الفهرس 
المواجهة التشريعية والأمنية لجرائم البغاء
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
تعتبر ظاهرة البغاء من الجرائم الأشد خطورة على المجتمع لما لها من آثار وتداعيات إقتصادية وإجتماعية وصحية تسبب أضراراً بالمجتمع وأفراده : وقد شهدت تشريعات البغاء على المستوى العالمي والوطني العديد من التطورات ما بين تنظيم البغاء وتجريمه . وقد صدرت الإتفاقية الدولية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وإستغلال دعارة الغير في ” ليك سكسيس ” عام 1950م : والتي جاءت لتحظر إستغلال بغاء النساء والأطفال : على آثر إنضمام مصر لهذه الإتفاقية صدر القانون رقم 10 لسنة 1961 م بشأن مكافحة جرائم الدعارة . ولما تعددت صور الإتجار بالنساء والأطفال بقصد الإستغلال الجنسي والدعارة : صدرت الإتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها والخاص بمكافحة ومنع الإتجار بالأشخاص باليرمو عام2000 م : وعلى أثر إنضمام مصر لهذه الإتفاقية صدر القانون رقم 64 لسنة 2010م بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر : وقد حرصنا في هذه الدراسة على أن نوضح نطاق ومجال تطبيق كل من القانونين المشار إليهما