الفهرس 
آليات عمل النظام الدستوري في الكويت وأثر ذلك في التوازن بين السلطات : دراسـة مقارنـة
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
بعد دراسة آليات عمل النظام الدستوري في الكويت وأثر ذلك في التوازن بين السلطات (دراسة مقارنة) يتبين لنا أن مفهوم الدولة القانونية مصطلح قليلاً - بل نادرًا- ما تناولته أقلام فقهاء القانون. وربما يعود السبب في ذلك إلى ما يكتنف هذا المفهوم واقعيًا من تجريد، فهو من المفاهيم المجردة بل والمثالية وذلك مرجعه إلى التعسفات العملية للدولة التي تعمل على التحايل في تطبيق القانون وما يصاحب ذلك من صعوبة كبيرة لدى الباحث عند محاولته قياس درجة الأخذ بهذا المفهوم لدى دولة معيّنة، فيذهب غالبًا مذهب التبجيل أو الاتهام بالقصور، فتختلف القراءة باختلاف الواقع المتغير والمنطلقات الذاتية للبحث.
كما يتبين لنا أن المتتبع للمراحل التاريخية التي مر بها مجلس الأمة يلحظ أن المشرع يحاول إدخال بعض الاختصاصات التشريعية لهذا المجلس عبر مراحل متباينة زمنيًا، بمعنى أنه يقيس درجة النضج التشريعي فيعطيه بقدر ما يحتمل.
وقد عرضنا أبعاد تاريخ النظام السياسي الكويتي الذي دام ما يقارب قرنين ونصف من الزمان، وساعد حتما على تكوين السلوك السياسي للحاكم والمحكوم. ذلك أن التجربة الديمقراطية التي نعيشها اليوم، والمنبثقة عن دستور الكويت الصادر عام1962 والقوانين المكملة له وما أحيط بها من ظروف وملابسات، ليست إلا حلقة من سلسلة متصلة الحلقات من التاريخ السياسي الكويتي، ومن ثم كان الأمر يقتضي الإحاطة بالأصول التاريخية للنظام، تمهيدا للتعرف على الخصائص المميزة للحياة الدستورية والسياسية الراهنة.