الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
تمثل دراسة موضوع: ””حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود التجارة الدولية””، ضرورة لازمة من ضرورات استقرار المراكز القانونية، وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من كافة الشروط التعسفية، التي تتضمن جورًا أو نوعًا من الإجبار على إتمام العقد نظرًا لحاجة الطرف الضعيف إلي الشيء محل التعاقد، فكان لابد من تدخل المشرع لإسباغ الحماية القانونية لأطراف التعاقد، سيما إذا تضمن العقد شروطًا تعسفية، وتدق هذه الأهمية في العقود الدولية نظرًا لارتفاع قيمتها – في الغالب – وكونها ذات طابع دولي، إذ فيما يبدو أن المشرع الداخلي قد يعجز عن إسباغ حمايته على هذه التعاقدات، وهو ما يبين لنا أهمية هذه الدراسة على الصعيدين الداخلي والدولي. تأتي أهمية الدراسة كمحاولة لإلقاء الضوء على الحماية المدنية للمستهلك من الشروط التعسفية في عقود التجارة الدولية في القانون الإماراتي كدراسة مقارنة، وذلك لبيان اهتمام صلة القانون المدني بغيره من القوانين الأخري، وتأثيره وتأثره بهم، كما تبدو أهمية الدراسة من خلال استعراض دور قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود التجارة الدولية. هذا وقد استعان الباحث بتوجهات محكمة العدل الأوروبية لغايات المقارنة؛ حيث يمثل التوجيه الأوروبي منهجًا وسطًا توافقت عليه الأنظمة القانونية المقارنة لدول الاتحاد الأوروبي، لذا يفترض عدم تعارضه مع توجهات القواعد العامة للقانون الوطني؛ إذ توسعت محكمة العدل الأوروبية في السنوات الخمس الأخيرة في تفسير نصوص التوجيه للارتقاء بمستوى حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود التجارة الدولية، كما أجازت اتفاقية الاتحاد الأوروبية للمحاكم الوطنية الطلب من محكمة العدل الأوروبية إصدار قرارات تفسيرية لنصوص قانونية تتعلق بقضايا تنظرها هذه المحاكم، ما فتح المجال لمحكمة العدل الأوروبية في الاجتهاد والتوسع في تفسير نصوص التوجيه.