الفهرس 
ماهية الحكم بعدم الدستوريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 426 |  |  |
| | | from | 426 | | |
المستخلص
تصطدم بعض مواد القوانين مع النصوص الدستورية، كما تصدر أحكام متناقضة بعضها مع بعض من جهتين قضائيتين، وهو ما يلزم ضرورة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية مواد القانون المطعون عليه أو الاعتداد بحكم دون الآخر في حالة تناقضهما. بيد أن الأنظمة الدستورية تختلف في تقرير الأثر المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية من حيث الزمان، فمن الأنظمة ما تقرر الأثر المباشر أو الفوري للحكم الصادر بعدم الدستورية، كما أن تلك الأنظمة تختلف أيضًا في تقرير الأثر الموضوعي المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية على التشريع المخالف للدستور، وذلك لأن الدول في رقابتها على دستورية القوانين لا تتبع نظامًا واحدًا.
يتمتع الحكم الصادر بعدم الدستورية بالحجية المطلقة التي تجعله نافذًا أمام كافة السلطات والأفراد في الدولة، إلا أن تلك الحجية المطلقة لا تعطي الحق للقاضي الدستوري في إلغاء النص المحكوم بعدم دستوريته أو إلغائه وأيًّا كان ذلك تعديًا على السلطة التشريعية ومخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
جدير بالذكر أن إجراءات استصدار الحكم بعدم الدستورية نصت عليها قوانين المحاكم الدستورية، وتتنوع إلى طرق مباشرة يمكن من خلالها الالتجاء للقضاء الدستوري مباشرة لاستصدار الحكم، وهي طريقة تتطلب شروطًا معينة، وآلية أخرى غير مباشرة تعتمد على محكمة الموضوع تارة في الإحالة، أو لأحد الخصوم تارة أخرى في الدفع الفرعي بعدم دستورية نص قانون أو لائحة. كما حددت القوانين كيفية تنفيذ هذا الحكم بمجرد صدوره