الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
يُعد موضوع الأدوات المالية غير المصرفية في سوق الأوراق المالية، من الموضوعات المهمة، حيث أصبحت البورصة المالية وسيلة بالغة الأهمية من وسائل تحقيق السيولة المالية للأفراد، والمؤسسات والمصارف المالية على السواء، إذ تستخدمه هذه الأخيرة لاستقطاب مدخرات الأفراد، ولما كان موضوع الأسواق المالية على وجه العموم، والأدوات المالية غير المصرفية على وجه الخصوص، من الموضوعات بالغة الأهمية فكانت الأسواق المالية مولجًا واسعًا للتحلل من أحكام القانون، الأمر الذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع، لبيان الأحكام الموضوعية والإجرائية للأدوات المالية غير المصرفية في سوق المال، كمسألة على قدر من الأهمية في بورصة الأوراق المالية في القانون المصري. ونظرًا لأهمية الأسواق المالية، تقوم الدولة بتوقيع الجزاء الجنائى على مرتكب جريمة من جرائم الأسواق المالية، كرد فعل اجتماعى من جانـب المجتمـع على مرتكبها، وتتعدد الجزاءات الجنائية المقررة لحماية سوق الأوراق المالية، ما بين عقوبـات سـالبة للحرية وعقوبات مالية ارتأى المشرع الجمع بينهما لتحقيق أكبر قدر من الحماية لتلك السوق، ويختلف ذلك الجزاء حسب ظروف الجانى الشخصية، والظروف التى ارتكب فيها الجريمة. نخلص من هذه الدراسة إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية في سوق المال، من الأدوات المهمة التي بها قوام ودوام استمرار الأسواق المالية في أداء أعمالها؛ حيث إن الأسواق المالية شديدة التأثر بما يحيط بها من الظروف الاقتصادية التي تمر بها، كما تحظى هذه الأدوات في سوق المال، بالاهتمام البالغ من قبل المشرع، وخاصة في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى ما تمثله من دور كبير في رفع كفاءة أداء البورصة لمهامها المنوطة بها، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى نجاح البورصة وتحقيق نمو اقتصادي يتناسب مع مدى التوازن المتاح لها، لأن هذا يدل على التنظيم القانوني الجيد لأسواق المال المتنوعة، بما يشكله من صمام الأمان أمام الأزمات المالية التي تحدث في الدول النامية، وعلى ذلك فإننا نخلص من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.