الفهرس 
الفصل الثانى : تطور محددات النمو الاحتوائى فى مصر وعلاقتها بالنمو الاحتوائىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 268 |  |  |
| | | from | 268 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
تناولت الدراسة قياس أثر العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية على النمو الإحتوائى فى الاقتصاد المصرى فى الأجلين القصير والطويل ،خلال الفترة من 1991م وحتى 2020م ، مع بيان أهم العوامل المؤثرة على النمو الاحتوائى من حيث الأهمية النسبية للتأثير . وذلك من خلال إتباع المنهج الوصفى التحليلى وكذلك المنهج القياسى لمجموعة بيانات السلاسل الزمنية للمتغيرات المستقلة الأتية (معدل النمو الاقتصادى و معدل التضخم المحلى ودرجة الانفتاح الاقتصادى وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الى الداخل و معدل نمو السكان والبطالة والاستثمار الثابت كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ) والمتغير التابع ( النمو الإحتوائى ) خلال الفترة من 1991 م وحتى 2020م وذلك بإستخدام منهجية الانحدار الذاتى لفترات الإبطاء الموزعة ARDL (Auto Regressive Distribution Lags Approach) و إختبار التكامل المشترك بطريقة ARDL وتقدير الآثار طويلة الأجل وتقدير نموذج تصحيح الخطاء. كما تناولت تحليل مؤشرى رأس المال البشرى والحوكمة تحليل وصفى بسبب ظهور مشكلات قياسية للبيانات المتعلقة بهذين المتغيريين .
أولاً: مشكلة الدراسة:
تحاول هذة الدراسة الإجابة على الإشكالية الرئيسة التالية :
ما هى المحددات الرئيسية للنمو الاحتوائى فى الاقتصاد المصرى ، وكيف تؤثر على الأبعاد المختلفة للنمو الاحتوائى ، مثل الدخل والتوظيف والتنمية البشرية ؟
ويتفرع من هذة الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية والتى يمكن صياغتها على النحو التالى :
1. ما هو واقع محددات النمو الاحتوائى فى مصر ؟
2. ما هو دور التعليم وتكوين رأس المال البشرى فى تعزيز النمو الاحتوائى فى مصر ؟
3. كيف تؤثر العوامل المؤسسية ، مثل الفساد والبيروقراطية والحوكمة،على محددات ونتائج النمو الاحتوائى فى مصر ؟
ثانياً : أهمية الدراسة :
1. زيادة الاهتمام العالمى بالنمو الاحتوائى على كافة الأصعدة .
2. توسع الأهتمام بالنمو الاحتوائى بإعتبارة هدفاً مشتركاً تسعى كل دول العالم الى تحقيقة .
3. خصوصية الفترة التى يمر بها الاقتصاد المصرى سواء من حيث الأثار الاقتصادية على السياسات الاقتصادية أو من حيث الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى،ومدى إمكانية تحفيز النمو الاحتوائى من خلال محدداتة فى مصر.
ثالثاً : حدود الدراسة :
أكتفت الدراسة بتناول محددات النمو الاحتوائى ومعرفة أثارها على النمو الاحتوائى وذلك فى الحدود المكانية لدولة مصر وأما الحدود الزمنية فسوف تكون الفترة من 1991م وحتى 2020م وهى الفترة التى يتوافر فيها بيانات عن النمو الاحتوائى وباقى المتغيرات محل الدراسة والتى تمثل بعض المحددات الاقتصادية والمؤسسية .
رابعاً : أهداف الدراسة :
تتمثل أهداف الدراسة فى الأتى:-
1. التعرف على اَثار العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية على النمو الاحتوائى فى الاَجلين القصير والطويل .
2. بيان أهم العوامل المؤثرة على النمو الاحتوائى من حيث الأهمية النسبية للتأثير لواضعى السياسات ومتخذى القرارات من أجل أخذها فى الأعتبار عند صياغة وتطبيق السياسات الملائمة لزيادة النمو الاحتوائى فى مصر
خامساً : فرضيات الدراسة :
• هناك علاقة طويلة الأجل بين النمو الاحتوائى ومحدداتة فى مصر.
