الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 272 |  |  |
| | | from | 272 | | |
المستخلص
فمن يتتبع المؤلفات القانونية يجد أن المشرع قد وضع أسسا مجملة تقوم عليها المعاملات المالية، ولكنه ترك أجزاء تحتاج إلى مزيد من التفصيل والبحث، ومن ضمن تلك الأجزاء، حجز ما للمدين لدى الغير خاصة ””الاتجاهات الحديثة فى حجز ما للمدين لدى الغير””. فعندما ننظر إلى مجتمعنا نجد أن عالم المال والاقتصاد يشهدا تطورا وتغيرا كبيرا، كما أن الاقتصاد العالمى يتسارع نحو التحرر وإزالة القيود والاندماج بين كل من أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال، فرأس المال لم يعد منقولات وعقارات فقط بل تطورا لأسهم وسندات وأوراق مالية قابلة للتداول ، فعظمة ثروة الفرد أصبحت تقدر بما يملكه من أسهم وسندات وليس بما يملكه من أموال أو عقارات. بالإضافة إلى أن حجز ما للمدين لدي الغير، وسيلة لضمان الحقوق وخلق نوع من التوازن بين مصالح الأطراف، نجد أنه نظرا لتغير قيم الأموال فأصبحت القيم المنقولة من أسهم وسندات تفوق أهمية عن العقارات، وعظمة ثروة الفرد تقدر بما يملكه من أسهم وسندات، فأصبحت القيم المنقولة تلعب دورا مهما داخل السوق المالية والاقتصادية خاصة في سوق البورصة، فشركات المساهمة لم تعد تقتصر على المنقولات والعقارات من أجل تكوين رأس مالها وتحريك العجلة الاقتصادية للدولة، وإنما تجاوزت هذه الموارد التقليدية وأصبحت تعتمد على القيم المنقولة، فالأوراق المالية أصبحت السلعة الرئيسية المتداولة في السوق الرأسمالية بل هي العماد الرئيسي للنظام الرأسمالي وأداة التطور الاقتصادي. ولما كانت دراسة حجز ما للمدين لدى الغير والاتجاهات الحديثة فيه تنصب على الأموال التى تكون لدى المحجوز لديه؛ حيث إنه ”” الحجز الذى يوقعه الدائن على حقوق مدينه أو منقولاته التى فى ذمة الغير أو حيازته بهدف منع الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما فى حيازته من منقولات وذلك تمهيدا لاقتضاء حق الحاجز من ثمن المال المحجوز بعد بيعه””، لذا كان لزاما على إلقاء الضوء بنظرة بسيطة على النقود منذ بدايتها وحتى مراحل تطورها وصولا للأوراق المالية بكافة أنواعها والتى تتزايد كل يوم وتتعدد أنواعها وأشكالها محاولة اللحاق بالتطور العالمى السريع. وكان من الضرورى أن يؤدى اتساع نطاق تقسيم العمل والتخصص إلى اتساع نطاق التبادل بين الأفراد، ومع تزايد حجم التبادل التجارى عجزت المقايضة عن الوفاء باحتياجات التطور الاقتصادى، وبدأ الأفراد يستخدمون بعض أنواع السلع كوسيط فى عملية التبادل وبذلك انتقلت المجتمعات البشرية مدفوعة بضغط الحاجة إلى استنباط وسيلة معينة لتبادل السلع والخدمات إلى مرحلة استعمال النقود؛ أى أن النقود وليدة ظروف التقدم الاقتصادى الذى يستحيل على المقايضة وحدها أن تواجه مقتضياته. ولما كان حجز ما للمدين لدى الغير إجراء يتميز بالسهولة والسرعة فى مباغتة المدين وعدم المماطلة، كان لزاما على أن ألقى الضوء على حجز ما للمدين لدى الغير بنطاق أوسع بحيث لايقف محله بل يساير تطورات الحياه والتغيرات التى طرأت على الأموال حتى وصلت إلى قيم الأموال الحديثة، والتى سأعرض لها لاحقا. فمما لاشك فيه أن المال هو قوام الحياة، وضرورة من ضروريتها، وأن السعي لكسبه والعمل على تنميته واجب لا يستقر معاش بدونه ولا تهدأ حياة من دونه، وأن المعاملات هى وسيلة الحصول على المال وهى أساس كل اقتصاد ناجح، من هنا كان حرص الدول على تنمية أسواق المال بها وتطويرها مبررا لتدخلها فى هذه الأسواق. غير أن هذا التدخل مقيد بالمبررات التى تتمثل فى أهمية أن يعمل السوق بشكل طبيعي، وبما يضمن سلامة التعاملات التى تتم فيه، ويمكن إجمال مظاهر التدخل فى تنظيم تلك الأسواق والرقابة عليها، فقد سعت الدول كجزء من وظيفتها إلى تنظيم أسواق الأوراق المالية والرقابة عليها بهدف التحقق من مشروعية التعاملات التى تجري بها، وتحقيق المساواة والعدالة بين أطرافها. ولما أصبحت الأوراق المالية التى تصدرها شركات المساهمة خاصة الأسهم والسندات هى السلعة الرئيسية المتداولة فى أسواق رأس المال الفورية، لذا سوف أتناول على مدى الرسالة الأوراق المالية بجميع تصنيفاتها، ومدى قابلية التنفيذ عليها جبرا، ومدى إمكانية تطبيق حجز ما للمدين لدى الغير عليها لما سبق وذكرناه عن أهمية هذا الإجراء وسهولته وسرعته بما يتناسب مع التطور الملحوظ فى الأوراق المالية التى أصبحت العجلة الرئيسية فى تحريك السوق الرأسمالية.