الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
تُعدُّ المعاهداتُ الدَّوليَّةُ المصدرَ الرَّئيسَ للقانونِ الدَّوليِّ العامِّ المعاصر، فلقد تعاظمت أهميَّتُها كوسيلةٍ من وسائلِ صياغةِ القواعدِ المنظمةِ للعلاقاتِ الدَّوليَّة في إطارٍ قانونيٍّ في القرنِ الحاليِّ, وقد أصبحت لها اليوم المكانة الأولى بين مصادرِ القانونِ الدَّوليِّ بعد أن احتلَّت المركزَ الذي كان يشغلُه العرفُ الدَّوليُّ من قبل, وتبرزُ أهمِّيَّةُ البحثِ خاصَّةً بعد تزايدِ العلاقاتِ الدَّوليَّةِ وتداخُلها وتزايدِ اللُّجوءِ إلى المعاهداتِ الدَّوليَّةِ والالتزاماتِ في المجالاتِ المختلفةِ كالاقتصاديَّةِ والثَّقافيَّةِ والإنسانيَّة أو في أيِّ مجالٍ آخر.
وقد تناولْنا دراسةَ هذا البحثِ الذي بعنوان (القيود الدُّستوريَّة الواردة على عقدِ المعاهداتِ الدَّوليَّة في النِّظامين العراقيِّ والمصريِّ), في ثلاثةِ فصول, تطرَّقنا في الفصلِ الأول: لماهيَّة المعاهداتِ الدَّوليَّةِ وأنواعها وخصائصها, وكذلك بحث مسألةِ العلاقةِ بين القانونين الدَّوليِّ والدَّاخليِّ والنَّظريات التي برزتْ في هذا المجالِ، وهي نظريَّةُ وحدةِ وثنائيَّةِ القانونين, وتناولْنا أيضًا القيمةَ القانونيَّة للمعاهداتِ الدَّوليَّةِ وآليَّة إدماجِها ونفاذها في النِّظامين القانونيَّين العراقيِّ والمصريِّ, أما الفصل الثاني: فقد تحدَّثنا فيه عن القيودِ الدُّستوريَّةِ الشَّكليَّةِ والموضوعيَّة التي تفرض على السُّلطاتِ المختصَّةِ بعقدِها في العراقِ ومصر, ودور كلٍّ من السُّلطةِ التَّنفيذيَّةِ المتمثِّلة برئيسِ الجمهوريَّة والحكومة, والسُّلطة التَّشريعيَّة المتمثِّلة بالبرلمانِ بعقدِها. أما الفصل الثالث: فقد تعرَّضنا فيه لموضوعِ الرَّقابةِ الدُّستوريَّةِ على عقدِ المعاهداتِ الدَّوليَّة باعتبارِها الضَّمانةَ الحقيقيَّة لعدم تجاوزِ الدُّستور, انطلاقًا من مبدأ سموِّ الدُّستورِ على سائرِ الأعمالِ التَّشريعيَّة, فتطرَّقنا فيه لأساسِ الرَّقابةِ على دستوريَّة المعاهداتِ الدَّوليَّة, وكذلك بيان دورِ القضاءِ الدُّستوريِّ في الرَّقابة, ومن ثم بحثنا أساليبَ الرَّقابةِ القضائيَّة اللَّاحقة بما يتيحُ المجالَ للجهاتِ المختلفةِ وكافَّة الأفرادِ للدَّفع بعدمِ دستوريَّتها أمام المحكمةِ المختصَّة بنظرِها, وبحسب أساليبِ الدَّفعِ في تلك الدُّول سواءٌ كانت مباشرةً أو غير مباشرةٍ, وبالتالي فإن الالتزامَ بالقيودِ الدُّستوريَّةِ الشَّكليَّة والموضوعيَّة على عقدِ المعاهداتِ والاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة, يُجنِّب الدَّولةَ المساسَ بدستوريَّتها وبطلانها, وعدم تعرُّضِها للمسؤوليَّةِ الدَّوليَّةِ لإخلالها بالتزاماتِها التي تعاقدتْ عليها.