الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
يدورُ موضوعُ هذه الرسالةِ حولَ مدى فاعليَّةِ اتفاقيةَ الأُممِ المتَّحدةِ بشأنِ عقودِ البيعِ الدُّوليِّ للبضائعِ (فيينا لعام 1980م) في صَدَدِ تحقيقِ التوازُنِ بينَ مصالِحِ طَرَفَـيِ العقدِ، لا سيَّما وأنَّ عقودَ البيعِ الدُّوليِّ للبضائعِ تُعدُّ مَيْدانًا لصِراعاتِ المصالحِ والـمُضارَباتِ وممارسةِ الضغوطِ السياسيةِ والاقتصاديةِ، مما يؤكدُ ضرورةَ تدخُّلِ الـمُشرِّعِ لتحقيقِ التوازنِ بين مصالحِ طَرَفَيْها خاصةً في ظلِّ وجودِ دُولٍ نامِيَةٍ لا تزالُ صَيدًا سهلًا لرجالِ الأعمالِ في الدولِ المتقدمةِ، يستوردونَ ثرواتِها الطبيعيةَ بأقلِّ ثمنٍ وأَقْسى شروطٍ، ويُصدِّرونَ إليها ما تحتاجُ إليهِ من سِلَعٍ مُصَنَّعةٍ وأجهزةٍ، وآلاتٍ، وتِكْنولوجيا بأغلى ثَمنٍ وشُروطٍ باهِظَةٍ. وقد اتسمت الدراسةُ بطابعٍ تطبيقيٍ عمليٍ، فتم العرضُ لقضاءِ محكمةِ التحكيمِ الدوليةِ بباريس، وهيئةِ المفوضين بلجنةِ الأممِ المتحدةِ للتعويضات فضلًا عن قضاءِ الدولةِ وقضاءِ التحكيمِ في دولٍ كثيرةٍ. وقد عَكَسَتْ الدراسَةُ، خلال مراحلِها المختلفةِ، أنَّ اتفاقيةَ فيينا لعام 1980م قد شابَها مِنَ القصورِ ما قد يَنعكِسُ سلبًا على تحقيقِ توازُنِ المصالحِ، ويَترُكُ الطَّرَفَ الضعيفَ في الرابِطَةِ العَقْديَّةِ فريسةً سهلةً أمامَ الطَّرَفِ القويِّ.