الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 305 |  |  |
| | | from | 305 | | |
المستخلص
تم تعريفها المجتمعات البشرية عبر مختلف الحقب التاريخية ظاهرة الهجرة بالانتقال من منطقة لأخرى ومن قارة لأخرى حتى وإن اختلفت البواعث والأسباب، كما أن نظرة الدول من خلال تشريعاتها تختلف في التعامل مع هذه الظاهرة التي أصبحت تستدعي جهودًا دولية مشتركة من أجل الحد منها، من جهة وحماية المهاجرين من الاستغلال البشع من طرف شبكات المهربين من جهة أخرى، إذ تعد الهجرة أحد عناصر النمو السكاني وجزءًا من حركة الأفراد داخل الحدود القومية وخارجها ومكونًا رئيسيًا وثابتًا لتاريخ المجتمعات البشرية، وبما إن القانون الدولي يستمد أحكامه من العرف الساري بين الدول في المعاملات والمعاهدات التي تعقد لها قوتها وسلطانه، فمن هنا أصبح القانون الدولي هو الذي يصوغ وينظم الهجرة سواءً كانت هجرة شرعية أو غير شرعية، مثل : الأمم المتحدة، الوكالات الإقليمية والدولية المتخصصة، منظمة العمل الدولية وتشير العديد من المصادر والقوانين الدولية إلي أهمية العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الهجرة كظاهرة من الظواهر الاجتماعية ذات البعد الإنساني واحترام حقوق الإنسان، فقد كان موضوع الحماية الدولية مطروحًا منذ عقود عدة على الساحة الدولية ؛ حيث أخذت هذه الحقوق بعدًا عالميًا واسع النطاق عريض المدى، فمن الوقت الذي صدر فيه ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقعت جميع الدول بلا استثناء على هذا الميثاق، ثم صدرت ملاحق أخرى للأمم المتحدة، تهتم ببيان كافة حقوق الإنسان الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو التعليمية أو السياسية أو غيرها من الحقوق والحريات، وقد حظيت كذلك بتأييد غالبية دول العالم، ومن ثم فإن من أهم خصائص النظام العالمي المعاصر في الوقت الراهن، يتمثل في إن إنكار حقوق الإنسان قد يؤدي إلي أعمال عنف أو تدخل أجنبي مسلح. وتعتبر الهجرة غير الشرعية هي الوجه السلبي لحق السفر والتنقل، والذي يعد من أهم حقوق وحريات الإنسان في العصر الحديث، وتتجلى مشكلة الهجرة غير الشرعية في أبعاد متعددة وآفاق مترامية وآثار بالغة الخطورة، والأهمية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، سواء على المستوى العام أو الخاص، لاسيما في ظل المتغيرات العالمية من مظاهر العولمة والثورات والطفرات التكنولوجية في جميع المجالات. وللهجرة غير الشرعية آثار ومردودات بالغة الأثر على الدولة والأفراد، فهي تمس مبدأ سيادة الدولة على إقليمها وتنال من قدرة سلطاتها على تفعيل قوانينها ولوائحها لتحقيق الصالح العام، وهي ظاهرة تتناولها المنظمات الدولية في كافة المحافل الدولية، كما تلاحقها الدولة بكافة جهودها التشريعية والتنفيذية، وأيضًا القضائية للحد من انتشارها والقضاء على سلبياتها وآثارها المختلفة، ولم يتفق على تعريف محدد للهجرة غير الشرعية، وذلك لاختلاف الاتجاه الذي يتم من خلاله تعريفها، ولذلك نجد البعض يعرفها بأنها ””الانتقال من الوطن الأم إلى الوطن المهاجر إليه للإقامة فيه بصفة مستمرة بطريق مخالف للقواعد المنظمة للهجرة بين الدول طبقًا لأحكام القانونين الدولي والداخلي، وقد اتجه البعض عند تعريفه لجرائم الهجرة غير الشرعية إلى التفرقة بين الدول المستقبلة للمهاجرين والدول المصدرة.