يمكن للمجتمع أن يستقيم دونها ، وقد ربط بعض المفكرين بين المجتمع المثالي (أى المجتمع كما ينبغي أن يكون ) والمجتمع الذي تسود فيه العدالة ، فالعدالة تشكل المدلول الحقيقي لجميع القيم التي تنظم علاقة الفرد بالمجتمع، وهذا ما جعل سقراط يثور في وجه السفسطائيين ويرفض نسبية الفضيلة مؤكدا أن الفضيلة واحدة رغم تعدد مسمياتها . أما عن القانون فهو حجر الأساس الذي يحكم المجتمعات وينظمها ويسهم في توازنها ، وهو القوة التي تملك بها الدولة تحقيق تماسك المجتمع وبقائه مترابطا ،لذا اعتبر سقراط وأرسطو أن القانون هو صاحب السيادة في الدولة، فهو مجموعة من القواعد التي تعطى للفرد الحقوق والواجبات وتضع الجزاءات والعقوبات لكل من يخرق هذه القوانين. وقد اختلف الفلاسفة حول تحديد مصدر القوانين وهل هي طبيعية مصدرها سماوى ام أنها وضعية مصدرها إنساني.كمااختلفوا في تحديد طبيعة العلاقة بين المفهومين، ومن ثم، اتخذ مفهوما العدالة والقانون عند فلاسفة اليونان معانٍ عديدة، فقد كان لكل منهم رؤيته لمفهوم العدالة وفقا للظروف التي عاش فيها .
وفي سبيل معالجة تلك الفكرة جاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة :-
أما عن المقدمة فقد تضمنت عرضا للقضية الرئيسية للدراسة وأسباب اختيارها وأهميتها والمنهج المستخدم فيها.
في الباب الأول وعنوانه ” العدالة والقوانين الطبيعية عند فلاسفة اليونان ”، والذي ينقسم بدوره إلى أربعة فصول : يتناول الفصل الأول” مفهوم العدالة القانون الطبيعي عند السابقين على سقراط”، والفصل الثاني ”مفهوم القانون الطبيعي بين سقراط والسفسطائيين ” ، والفصل الثالث ”العدالة والقانون بين مثالية فلسفة أفلاطون السياسية وواقعيتها” ، والفصل الرابع ”مفهوم العدالة والقانون الطبيعي عند الرواقية”
أما عن الباب الثاني ”العدالة والقوانين الوضعية عند فلاسفة اليونان ”” والذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة فصول : الأول نتناول فيه ” البعد المدني والسياسي للعدالة والقانون الوضعي في بلاد اليونان ”، والثاني ”أرسطو واتجاهه نحو الواقعية في رؤيته لمفهومي العدالة والقانون”، والثالث ”أبيقور ومفهومه التعاقدي عن الدولة والعدالة” .
أما عن الباب الثالث وعنوانه ”أهم الإشكاليات الفكرية التي دارت حول مفهومي العدالة والقانون عند فلاسفة اليونان” ، ينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول : الفصل الأول :” إشكالية القانون بين النسبية والاطلاق عند فلاسفة اليونان ”، والثاني يتناول إشكالية ”الإجراءات القانونية الضامنة لتحقيق العدالة عند فلاسفة اليونان” ، والفصل الثالث ” تأثير فلسفة القانون لدى فلاسفة اليونان على العصور اللاحقة عليهم”
ثم، الخاتمة و تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة،
ومن أهم تلك النتائج ما يلي:-
1. أن فكرة العدالة أدت دورًا خطيرًا في التطور الفلسفي طوال العصر السابق لسقراط ، وقد كان الغرض من إيجادها وغيرها من أفكار كالقدر أو الضرورة أو البحث عن مبدأ أول للموجودات، هو إيجاد نظرة واحدة في طبيعة الحياة الإنسانية بدلا ً من أن تترك إلي الهوى الفردي والاعتبار الشخصي .
2. إن الحديث عن القانون الطبيعي في فترة ما قبل وفاة ارسطو( الفترة الهيللينية) ، يختلف عن الحديث عنها في فترة ما بعد وفاة أرسطو (الفترة الهيلينستية)، إذ أن الحديث عنه في الفترة الأولى كان حديثًا سياسيا بالمعنى الكامل لمفهوم الدولة السياسية والقانون السياسي، باعتبار أن الطبيعة هي المصدر الأساس للقانون والعدالة في دولة - المدينة، أما في العصور اللاحقة على وفاة أرسطو- وعلى وجه التحديد بعد الفتح المقدوني وتحول الظروف السياسية- بدأ الحديث عن القانون الطبيعي ينحو منحى إنساني أخلاقي يدعو إلى فكرة العالمية والإخوة الإنسانية كما رأينا لدى الرواقية .
3. تختلف العدالة باختلاف الإجراء القانوني النافذ لها ، فإذا كان الاجراء النافذ للعدالة هو إجراءُ إلهي، يكون العقاب في هذه الحالة عقاب إلهي متمثل في الدار الآخرة ، وإذا كان الإجراء النافذ لها إجراء طبيعي فإن العدالة في هذه الحالة هي عدالة طبيعية ، أي أن عقوبتها عقوبة طبيعية تكمن في طبيعة الأشياء ذاتها كتأنيب الضمير أو الشعور بالذنب ، وفي حالة الإجراء الوضعي ، فإن العدالة هي عدالة وضعية وتكون عقوبتها هي عقوبة وضعية ، يضعها المشرعون بما يرونه مناسبا لطبيعة الجريمة التي تم اقترافها ويتم تطبيقها في المحاكم وبموجب أحكام القضاة كالجلد أو النفي أو الغرامات أو الإعدام .
4. يمكننا أن نستنتج من خلال هذه الدراسة أيضا مدى التأثير الواضح للفكر القانوني الإغريقي على فلسفة القانون في العصور الوسطى والحديثة والمعاصرة ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مدى أصالة الفكر الفلسفي الإغريقي في مجال الفكر السياسي بصفة عامة والفكر القانوني بصفة خاصة.