الفهرس 
سلطة ديوان المحاسبة فى مراقبة الموازنة العامة للدولة من الناحيتين المالية والإدارية دراسة في القانونين الكويتي والمصري
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 386 |  |  |
| | | from | 386 | | |
المستخلص
أظهرت الدراسة أن المشرع المصري لم يُفْرِدَ سلطة خاصة للجهاز المحاسبي على خلاف بعض التشريعات المقارنة وقد نص على التنظيم القانوني الذي يحكم هذه السلطة، وتوسع في مدلول هذه السلطة وأعطى لها مدلولًا خاصًّا يختلف عن المدلول الاصطلاحي السائد لها في القوانين الأخرى، فلم يكتف المشرع بكون الجهاز المحاسبي (ديوان المحاسبة) مملوكًا للدولة حتى تكون للجانه سلطة المراقبة، بل توسع في مدلول هذه السلطة. وأنه يترتب على اعتبار سلطة ديوان المحاسبة سلطة رقابية أن موظفي الجهاز المحاسبي هم أيضًا موظفون عموميون سواء كانوا موظفين في جهات تشارك فيها الدولة أو لا تشارك فيها الدولة بأي نصيب وبالتالي يخضعون لأحكام قانون الجهاز المحاسبي المُنَظِّم، مع تأييدنا لهذا الاتجاه تأسيسًا على قيامها بنفس الدور في المجتمع وفى الاقتصاد الوطني. كما حَرِصَ المشرع على أن يكون القانون المنظم لديوان المحاسبة وتعديلاته تقنينًا شاملًا لكلِّ الأحكام المتعلقة بالدور الرقابي ومَجْمَعًا واحدًا يضم هذه القوانين وسريان أحكامه في المراقبة على الموازنة العامة للدولة. وقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الرقابي المالية والإدارية لديوان المحاسبة الكويتي في مراقبة الموازنة العامة للدولة، وتحديد اختصاصاته وصلاحياته كما أقرها المشرع الكويتي. مقارنةً مع الدور الرقابي المالي والإداري للجهاز المركزي للمحاسبات المصري، كما هدفت إلى توضيح أبعاد هذه الرقابة.