الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 432 |  |  |
| | | from | 432 | | |
المستخلص
أصبح الهدف الأول للعناية الدولية على صعيد حماية الإنسانية وديمومة السلم والأمن العالميَين، هو معاقبة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، والتي أقل ما يمكن أن يقال بشأنها إن آثارها كارثية على الإنسانية جمعاء وقد عبر الفقيه (Carrara) عن أهمية ملاحقة المجرم حيث يوجد بقوله ”” إذا كانت الدولة لا تنظر في العقاب على الجريمة إلا لمصلحتها الخاصة فقط، فإنها سوف تكون مأوىً للمجرمين الهاربين، كما أن خطر المجرم على أرضها، وذكرى الجريمة والآثار التي نتجت عنها، سوف يولد الشعور بوجوب العقاب حتى في الدولة التي فر إليها واتخذها مأوىً له، بل إن شعور المجرم بأنه إذا ما التجأ إلي أية دولة، فإنه سوف يقع تحت طائلة العقاب ؛ يقلل من فرصة هربه، إن لم يمنعه على الإطلاق وهذا يعني أن المجرم سوف يجد في كل مكان تطأ فيه قدماه السلطة التي تلاحقه، والقاضي الذي يستطيع أن يحاكمه، ويوقع عليه العقاب الذي يرضي الشعور بالعدالة، ارتكاناً إلى الحق والواجب في ممارسة العدالة الدولية. إن تطور أشكال الإجرام التي تطورت بتطور التكنولوجيا، وتتخذ الطابع الدولي والعالمي، جعلت من الواجب تطوير سياسات مكافحة هذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها، وعدم تمكينهم من الفرار. فتطور أشكال الإجرام لن يتوقف ؛ مما يقتضي أن يلحقه دوما تطور في نظام العقاب، وهذه الأشكال من الإجرام قد تتخذ الطابع الدولي بإحدى صورتين : الأولى : تتعلق بانتهاكات مصالح مشتركة بين الدول، وتتميز بأنها انتهاكات ضد الجنس البشري، ولا يشترط أن تكون عابرة للأوطان، فيكفي أنها جرائم تمس ضمير الإنسانية، أما الثانية : فهي أشكال الإجرام المنظم العابر للحدود، أو ما يعرف بالجرائم المنظمة العابرة للحدود، وهي نتاج للعولمة التي ترتبت على التطور التكنولوجي في العالم، ومنها جرائم الهجرة غير الشرعية و الحقيقة اننا نرى بأن جرائم الهجرة غير الشرعية و ما آلت اليه من تطور فهي تندرج تحت كلا الصورتين الحقيقة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية (Le phénomène de l’immigration clandestine) أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الألفية الثالثة ؛ وقد عرفت البشرية ظاهرة الهجرة منذ قديم الأزل، ويقصد بها الانتقال من موقع إلى آخر ؛ بحثاً عن وضع أفضل، اجتماعياً كان أو اقتصادياً أو دينياً أو سياسياً، هذا وقد كانت تتم الهجرة في الماضي بطريقة انسيابية، إلا أن نظام ترسيم الحدود وتنازع المصالح الاقتصادية والسياسية بين الدول، أدى إلى ظهور ظاهرة الهجرة غير النظامية، أو غير الشرعية والتي أضحت ظاهرة تهدد المجتمع الدولي بأسره ؛ نظراً لآثارها الكارثية على اقتصاد الدول، إضافة إلى ارتباطها الوثيق بالعديد من الجرائم الخطيرة.