الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
تمثل الاستثمارات عصبًا رئيسًا لاقتصاديات الدول النامية، ومن ثم كان طبيعيٌ أن يتم توفير الإمكانيات المناسبة لجذب وتشجيع هذه الاستثمارات، لتوفير فرص عمل وكذلك الانفتاح على الأسواق العالمية، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلدان المضيفة للاستثمار. ويمثل التحكيمُ أحدَ طرق تسوية المنازعات والتي يتم عرضها أمام مُحكم فرد أو هيئة تحكيم كاملة تشكل من ثلاثة محكمين أو أكثر. فهو آلية خاصة تهدف إلى تسوية منازعات الأفراد وتحقيق نوع من العدل الخاص المتحرر من أغلال إجراءات وقواعد قانون الدولة. ويعد المحكم العمود الفقري في العملية التحكيمية والعنصر الأساسي والجوهري لنجاح تلك العملية، فالمحكم هو محور خصومة التحكيم، وتعتمد سلامة إجراءات التحكيم وصحة الحكم الصادر على خبرته في ذلك، فحسن أداء المحكم لمهمته تكون رهنًا بشخصه وبما يحمله من مؤهلات وخبرات، والأطراف لا يقدمون على اختيار التحكيم كأسلوب لحسم النزاعات إلا بناء على توقع معاملة عادلة وأسلوب متخصص في إدارة الإجراءات وتَوفُّر مستوى أخلاقي وتخصص فني رفيع لدى المحكم. وتناولنا موضوع الدراسة من خلال تقسيمه إلى فصل تمهيدي وبابين رئيسيين، حيث تكلمنا في الفصل التمهيدي عن ماهية منازعات الاستثمار، أما الباب الأول تم تخصيصه للحديث عن ذاتية مسئولية المحكم في منازعات الاستثمار. وأما الباب الثاني فتكلمنا فيه عن الأحكام القانونية لمسئولية المحكِّم المدنية في منازعات الاستثمار. وفي نهاية الدراسة، تم عرض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.