• هناك علاقة طردية بين زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، والحوكمة والنمو الاحتوائى فى مصر.
• من المتوقع أن يساهم كل من الاستثمار الأجنبى المباشر ،والنمو الاقتصادى، والانفتاح التجارى مساهمة إيجابية فى النمو الاحتوائى فى مصر كما يؤثر معدل نمو السكان والبطالة سالب على النمو الاحتوائى.
سادساً : منهجية الدراسة:
قامت الدراسة باستخدام المنهج القياسى لإختبار أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع باستخدام منهجية الانحدار الذاتى لفترات الإبطاء الموزعة ARDL و إختبار التكامل المشترك بطريقة ARDL وتقدير الآثار طويلة الأجل وتقدير نموذج تصحيح الخطاء.
سابعاً : خطة الدراسة :
تتكون خطة الدراسة من أربع فصول بخلاف الفصل التمهيدى وتتمثل أهم ملامح الخطة كما يلى:
• الفصل الأول بعنوان :الملامح الأساسية للنمو الاحتوائى.
• الفصل الثانى بعنوان: تطور محددات النمو الاحتوائى فى مصر وعلاقتها بالنمو الاحتوائى.
• الفصل الثالث بعنوان: تحليل أثر رأس المال البشرى والحوكمة على النمو الاحتوائى .
• الفصل الرابع بعنوان: قياس أثر العوامل المؤثرة على النمو الاحتوائى فى مصر .
• الخاتمة : النتائج والتوصيات.
1- نتائج الدراسة :
اثار طويلة الأجل :
• وجود آثار طويلة الأجل موجبة ومعنوية عند مستوى 1% لكل من EG,INFGDP,INVGDP,UR ويعنى هذا أن الزيادة فى هذة المتغيرات يؤدى الى زيادة معدل النمو الإحتوائى فى الأجل الطويل .
• وجود أثر طويل الأجل موجب ومعنوى عند مستوى دلالة 1% للنمو الاقتصادى على النمو الإحتوائى ويتفق هذا مع ما هو وارد بالنظرية الاقتصادية .
• تبين أن هناك أثر طويل الأجل موجب ومعنوى عند مستوى دلالة 1% للاستثمار كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى على النمو الإحتوائى .
• وجود أثر طويل الأجل موجب ومعنوى عند مستوى دلالة 1% للتضخم على النمو الإحتوائى .
• إتضح أن هناك أثر طويل الأجل موجب ومعنوى عند مستوى دلالة 1% للبطالة على النمو الإحتوائى حيث أنه قد يكون وجود أثر موجب لمعدل البطالة على النمو الاقتصادى ويعزو ذلك الى أن زيادة معدل النمو الاقتصادى تؤدى الى زيادة ما يتم تخصيصة من نفقات ودعم لنسبة البطالة فى مصر ولكن النتائج تكون دون المستوى.
• يوجد أثر طويل الاجل سالب ومعنوى عند مستوى دلالة 1 % للانفتاح التجارى على النمو الإحتوائى .
• يوجد أثر طويل الأجل سالب ومعنوى عند مستوى دلالة 1 % لمعدل نمو السكان على النمو الاحتوائى .
• يوجد أثر طويل الأجل سالب ومعنوى عند مستوى دلالة 1 % للإستثمار الأجنبى المباشر على النمو الاحتوائى فى مصر ويرجع ذلك الى :
- لأن جزء كبير من الاستثمار الأجنبى المباشر يتم توجيهه الى الشركات المخصصة حيث إستفاد المستثمرين الأجانب من الزيادات السريعة فى أسعار أسهم هذة الشركات وتم جنى الأرباح فى الأجل القصير دون سعيهم لتحقيق طفرة تكنولوجية فى معدات الإنتاج لذا نجد أن أسعار أسهم هذة الشركات تراجعت بحدة فى الاجل الطويل .
- تركزت معظم تدفقات الاستسمار الاجنبى المباشر فى مشروعات استهلاكية وكذلك فى الصناعات التجميعية دون التركيز على عمليات التصنيع والانتاج الحقيقية لذا يمكن القول بأن المشكلة ليست فى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر ولكن فى كيفية استغلالها .
أثار قصيرة الأجل
• وجود معنوية احصاءية لمعامل تصحيح الخطأ ECT (-1) * مع وجود إشارة سالبة لهذا المعامل ويؤكد هذا على وجود تكامل مشترك بين المتغيرات محل الدراسة ، وبلغت القيمة المقدرة لهذا المعامل (- 0.90) ويعنى هذا أن حوالى 90 % من الخلل فى التوازن للنمو الاحتوائى يتم تصحيحة فى السنة الحالية .
• بلغ معامل التحديد 0.78 ويعنى هذا أن 78 % من التغير فى النمو الاحتوائى يرجع الى كل من المتغيرات المستقلة السابق ذكرها .
• وجود أثر قصير الأجل موجب للتضخم على النمو الإحتوائى .
• وجود أثر قصير الأجل موجب لنمو السكان على النمو الإحتوائى .
• وجود أثر قصير الأجل موجب للاستثمار الكلى على النمو الإحتوائى.
• وجود أثر موجب غير معنوى للنمو الاقتصادى على النمو الإحتوائى ويرجع عدم معنوية النمو الاقتصادى الى عدم بلوغ الحدَ الذى يحدث تأثير إيجابى على النمو الغحتوائى فى الأجل القصير.
التوصيات لأغراض السياسات :
يجب على الدولة تحسين الإستقرار للاقتصاد الكلى بشكل يؤدى الى زيادة التدفقات من الاستثمار الاجنبى المباشر مع حرص الدولة الى توجيهه الى القطاعات الإنتاجية التى تجعل من النمو الاقتصادى احتوائياً على كافة القطاعات والأقاليم ولكافة الفئات.
العمل على تحسين نوعية السكان من خلال زيادة الإهتمام بجانبى التعليم والصحة بشكل يؤدى الى الإستفادة من رأس المال البشرى كما يلى :
• فعلى صعيد الصحة يجب على الدولة استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل الذى تم البدء فيها بالفعل بحيث يشمل الفئات المهمشة والأكثر فقرأً وإحتياجاً من خلال زيادة الانفاق فى هذا الصدد، وضرورة الاهتمام بالوحدات الصحية فى المناطق الريفية التى تعانى من نقص فى الخبرات والمستلزمات الطبية.
• وعلي صعيد التعليم يجب على الدولة عدم الإكتفاء بالبنية التحتية التى قامت بها من إنشاء لمدارس وجامعات جديدة بل ضرورة تنمية العنصر البشرى من خلال التدريب أثناء العمل وزيادة أجورهم،مع ضرورة تقليل فجوة التعليم بين الأفراد والأقاليم المختلفة فى الدولة، كما يجب إعادة النظر فى نظام التعليم ومناهجة الأساسية وربطها بإحتياجات سوق العمل، بالإضافة الى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير .
رفع مستوي الجودة الحكومية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وتوفير الحرية والديموقراطية للأفراد ،و إعتماد الحكومة علي التكنولويجا الجديدة لما تلعبه من دور حيوي في تعزيز الحوكمة والحد من الفساد ، وإصدار المزيد من القوانين على غرار قانون عدم تعارض المصالح للمسؤولين والذى يحدَ من الفساد الإدارى فى الدولة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر( حيث أنها توفر فرص عمل سريعة) من خلال دعم الأنشطة التسويقية والخدمية والإنتاجية القائمة،مع ضرورة توفير الضمان الإجتماعى للعمالة غير الرسمية على غرار ( شهادات أمان للتأمين على العمالة المؤقتة فى القطاع غير الرسمى ) مع ضرورة وجود قطاع خاص قوى يوفر فرص العمل للشباب من الجنسين ، من خلال زيادة قدرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
يجب على الحكومة المصرية السيطرة على أسعار السلع الأساسية وبعض الخدمات العامة للفئات الفقيرة والمتوسطة .
جعل العمل أكثر إنتاجية للحدَ من الفقر حيث تعزيز فرص العمل للفقراء أمر ضرورى لتحسين رفاهيتهم بشكل فعَال وهذا أمر يجعل من النمو أكثر احتوائية .